راجر سونگ، وکیل اهل آلبرتا، ۲۵ سال پیش از چین به کانادا مهاجرت کرد تا به گفته خودش، از رژیمی که دیگر نمیتوانست زیر سلطهاش زندگی کند، فاصله بگیرد.
او که شاهد کشتار میدان تیانآنمن در سال ۱۹۸۹ بود، گفت کانادا را سرزمینی آزاد دید که میتوانست در آنجا همراه خانوادهاش دوباره زندگی را از نو آغاز کند.
او که در آن زمان استاد حقوق دانشگاه پکن بود، بیان کرد که دیده است چگونه رژیم کمونیستی چین از قدرت خود برای سرکوب «مطالبات مشروع» دانشجویان برای دموکراسی استفاده کرده است.
او در گفتوگو با اپک تایمز اظهار داشت: «نمیتوانستم اجازه دهم فرزندانم، نسل بعدیام، همچنان زیر سایه چنین دیکتاتوریای زندگی کنند و به همین دلیل بود که در همان زمان تصمیم گرفتم، چین را ترک کنم.»
با این وجود، او هشدار داد که در کانادا فشار ایدئولوژیک فزایندهای در حال شکلگیری است که روزبهروز شبیه استبداد ایدئولوژیک حزب کمونیست چین میشود.
آقای سونگ در سال ۲۰۲۳ علیه انجمن وکلای آلبرتا شکایتی مطرح کرد، به این دلیل که این انجمن، آموزشهای اجباری فرهنگی برای وکلا را الزامی کرده بود؛ حرکتی که او آن را مشابه چیزهایی میداند که در دوران کودکی در چین شاهدش بوده است.
او گفت: «کانادا اکنون در حال حرکت به سمتی است که من از آن گریخته بودم.»
سونگ در سال ۲۰۱۹ ملزم شد تا برای حفظ صلاحیتهای حقوقی خود در آلبرتا، دورهای تحت عنوان «صلاحیت فرهنگی» را تکمیل کند.
او افزود برنامه توسعه حرفهای انجمن وکلا که موضوعاتی مانند تنوع، عدالت و شمول، هویت جنسی و ضرورت «برچیدن نابرابریها و موانع سیستماتیک» را شامل میشود، الزامات «سیاسیشده» وضع میکند و این برنامه صلاحیت حقوقی را به معنای پایبندی به باورهای سیاسی «ووک» تعریف میکند.
او در سال ۲۰۲۳ پروندهای قضایی را علیه این الزامات برای وکلا آغاز کرد و از دادگاه خواست این مقررات را لغو کند، اما این پرونده امسال رد شد و دادگاه «کینگز بنچ» در تصمیمی که در ۱۲ سپتامبر صادر شد، حکم داد که الزامات آموزشی تحت حوزه اختیارات انجمن وکلا قرار دارند.
در متن حکم آمده است: «داشتن درک پایهای از افرادی که بهعنوان وکیل به آنها خدمت میکنید و جوامعی که با آنها در ارتباط هستید، برخلاف منافع عمومی نیست و همچنین ایجاد محیط کاری امن مبتنی بر اصول حقوق بشر در حال تحول، نقض منافع عمومی محسوب نمیشود.»
در ادامه آمده است که انجمن وکلا الزامات توسعه حرفهای خود را « برای دستیابی به مصلحت اجتماعی بالاتر، ضروری میداند و انجام آن در چارچوب اختیاراتشان بوده است.»
سونگ استدلال میکند که اجبار وکلا به پذیرش دیدگاههای مشخص، مغایر با اصل استقلال کانون وکلاست، که دیوان عالی کانادا آن را «یکی از شاخصههای یک جامعه آزاد» توصیف کرده است و این اصل به توانایی وکلا برای عمل در راستای منافع موکلانشان، بدون تأثیر غیرموجه دولت یا جامعه، اشاره دارد.
سونگ گفت: «در حوزه باورهای شخصی، ایدئولوژی و مسائل سیاسی، اجبار به شرکت در هر نوع آموزش اجباری نشانهای هشداردهنده است، زیرا شرکت در چنین آموزشی یعنی محتوای آن آموزش بهعنوان دیدگاه، نگرش و فرهنگ غالب این جامعه تلقی میشود.»
او افزود که برای تکمیل این آموزش، تحت فشار بود؛ زیرا نمیخواست پروانه وکالت خود را از دست بدهد. او همچنین گفت: «مسئله این است که اگر نتوانید گواهینامه را تا مهلت مقرر ارائه کنید، پروانه شما بهطور خودکار تعلیق میشود.»
