نویسنده: میلتون ازراتی، اقتصاددان
تولیدکنندگان چینی در سال ۲۰۲۵ توانستند با جایگزینکردن بازارهای اروپا و دیگر نقاط جهان، بخشی از زیان ناشی از تعرفههای آمریکا را جبران کنند. با اینحال، بازارهای جدید هم به موج کالاهای صادراتی و نفوذ اقتصادی چین واکنش نشان دادند.
مخالفت با تجارت چین بهشکل تدریجی افزایش مییابد، اما تا سال ۲۰۲۷ میتواند صادرات این کشور را بهطور جدی به چالش بکشد. از مفاد برنامه پنجساله اخیر چین پیداست که این کشور در سازگاری با شرایط جدید به مشکل خورده است.
ریشه اصلی مشکلات چین به حزب کمونیست و تمرکز بیشازحد بر تولید بهجای مصرف برمیگردد. این سیاستها در سالهای اخیر باعث تولید مازاد شدهاند که بازار داخلی توان جذب آن را ندارد. از اینرو، اقتصاد چین برای رشد خود به صادرات متوسل شده و به همین دلیل تحت تأثیر سیاستهای تجاری دیگر کشورها قرار میگیرد.
عامل مهمتری که مشکلات چین از آن نشأت میگیرد، سیاستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در قبال تجارت با چین و بهویژه اعمال تعرفههای سنگین در قبال کالاهای وارداتی ساخت چین به آمریکا بوده است. تعرفهها تأثیر مزیت رقابتی چین- هزینه نازل و قیمت پایین- را تا حد زیادی خنثی کردهاند. از این گذشته، آمار وزارت بازرگانی آمریکا نشان میدهد که صادرات کالاهای چینی به این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۴ رصد کاهش یافته است.
از آنجا که آمریکا همیشه بزرگترین شریک تجاری چین بهشمار میرفت، افت فروش در بازار این کشور باعث شد که اقتصاد صادراتمحور چین بهناچار به بازارهای جایگزین روی بیاورد. پکن در سال گذشته با گسترش صادرات به اروپا و کشورهای موسوم به جهانِ جنوب موفق شد بازار جایگزین خود را پیدا کند. فروش محصولات چینی در اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۴ درصد افزایش یافت. از این گذشته، صادرات خودروهای چینی به اروپا حدود ۲۶ درصد رشد کرد. گفتنی است که چین در تولید خودروهای برقی با مازاد قابلتوجهی روبهروست.
صادرات به کشورهای جهانِ جنوب از جمله کشورهای دخیل در طرح کمربند و جاده بهقدری افزایش یافت که حجم واردات کالا در این منطقه از مجموع واردات آمریکا و اتحادیه اروپا از چین ۵۰ درصد بیشتر است. بازارهای جایگزین کاملاً مؤثر بودند و چین سال مالی خود را با مازاد تجاری بیسابقه ۱.۲ تریلیون دلاری به پایان رساند. این موفقیت برای پکن دستاورد بزرگی بود، اما نارضایتی اروپاییها و دیگر کشورهای جهان را به دنبال داشت.
این مقاومت در بین کشورهای جهانِ جنوب دو جنبه دارد. نخست، پای حمایت از صنایع نوپا در میان است که توان رقابت با موج کالاهای ارزان چینی را ندارند. اندونزی به همین دلیل به فکر اعمال محدودیتهای تجاری افتاده و مکزیک، تایلند، مالزی، هند و دیگر کشورها هم رویکرد مشابهی در پیش گرفتهاند. برخی از این کشورها تعرفهها و محدودیتهای تجاری مورد نظرشان را به اجرا درآوردهاند و برخی دیگر هنوز دست به کار نشدهاند، اما همگی بر ضرورت ایجاد محدودیت در تجارت با چین تأکید دارند.
دغدغه کشورهای جهانِ جنوب در افزایش واردات خلاصه نمیشود. بخش عمده نگرانی آنها از سرمایهگذاریهای چین نشأت میگیرد که گاهی برای استفاده از نیروی کار ارزان و گاهی برای دور زدن تعرفههای آمریکا در قبال کالاهای ساخت چین انجام میگیرند. واحدهای تولیدی چین نهتنها بخش عمده مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را از چین وارد میکنند، بلکه فرصت رشد و توسعه را هم از تولیدکنندگان محلی میگیرند. از این گذشته، چینیها خطمشی دولتهای محلی در زمینه آلودگی و مسائل زیستمحیطی را هم مختل میکنند.
