فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دسامبر سال ۱۹۹۱ صرفاً نتیجه رقابت سیاسی و نظامی با غرب نبود. این فروپاشی بیش از هر چیز ناشی از شکست الگوی اقتصادی کمونیستی بود. الگویی که «اقتصاد دستوری» یا «برنامهریزی متمرکز» در مرکز آن قرار داشت و مدعی بود میتواند از طریق کنترل و تسلط دولتی بر بازار و قیمتها رفاه عمومی را برآورده ساخت. اما در عمل این نظام به فقر گسترده مردم، کاهش رشد اقتصادی و تضعیف تولید انجامید.
اقتصاد دستوری نظامی است که در آن دولت یا حزب حاکم تعیین میکند چه کالا و خدماتی، به چه میزان، با چه قیمتی و برای چه کسانی تولید و توزیع شود. در این نظام، مالکیت خصوصی محدود یا حذف میشود، و انگیزه سود و رقابت جای خود را به دستور و سهمیه میدهد.
اقتصاد شوروی در سالهای نخست رشد نسبتاً خوبی را تجربه کرد. اما این رشد حاصل نوآوری و بهرهوری نبود، بلکه نتیجه صنعتیسازی اجباری، بسیج گسترده منابع و کپیبرداری سریع از فناوریهای غربی بود. در این راستا منافع شخصی سرکوب میشد و رفاه عمومی در اولویت قرار نداشت. اما با پیچیدهتر شدن اقتصاد، ناکارآمدیهای این ساختار آشکار شد. نبود نظام قیمتگذاری مبتنی بر وضعیت بازار، تولید کالاهای غیرضروری، فقدان رقابت، افت کیفیت، کاهش انگیزههای فردی و خلاقیت، بوروکراسی گسترده، فساد و اتلاف منابع همگی موجب شد از دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی بهطور محسوسی افت کند و در دهه ۱۹۸۰ بهرهوری به محدوده منفی رسید. اصلاحات میخائیل گورباچف، موسوم به «پرسترویکا»، با هدف نجات اقتصاد اجرا شد، اما کاهش کنترل متمرکز بدون ایجاد یک نظام مبتنی بر بازار، نهتنها بحران را حل نکرد، بلکه فروپاشی را تسریع کرد.
نمونههای متعددی نیز از آسیب اقتصاد دستوری در کشورهای کمونیستی وجود دارد:
چین دوران مائو و قحطی بزرگ
در جریان «جهش بزرگ به جلو» (۱۹۵۸ – ۱۹۶۲)، دولت چین با برنامهریزی دستوری کشاورزی و صنعت، انگیزه تولید را از میان برد. گزارشدهیهای غیرواقعی، مصادره محصولات و تصمیمگیریهای ایدئولوژیک به یکی از بزرگترین فجایع انسانی قرن بیستم انجامید. برآوردها نشان میدهد بین ۳۰ تا ۴۵ میلیون نفر در اثر قحطی جان خود را از دست دادند.
کره شمالی، اقتصاد دستوری مطلق
کره شمالی نمونهای افراطی از اقتصاد دستوری است که دولت تقریباً تمام جنبههای تولید، توزیع و اشتغال را کنترل میکند. در دهه ۱۹۹۰ و پس از قطع حمایت اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط تولید داخلی، این نظام به قحطی گستردهای انجامید که در نتیجه صدها هزار نفر از جمعیت این کشور در اثر کمبود غذا در این دوره جان باختهاند. در عمل، با فروپاشی سامانه توزیع دولتی، بازارهای غیررسمی و معاملات خارج از ساختار رسمی به تنها راه بقای بسیاری از مردم تبدیل شد. آنچه که به عنوان یک قحطی سوسیالیستی ناشی از سیاستهای کشاورزی شکست خورده و تأکید نادرست بر خودکفایی غذایی آغاز شد، اکنون به یک وضعیت اضطراری مزمن و دایمی تبدیل شده است.
کوبا، برابری در فقر
در کوبا همانند سایر نظامهای سوسیالیستی قیمتگذاری دستوری، جیرهبندی و کنترل دولتی، منجر به رشد اقتصادی پایین، مهاجرت گسترده نیروی انسانی و وابستگی شدید به کمک خارجی شده است. در این کشور قدرت خرید مردم پایین و کیفیت کالاها و خدمات محدود است. اقتصاد کوبا ریشه در برنامهریزی متمرکز دارد و پروژه ها در انحصار دولت است. به طوری که مالکیت دولتی و بوروکراتیک در کنار فقدان رقابت بین شرکتها، و نبود یک بازار شفاف تولیدکنندگان را از پاسخگویی مؤثر به تقاضا باز میدارد.
در ونزوئلا نیز اقتصاد سوسیالیستی منجر به نوعی خودتخریبی شده که شامل ملیسازی گسترده بخشها، کنترلهای قیمتی و ارزی، چاپ پول بدون پشتوانه، و عدم تعادل عرضه و تقاضا بوده است. به عقیده کارشناسان این سیاستها «بدترین سقوط اقتصادی بدون جنگ» را رقم زدهاند.
چرا اقتصاد دستوری به جوامع آسیب میزند؟
تجربه کشورهای کمونیستی نشان میدهد اقتصاد دستوری پیامدهای مشترکی دارد. آسیب به مالکیت و سرمایهداری خصوصی، کمبود دایمی کالاها و خدمات، گسترش فساد و رانت، افت کیفیت تولید، تضعیف نوآوری و بهرهوری، وابستگی مزمن جامعه به دولت، همگی از عوارض این نوع اقتصاد است.
اقتصاد ایران گرچه رسماً کمونیستی نیست، اما در عمل با شیوههای دستوری و مداخلهگرایانه از سوی دولت مواجه است که باعث شده عملاً همان مسیر کشورهای کمونیستی را طی کند. قیمتگذاری دستوری کالاهای اساسی، نظام چندنرخی ارز، یارانههای گسترده، مداخله مستقیم دولت در تولید و توزیع، تلاش غیر اقتصادی برای خودکفایی، تلاش برای عدم وابستگی به غرب در آنچه که به عنوان اقتصاد مقاوتی تعریف شده، همگی از مصادیق بارز این رویکرد چپگرایانه است.
پیامدهای این سیاستها شامل فقر گسترده مردم، کمبود کالا، تورم شدید، ایجاد بازار سیاه، ایجاد رانت و فساد، کاهش کیفیت تولید، خروج سرمایه، شکاف طبقاتی حاصل از فساد دولتی، ایجاد یک اقلیت بسیار ثروتمند در مقابل اکثریت فقیر، حذف طبق متوسط جامعه و مهاجرت نخبگان بوده است. بسیاری از اقتصاددانان ایرانی تأکید کردهاند که سرکوب قیمتها بدون اصلاح ساختارهای تولید، نه به عدالت، بلکه به تضعیف نظام اقتصادی منجر میشود.
تجربه اتحاد جماهیر شوروی، چین، کره شمالی، کوبا و سایر دولتهای کمونیستی نشان میدهد اقتصاد دستوری در بلندمدت قادر به ایجاد رفاه پایدار، رشد اقتصادی، نوآوری و کرامت انسانی نیست. تاریخ معاصر بارها این واقعیت را تأیید کرده است که هیچ نظام متمرکزی، هرچقدر هم قدرتمند، نمیتواند جایگزین انتخاب، انگیزه و آزادی شود.
