نویسنده: کنراد بلک
با استعفای کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، هفتمین دولت متوالی این کشور به بنبست خورده و هفتمین نخستوزیر این کشور طی ۱۰ سال گذشته روی کار خواهد آمد. وقتی میگویند دولت به بنبست خورده است، منظورشان این است که در انتخابات رأی نیاورده یا نمایندگان حزب حاکم در مجلس حمایتشان را از دولت پس گرفتهاند. اینکه نخستوزیر بعد از یک مدت معقول به خواست نمایندگان حزب خود از قدرت کنارهگیری کند، در نظام سیاسی بریتانیا شرمآور تلقی نمیشود.
وقتی مارگارت تاچر، نخستوزیر بریتانیا، در سال ۱۹۹۰ بازنشسته شد، اولین نخستوزیری بود که یک حزب سیاسی را پیش از تصویب قانون اصلاحات ۱۸۳۲ به سه پیروزی متوالی رسانده بود. مایه ننگ این ماجرا نه عملکرد تاچر بلکه ناسپاسی همحزبیهای محافظهکار او بود. حزب او از آن زمان تاکنون ۹ رهبر داشته که همگی با رأی مردم یا به خواست نمایندگان حزب از قدرت کنار رفتهاند. شکست پشتِ شکست. بزدلی و خیانت در حزب محافظهکار پیش از به قدرت رسیدن تاچر هم زبانزد بود. آخرین رهبر این حزب که بهرغم جایگاه سیاسی و شخصی مطلوب خود بهشکل داوطلبانه از قدرت کنار رفت، استنلی بالدوین بود. او در سال ۱۹۳۷ از قدرت کنارهگیری کرد. شش رهبر محافظهکار در فاصله دولت بالدوین و تاچر کموبیش از سوی همحزبیهای خود تحت فشار قرار گرفتند که از جمله میتوان به وینستون چرچیل اشاره کرد. او ۸۰ سال داشت و سکته خفیفی را پشت سر گذاشته بود، اما همچنان چرچیل بود.
از بین رهبران محافظهکاری که بعد از بالدوین به قدرت رسیدند، تنها چرچیل، هارولد مکمیلان و تاچر موفق بودند و همگی بدون شکست از قدرت کنار رفتند. حزب کارگر در این بازه زمانی ۸۹ ساله دوازده رهبر داشته که از این بین تنها میتوان کلمنت اتلی و تونی بلر را موفق دانست. از بین ایندو هم تنها بلر بدون شکست از قدرت کنار رفت. کارنامه سیاسی بریتانیا در نزدیک به یک قرن گذشته به این شکل بوده است: در تصمیمی فاجعهبار به سیاست مماشات با آلمان نازی تن داد، اما از بحران خارج شد و جنگ بزرگ و جانانهای را پشت سر گذاشت. سپس به تشکیل دولت رفاه روی آورد و نتیجه چندانی خوبی نگرفت که به فروپاشی امپراتوری بریتانیا انجامید. با اینحال، رونق و اعتبار ازدسترفته کشور در دوران تاچر احیا شد، اما تمام این دستاوردها طی ۳۵ سال گذشته به ورطه نابودی کشیده شدند.
بریتانیا تا همین چند سال اخیر درعمل یک نظام دو یا سهحزبی داشته و تنها یکبار بعد از جنگ جهانی دوم دولت ائتلافی تشکیل داده است؛ زمانی که محافظهکارها و لیبرالدموکراتها ائتلاف کردند و اداره کشور را از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ برعهده گرفتند. اما نظرسنجیهای اخیر نشان میدهند که ممکن است نمایندگان ۹ یا ۱۰ حزب به پارلمان آتی راه پیدا کنند. پنج حزب ممکن است بین ۱۲ تا ۲۵ درصد رأی بیاورند. آمارها از ناکامی گسترده احزاب سنتی در اداره کشور حکایت دارند و نشان میدهند که این احزاب نتوانستهاند کشور را بهخوبی هدایت کنند و حتی در همراهی درست و بهموقع با نظر اکثریت مردم هم ناکام ماندهاند؛ درحالیکه این موارد برای رسیدن به جایگاه نیروی سیاسی حاکم ضروری تلقی میشوند.
مشکل اصلی بریتانیا پس از دوران تاچر به ارتباط این کشور با اتحادیه اروپا و بهویژه مسئله مهاجرت بازمیگردد. بریتانیا برخلاف سایر کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا احساس میکرد نهادهای اتحادیه اروپا از استانداردهای دموکراتیک فاصله دارند. آلمان، فرانسه و ایتالیا همگی در دورهای که هنوز در حافظه نسل حاضر باقی مانده است، حکومتهای غیردموکراتیک را تجربه کرده بودند و میلیونها نفر از شهروندان این کشورها در طول عمر خود شاهد تحولات اساسی در نظام سیاسی کشورشان بودند. ثبات و تداوم نهادهای سیاسی بریتانیا تا همین سالهای اخیر همواره یکی از ویژگیهای مورد تحسین این کشور بوده است.