سونگ بیان کرد آموزشهای انجمن وکلا، نقضکننده حقوق او براساس منشور آزادیهای کانادا در زمینه آزادی وجدان و بیان است.
به گفته مرکز «عدالت برای آزادیهای قانون اساسی»، که نماینده سونگ در این پرونده است، این آموزشها «سخنگویی اجباری، اجبار به همسانی ایدئولوژیک و سرکوب وجدان و بیان» محسوب میشوند.
طبق ماده ۶۷.۴ آییننامه انجمن وکلا آلبرتا، این انجمن میتواند «الزامات مشخصی برای آموزش مداوم حرفهای اعضا از جمله نحوه، شکل و زمانبندی انجام آن را تعیین کند.»
طبق این قوانین، وکلایی که آموزش اجباری را تکمیل نکنند، «یک روز پس از پایان مهلت مقرر، بهطور خودکار تعلیق خواهند شد.»
موضع انجمن وکلا
انجمن وکلا به اپک تایمز گفت که در خصوص مسائلی که در دادگاه مطرح است، اظهارنظر نمیکند.
این انجمن اعلام کرده است که اتهامات مطرح شده از طرف سونگ، مبتنی بر دیدگاههای شخصی اوست و هیچ مبنایی برای اثبات نقض حقوق منشور او توسط انجمن وجود ندارد.
این انجمن همچنین تاکید کرده است که قوانین و آییننامههای رفتاریاش «در چارچوب تفسیر معقول» از مأموریتش طبق قانون حرفه وکالت قرار دارند، که به این انجمن، اختیار تنظیم حرفه وکالت را میدهد. انجمن وکلا در ادامه اضافه کرد که متن، ساختار و هدف این قانون، از «تفسیر گسترده» اختیار قانونگذاری انجمن، پشتیبانی میکند.
انجمن وکلا در سند منتشرشده تاکید کرده است که صلاحیت حرفهای وکالت، شامل توانمندیهای فرهنگی و مبارزه با تبعیض و آزار و اذیت، بهطور ذاتی برای حفظ اعتماد عمومی به این حرفه، حیاتی است.
زندگی تحت کمونیسم
به گفته سونگ، زمانی که برای نخستین بار اطلاعیه انجمن وکلا درباره آموزش اجباری را دریافت کرد، این موضوع بلافاصله او را به یاد مفهوم «شایستگی سیاسی» انداخت که در چین آموزش دیده بود.
او افزود در چین، افراد بر اساس میزان پذیرش ایدئولوژی کمونیستی قضاوت میشدند؛ کسانی که مطیع بودند، فرصتهای پیشرفت در سلسلهمراتب شغلی و اجتماعی داشتند، اما کسانی که از این اصول تبعیت نمیکردند با «مرگ اجتماعی» مواجه میشدند؛ عملی که شامل طرد و حذف افرادی با دیدگاههای متفاوت بود و او آن را معادل «کنسل کالچر» (فرهنگ حذف) یا شرمسارسازی اجتماعی در کانادا میداند.
این وکیل کانادایی گفت: «در رژیم کمونیستی، کلید بقا این است که بیقید و شرط از دیکتاتور حمایت کنید. اگر اعلام کنید که بیقیدوشرط از رهبری حزب کمونیست چین حمایت میکنید، ممکن است زندگی خوبی داشته باشید.»
او ادامه داد پس از آنکه مخالفت خود با دورههای آموزشی انجمن وکلای آلبرتا را ابراز کرد، برخی از اطرافیانش، از جمله همکارانش، شروع به فاصله گرفتن از او کردند.
او گفت: «افراد در فضای مجازی به من برچسب نژادپرست میزنند. من چینیام، در چین به دنیا آمده و بزرگ شدهام، ماندارین زبان مادری من است و ناگهان، فقط بهخاطر اینکه دیدگاهی متفاوت از آنها ابراز کردم، به من برچسب نژادپرستی زدند.»
او افزود که برخی افراد به او گفتهاند به چین بازگردد چون مطابق ارزشهای کانادا رفتار نمیکند. او گفت: «به نظر من این همان شرمسارسازی اجتماعی است.»
اما به گفته سونگ، در مورد چین، عدم تبعیت از ایدئولوژی حزب کمونیست میتواند پیامدهایی جدیتر از کنار گذاشته شدن اجتماعی داشته باشد.