فولاد از جمله صنایعی است که نشان میدهد دغدغه کشورها و مقاومت آنها در قبال نفوذ چین ابعاد گستردهای دارد. تولیدکنندگان فولاد در جنوب شرق آسیا همیشه از فناوری کوره قوس الکتریکی استفاده میکنند، اما کارخانههای چینی از فناوری آلاینده و پرکربن کوره بلند بهره میگیرند. این فقط یک نمونه است و الگوی رفتاری چین در صنایع مختلف دیده میشود. این الگو کشورها را بهسمت اتخاذ سیاستهایی سوق داده که به مقاومت جهانِ جنوب در قبال روابط اقتصادی با چین دامن میزنند.
در همینحال، اروپا و بهویژه آلمان بهتدریج به خطرات تجارت با چین پی بردهاند. اتحادیه اروپا در اواخر سال ۲۰۲۵ برای خودروهای برقی ساخت چین تعرفه ۱۰ درصدی در نظر گرفت و تعرفههای سنگینتری برای باتریهای ساخت چین وضع کرد. اتحادیه اروپا حجم واردات بدون تعرفه فولاد چین را به نصف کاهش داده و به توصیه فرانسه درحال بررسی ایجاد محدودیتهای بیشتر در قبال تجارت با چین است. ارزیابی جدیدی که آلمان، قدرت اقتصادی بزرگ اروپا، در دست بررسی دارد، یکی از مهمترین نشانههای تغییر رویه اروپا بهشمار میرود.
اندیشکده مرکز اصلاحات اروپا نقش مهمی در بازنگری در سیاستهای تجاری این قاره داشته است. این مرکز بهصراحت نسبت به خطرات رقابت چین برای آلمان و اروپا هشدار داده است. این اندیشکده با اشاره به اینکه پدیده موسوم به «شوک چین ۱.۰» به ازبینرفتن ۲.۵ میلیون فرصت شغلی صنعتی در آمریکا و افول شهرهای صنعتی این کشور منجر شده است، هشدار میدهد که برنامه پنجساله جدید پکن میتواند «صنعت و اشتغال را در سراسر جهان به خطر بیاندازد» و بهویژه «شوک چین ۲.۰» را به آلمان تحمیل کند.
این مرکز افزود که طرح موسوم به «۱۰ هزار غول کوچک» پکن بهطور مشخص بخش «میتلاشتاند» آلمان- شبکه حیاتی شرکتهای صنعتی متوسط این کشور- را هدف گرفته است. این اندیشکده ضمن حمایت از محدودیتهای اخیر به برلین توصیه میکند که از تلاش فرانسه در صندوق بینالمللی پول و تدابیر کشورهای گروه هفت برای اعمال فشار به چین حمایت کند تا پکن سیاستهای صادراتی خود را تعدیل کند، نرخ برابری دستوری یوآن را اصلاح کرده و از «الگوی تجاری یکجانبه» خود دست بردارد.
اروپا و کشورهای جهانِ جنوب برای رفع نگرانیهای خود به زمان نیاز دارند. سلطه تجاری چین در سال ۲۰۲۶ تفاوت چندانی با سال ۲۰۲۵ نخواهد داشت، اما مقاومت این کشورها از اواخر سال جاری و بهطور حتم تا سال ۲۰۲۷ بر رشد صادرات چین اثر میگذارد و با توجه به ماهیت صادراتمحور اقتصاد پکن از رشد کلی اقتصاد این کشور جلوگیری میکند.
به نظر میرسد پکن نسبت به این مسائل بیتفاوت است یا اینکه جهان هنوز درک درستی از پیامدهای اقدامات چین ندارد. برنامه پنجساله چین بدون توجه به نیاز بازارهای داخلی همچنان بر افزایش ظرفیت تولید تأکید دارد؛ رویکردی که اقتصاد این کشور را بیشازپیش به صادرات گره میزند و حتی آن را به سیاستهای واشینگتن، بروکسل و کشورهای جهانِ جنوب وابسته میکند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمکویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است.
