دولت کانادا از اول آوریل سیاست «۳۰ روز یا رایگان» را برای پردازش گذرنامه و اسناد سفر اجرا میکند.
لنا متلج دیاب، وزیر مهاجرت، در بیانیهای در ۳۱ مارس این سیاست جدید را اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است: «اگر زمان بررسی از ۳۰ روز کاری فراتر رود، بازپرداخت هزینهها بهصورت خودکار انجام خواهد شد.»
به گفته دولت، زمان پردازش از زمانی آغاز میشود که یک درخواست کامل توسط برنامه گذرنامه دولت کانادا دریافت شود و تا زمانی ادامه دارد که گذرنامه یا سند سفر چاپ و تأیید شود؛ اما زمان ارسال پستی در این بازه محاسبه نمیشود.
یک درخواست کامل شامل فرم تکمیلشده، تمامی مدارک لازم مانند عکس گذرنامه، و پرداخت کامل هزینهها است.
استانداردهای معمول بررسی درخواست گذرنامه بسته به نوع مرکز خدمات کانادا یا نحوه ثبت درخواست—حضوری، از طریق سفارت یا کنسولگری، یا پستی—معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ روز کاری بهعلاوه زمان ارسال است.
در بیانیه آمده است که این تضمین «۳۰ روز یا رایگان» بخشی از تلاشهای مداوم وزارت مهاجرت برای بهبود خدمات گذرنامه و اسناد سفر و ایجاد تجربهای «یکنواخت و قابل پیشبینی» برای متقاضیان است.
دیاب گفت: «کاناداییها انتظار خدمات قابلاعتماد از دولت خود دارند. در حالی که بیشتر گذرنامهها در چارچوب استانداردهای خدماتی ما صادر میشوند، سیاست جدید بازپرداخت نشاندهنده تعهد ما به حفظ کیفیت در نظام ارائه گذرنامه است.»
این سیاست شامل برخی خدمات اداری مانند صدور گذرنامه جایگزین، انتقال، یا کپی برابر اصل نمیشود، و همچنین شامل اسناد سفر پناهندگان کودک و گواهیهای هویتی کودکان نیست؛ زیرا این موارد طبق قانون هزینههای خدمات، ارزش مالی پایینی دارند.
همچنین این سیاست شامل خدمات فوری و اکسپرس نمیشود؛ زیرا این خدمات زمانبندی کوتاهتر و جداگانه دارند، و نیز شامل درخواستهایی که در شرایط استثنایی پردازش میشوند و ممکن است بر روند عملیات تأثیر بگذارند، نیست.
این تغییر سیاست چند هفته پس از آن اعلام شد که دولت کانادا از افزایش بیشتر هزینههای گذرنامه و اسناد سفر از ۳۱ مارس خبر داده بود تا با تورم و افزایش هزینههای تولید هماهنگ شود.
هزینه گذرنامه عادی ۱۰ساله برای بزرگسالان از ۱۶۰ دلار به ۱۶۳ دلار و ۵۰ سنت افزایش یافته، در حالی که هزینه گذرنامه ۵ساله بزرگسالان از ۱۲۰ دلار به ۱۲۲ دلار و ۵۰ سنت رسیده است. هزینه گذرنامه ۵ساله کودکان نیز از ۵۷ دلار به ۵۸ دلار و ۵۰ سنت افزایش یافته است.
دولت اعلام کرد این نخستین افزایش هزینه از سال ۲۰۱۳ تاکنون بوده است.
