پس از پایان جنگ ۴۰ روزه میان آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۲۸ فوریه تا اوایل آوریل ۲۰۲۶ ادامه داشت، اقتصاد ایران با موجی فزاینده از بحران در حوزه اشتغال و فعالیت بنگاهها روبهرو شده است. بسیاری از شرکتهای بزرگ و کوچک، چه در طول جنگ و چه در هفتههای پس از آن، با اختلالات جدی مواجه شدهاند. این وضعیت در حالی تشدید میشود که چشمانداز روشنی از ثبات سیاسی و اقتصادی دیده نمیشود و آتشبس برقرارشده نیز همچنان شکننده ارزیابی میشود.
در چنین شرایطی، تعدیل نیرو به یکی از واکنشهای گسترده بنگاهها تبدیل شده و روند بیکاری بهسرعت در حال افزایش است. این روند صرفاً ناشی از تخریب فیزیکی برخی زیرساختها نیست، بلکه ریشه در رکود عمیقی دارد که پیش از جنگ نیز وجود داشت و با وقوع درگیریها تشدید شده است.
در همین زمینه، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، اعلام کرده است که در جریان این جنگ بیش از ۷۰۰هزار شغل از بین رفته است؛ بهگفته او، حدود ۱۳۰هزار نفر بهطور مستقیم بر اثر بمباران واحدهای اقتصادی بیکار شدهاند و نزدیک به ۶۰۰هزار فرصت شغلی نیز بهصورت غیرمستقیم از بین رفته است.
در مقابل، غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تصویری حتی بحرانیتر ارائه داده و گفته است که جنگ بیش از یکمیلیون شغل را بهطور مستقیم نابود کرده و در مجموع حدود دو میلیون نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بیکار شدهاند.
گزارشهای میدانی نیز این وضعیت را تأیید میکنند. بسیاری از شرکتها با افت شدید درآمد و اختلال در فعالیت مواجه شدهاند و بر اساس برخی برآوردها، بین ۳۰ تا ۶۰ درصد بنگاهها یا بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کردهاند یا در آستانه چنین تصمیمی قرار دارند. بخشهایی مانند فناوری، گردشگری، صنعت، پتروشیمی، قطعهسازی خودرو و کسبوکارهای آنلاین بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
همزمان، آمارهای غیررسمی نشان میدهد که تقاضا برای بیمه بیکاری در دو ماه اخیر جهش قابلتوجهی داشته است؛ بهطوری که حدود ۱۴۷هزار متقاضی جدید ثبتنام کردهاند رقمی که بهمراتب بالاتر از میانگین ماهانه سال گذشته است.
در این میان، کسبوکارهای آنلاین بیشترین فشار را تجربه کردهاند. گزارشها حاکی از آن است که بیش از ۵۰ روز قطعی گسترده اینترنت با برآورد خسارتی حدود ۱.۸میلیارد دلار عملاً فعالیت این بخش را فلج کرده است. به نوشته برخی رسانهها، بسیاری از کارگران و فعالان این حوزه از اسفند ماه هیچ درآمدی نداشتهاند و برخی شرکتها نیز قراردادهای خود را تمدید نکرده یا دست به تعدیل نیرو زدهاند. حتی گزارشهایی از تعدیل حدود ۲۰۰ نفر در یکی از بزرگترین پلتفرمهای تجارت الکترونیک کشور منتشر شده است.
در سطح خرد، وضعیت فریلنسرها، فروشندگان شبکههای اجتماعی و کسبوکارهای کوچک بهمراتب بحرانیتر است. بخش قابلتوجهی از این افراد بدون بیمه و حمایت رسمی فعالیت میکردند و با قطع درآمد، عملاً از هرگونه پوشش حمایتی محروم ماندهاند. این موج بیکاری، در بسیاری از موارد، خارج از آمارهای رسمی رخ داده و ابعاد واقعی آن بهدرستی ثبت نمیشود.
