در پیامی منسوب به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بر ضرورت «اصلاح» و «بازسازی» قوه قضائیه تأکید شده و آمده است که این نهاد میتواند روند «اصلاح امور» در سایر بخشهای نظام جمهوری اسلامی را پیش ببرد، اما تحقق این هدف مستلزم بازسازی درونی این قوه است.
این پیام روز یکشنبه، هفتم تیر، به مناسبت هفته قوه قضائیه در رسانههای جمهوری اسلامی منتشر شد.
در این پیام آمده است که قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی «بیبدیل» برای «اصلاح روند امور» و به حرکت درآوردن سایر بخشهای نظام دارد، اما تحقق این جایگاه نیازمند «پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوه» است.
در بخش دیگری از این پیام، بر ضرورت تبدیل «تحول قضایی» از اسناد و برنامههای مکتوب به اقدامات عملی تأکید شده و از مسئولان قضایی خواسته شده است آثار این تغییرات درونی را در حوزههایی مانند مقابله با فساد، تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و افزایش دسترسی شهروندان به آنچه «عدالت» خوانده شده، نمایان کنند.
این پیام همچنین به پیگیری حقوقی خسارتهای ناشی از درگیریهای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پرداخته و از دستگاه قضایی خواسته است پروندههای مربوط به کشتهشدگان، آسیبدیدگان و خسارتهای واردشده به ایران را در محاکم داخلی و بینالمللی دنبال کند.
در ادامه نیز ادعا شده است که اظهارات برخی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی درباره این درگیریها میتواند بهعنوان «اقرار به جنایت» در روند پیگیریهای حقوقی مورد استناد قرار گیرد.
انتشار این پیام در حالی است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون دستکم ۴۰ نفر در ایران با اتهامهای مرتبط با «امنیت ملی» اعدام شدهاند.
همچنین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) ۱۳ خرداد امسال گزارش داد که در فاصله ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دستکم ۴۰ نفر پس از دادرسیهایی که «فاقد معیارهای دادرسی عادلانه» توصیف شدهاند، اعدام شدهاند. به گفته تهیهکنندگان این گزارش، این روند با نقشآفرینی مستقیم شماری از قضات و نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همراه بوده است.