مردم بریتانیا در سال ۱۹۷۲ به پیوستن به بازار واحد اروپا رأی مثبت دادند، اما دولتمردان هرگز از آنها نپرسیدند آیا دوست دارند به یک اتحادیه فدرال ملحق شوند و نهادهایی را که این کشور از زمان منشور کبیر در ۷۰۰ سال گذشته شکل داده بود، تحت سلطه بروکسل و استراسبورگ درآورند؛ نهادهایی که با نیت خیر توسعه یافته بودند، اما هنوز از پختگی و استحکام لازم برخوردار نبودند. از این گذشته، کسی از آنها نپرسید که آیا میخواهند روابط دیرینه بریتانیا با اتحادیه کشورهای مشترکالمنافع از جمله کانادا و همچنین رابطه ویژه این کشور با آمریکا در چارچوب روابط کلی اتحادیه اروپا با دیگر کشورها تعریف شود یا خیر. (بهعنوان نماینده محافظهکار مجلس اعیان در سال ۲۰۰۲ از لرد جفری هاو، رهبر وقت حزب، درباره لزوم تشکیل کمیته روابط خارجی سؤال کردم و او پاسخ داد که این مسائل از طریق بروکسل انجام میگیرند که پاسخ نامعقولی بود.)
دولتهای اروپایی در قبال پارلمانی که در استراسبورگ تشکیل جلسه میدهد پاسخگو نیستند و اعضای کمیسیون، که زمانی از سوی دولتهای ملی منصوب میشدند، نسبت به وزرای پارلمان بریتانیا از اختیارات بهمراتب گستردهتری برخوردارند. بریتانیاییها هرگز با این اختیارات گسترده و همچنین با موج بیپایان دستورالعملهای اقتدارگرایانهای که از سوی بروکسل به آنها تحمیل میشد کنار نیامدند. نقطه اوج بحران، مسئله مهاجرت بود؛ چراکه شماری از کشورهای اروپایی در جلوگیری از ورود خیل عظیم مهاجران کمبرخوردارِ خاورمیانه و اروپای شرقی ناتوان بودند یا تمایلی به انجام این کار نداشتند و درعمل مانع چندانی برای توقف موج غیرقانونی مهاجرت به بریتانیا وجود نداشت. این درحالی است که بریتانیا کشوری جزیرهای و نبستاً دورافتاده به حساب میآید.
دولتهای متوالی در تثبیت امنیت سرزمین اصلی کوتاهی کردند. ورود مهاجران هم فشار قابلتوجهی به هزینه مسکن و سایر خدمات حیاتی وارد کرد. شهروندان بریتانیایی با درآمد متوسط نسبت به وضع موجود اعتراض کردند. اعتراض آنها لزوماً به مقوله مهاجرت مربوط نمیشد، بلکه آنها به ناتوانی دولت بریتانیا در تأمین مسکن و جلوگیری از فشار شدید قیمتها بر وضع معیشتشان اعتراض داشتند. ناتوانی دولت در برخورد با این مسئله زمانی به اوج رسید که بهجای توجه به علل اقتصادی نارضایتیها، اعتراضات مردم را نژادپرستانه تلقی کرد رویکرد افراطی و ناعادلانهای در برخورد با بخش بزرگی از جامعه بریتانیا در پیش گرفت که عمدتاً با طرح اتهام نادرست و بیاساسِ تعصب نژادی همراه بود.
درحالحاضر دو مسئله در بریتانیا مایه نگرانی هستند: این کشور میتواند ادعا کند که بهطور کلی و در بین کشورهای مهم جهان در ۵۰۰ سال گذشته- یعنی از دوره پرتنش هنری هشتم تا دولت کییر استارمر- یکی از بهترین نظامهای حکمرانی را داشته است، اما با وجود چنین پیشینهای حتی قادر به دفاع از مرزهای خود نیست؛ درحالیکه یک کشور جزیرهای است و نیروی دریایی بزرگی دارد و تقریباً در هزار سال گذشته هرگز طعم تهاجم مستقیم دشمن را نچشیده است. از این گذشته، بهجای آنکه دولت خود را به صیانت از حقوق تمام شهروندان متعهد بداند، اکثریت سیاسی در برابر اقلیت اسلامگرای افراطی بریتانیا عقبنشینی کرده است؛ اقلیتی که بعضاً از رفتارهای غیرقانونی آن بهویژه در قبال اقلیت یهودیِ کمتعداد اما مستعد بریتانیا چشمپوشی میشود.
هنوز میتوان به احیای تدریجی حزب محافظهکار امیدوار بود، اما افول مرزبندیهای سیاسی و یکپارچگی بریتانیا میتواند ضربه بزرگی به کشورهای جهان وارد کند که شاید در آینده نزدیک به وقوع بپیوندد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
کنراد بلک بهمدت ۴۰ سال از برجستهترین سرمایهگذاران کانادا بوده و جزو پیشگامان انتشار روزنامه در جهان به حساب میآید. او زندگینامه فرانکلین دی. روزولت و ریچارد نیکسون و کتاب «دونالد جی. ترامپ: رئیسجمهوری که مثل هیچکس نیست» را به نگارش درآورده که ویراست جدید آن هم به تازگی منتشر شده است.