یکی از فروشندگان آنلاین و اینستاگرامی پوشاک به اپکتایمز فارسی گفت: «از شروع اعتراضات دی ماه تا امروز هیچ فروشی نداشته و مشخص نیست که با این وضعیت چگونه آینده خود را تضمین کند.»
او تاکید کرد: «بخشی از محصول برای فروش در روزهای عید خریداری کرده بوده و در انبار نگهداشته بود که به دلیل وضع موجود شدیدا متضرر شده است.»
او همچنین گفت: «به مشتریانی که قبل از قطعی اینترنت سفارش خرید داده بودند هم دسترسی ندارم تا با آنها تسویه کنم و این مسله سبب ضربه بزرگ و نااطمینانی به کسب و کار و شغل من میشود.»
از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان نسبت به آینده هشدار میدهند. جمشید اسدی، اقتصاددان، معتقد است که رکود اقتصادی پیشین، همراه با تنشهای بینالمللی و نااطمینانی پس از آتشبس، شرایطی ایجاد کرده که میتواند به ورشکستگی گسترده بنگاهها منجر شود.
اسدی به اپکتایمز فارسی گفت: «نااطمینانی اقتصادی، حتی بیش از جنگ هم در حال تخریب ظرفیتهای اقتصادی بوده و این وضعیت در حال حاضر با شدت بیشتری در حال تخریب اقتصاد ایران است.»
برآوردهای کارشناسی نیز نگرانکننده است. برخی تحلیلها هشدار میدهند که در صورت تداوم این روند، تعداد بیکاران میتواند به ۳ تا ۴ میلیون نفر برسد. حتی سناریوهای بدبینانهتری نیز مطرح شده که از قرار گرفتن ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل معادل حدود نیمی از نیروی کار کشور در معرض خطر تعدیل یا تعلیق خبر میدهند.
بخشی از این بحران به تخریب مستقیم زیرساختهای صنعتی بازمیگردد. حملات به مجتمعهای پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر، صنایع فولادی و تأسیسات نفت و گاز، باعث توقف یا کاهش شدید تولید در صدها واحد صنعتی شده است. این مسئله نهتنها دهها هزار کارگر را بهطور مستقیم بیکار کرده، بلکه صدها هزار نفر دیگر را در زنجیره تأمین از حملونقل گرفته تا خدمات تحت تأثیر قرار داده است.
صنایع وابسته نیز از این شوک بینصیب نماندهاند. تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای بالادستی، به توقف تولید در صنایع پاییندستی مانند خودروسازی انجامیده است. گزارشهایی از تعطیلی یا کاهش فعالیت شرکتهایی مانند ایرانخودرو، سایپا و کرمانموتور منتشر شده که به بیکاری گسترده در این بخش دامن زده است.
در کنار این عوامل، فشارهای اقتصادی عمومی نیز بر شدت بحران افزوده است. افزایش قیمت مواد غذایی، سقوط ارزش ریال، اختلال در تأمین مواد اولیه و کاهش تقاضای مصرفکننده، باعث شده بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط بهویژه در حوزه خدمات، گردشگری، صنایع دستی و خردهفروشی تعطیل یا نیمهتعطیل شوند. در برخی مناطق، گزارشها از بسته بودن تا ۵۰ درصد مغازهها حکایت دارد.
با وجود این شرایط، دولت تاکنون آمار رسمی جامعی از وضعیت بیکاری منتشر نکرده و تمرکز اصلی بر ارزیابی خسارات و ارائه حمایتهای محدود مانند تعویق اقساط بانکی بوده است. در مقابل، فعالان کارگری و اقتصادی خواستار اقدامات فوریتری شدهاند؛ از جمله گسترش بیمه بیکاری، ارائه وامهای حمایتی و اتخاذ سیاستهایی برای جلوگیری از ادامه موج تعدیل نیرو.
در مجموع، آنچه در اقتصاد ایران پس از این جنگ کوتاه اما پرهزینه در حال شکلگیری است، نه یک بحران موقت، بلکه یک روند فرسایشی در بازار کار و ساختار تولید است؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتری به دنبال داشته باشد.