او به پرونده زیلینگ شین، پدرش اشاره میکند که با وجود بازنشستگی از مقام عالی نظامی در چین، بهدلیل ترویج دموکراسی مشروطه و انتقاد از فساد در میان مقامات حزب، به مدت سه سال تحت حصر خانگی قرار گرفت. به گفته سونگ، پدرش هیچ محاکمه رسمی یا مدرکی برای اعمال این حکم دریافت نکرد.
او افزود: «از تجربه پدرم میتوان درک کرد که مردم در چین واقعا از حمایت قانون برخوردار نیستند.»
سونگ وقتی به کانادا آمد، اهمیت حاکمیت قانون و برتری خدا را درک کرد؛ زیرا برخلاف چین که قانون برای خدمت به منافع حکومت تنظیم میشود، در کانادا اصول، تضمین میکند که قانون، مستقل از نفوذ سیاسی اجرا شود.
به گفته او، اگر وکلا نتوانند مستقل فکر کنند، برای نمونه، زمانی که نهادهای ناظر دورههای فرهنگی اجباری را تحمیل میکنند، اساس حرفه وکالت تضعیف میشود و در نهایت، توانایی شهروندان برای دسترسی به نمایندگی حقوقی عادلانه آسیب میبیند.
او گفت: «اگر آن قضات و وکلا ذهن مستقلی برای اجرای قوانین نداشته باشند و تحت تأثیر انواع نفوذهای سیاسی مقامات قرار بگیرند، تمام حقوقی که به شهروندان طبق قانون اعطا شده، بیاثر خواهد شد.»
سونگ افزود: «کانادا در حال فاصله گرفتن از بنیانهای خود است.»
«مبارزه اجتماعی»
سونگ معتقد است یکی از نشانههای نفوذ تفکر کمونیستی در کانادا، طبقهبندی مردم در قالب «هویت»های مختلف است؛ کاری که به گفته او باعث میشود برخی گروهها «محق» و برخی «تبعیضدیده» یا در اصطلاح کمونیستی «ستمدیده» معرفی شوند.
به گفته او، این موضوع در استفاده گسترده کانادا از معیارهای هویتی—از جنسیت و نژاد گرفته تا برنامههای دولتی، استخدام و بودجههای پژوهشی—در چارچوب سیاستهای (تنوع، برابری و شمول) بهوضوح دیده میشود.
این وکیل بیان کرد: «این ترفند جدیدی نیست؛ فقط نسخه دیگری از کمونیسم است؛ بازی با طبقات اجتماعی.»
سونگ یادآور شد که در چین، کمونیسم فرهنگ «مبارزه طبقاتی» را جا انداخته و ارزش افراد بر اساس موضع سیاسیشان و میزان وفاداریشان به حزب سنجیده میشود.
او گفت این الگو در دوران انقلاب فرهنگی چین نیز دیده میشد؛ زمانی که وفاداران به ایدئولوژی چپ تشویق میشدند و مالکان یا کشاورزان ثروتمند بهعنوان «دشمن طبقاتی» هدف قرار میگرفتند.
او بیان کرد: «استراتژی جنبش ووک برای بهدست گرفتن قدرت این است که گروههای بهاصطلاح ستمدیده بر اساس جنسیت، گرایش جنسی، یا نژاد مثلا سیاهپوست یا بومی را بسیج کند تا علیه “گروههای ستمگر” که با هویتهایی مانند مسیحی، سفیدپوست، دگرجنسگرا و مرد شناخته میشوند، بجنگند.»
سونگ اضافه کرد: «این استراتژی مبارزه اجتماعی در ایجاد ناآرامی، تفرقه و آشوب بسیار مؤثر است و میتواند نظم حقوقی و اجتماعی موجود را تخریب کند؛ چیزی که کانادا آن را تجربه کرده است.»
براساس اسناد آموزشی انجمن وکلای استان آلبرتا، وکلا باید «درک کنند نابرابریهای ساختاری چگونه بر افراد و گروهها تاثیر میگذارد» و «برای برچیدن این نابرابریها اقدام کنند.» همچنین وکلا تشویق میشوند که «درک عمیقتری از گرایش جنسی و هویت جنسیتی» پیدا کنند و رویکرد «ضد تبعیض و ضد نژادپرستی» در پیش گیرند.
سونگ افزود با ترویج چنین دیدگاههایی، انجمن وکلای این استان از اصولی همچون برابری همگان در برابر قانون و در برابر خدا فاصله میگیرد.
او گفت: «انجمن وکلای استان آلبرتا میخواهد وکلا را طوری تربیت کند تا تبدیل به گروهی از فعالان عدالت اجتماعی شوند. این کار به نظام حقوقی و حفاظت از حقوق شهروندان آسیب میزند.»
