شورای اتحادیه اروپا پنج قاضی و یک هکر ایرانی را به اتهام «نقض جدی حقوق بشر در ایران» در فهرست تحریمهای این اتحادیه قرار داد.
این شورا روز جمعه دوم مرداد در بیانیهای اعلام کرد پنج قاضی دادگاههای جمهوری اسلامی به طور مشخص ریاست محاکمههای مربوط به اقلیتهای مذهبی و مخالفان سیاسی، از جمله نرگس محمدی را بر عهده داشتهاند.
بر اساس این بیانیه، مصطفی نریمانی رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج، ابوالفضل عامری شهرابی قاضی شعبه ۱۱۹۱ دادگاه کیفری دو تهران در مجتمع قضایی قدس و دادستان پیشین اراک، مهدی راسخی قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، محمدرضا عموزاد رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و قاضی مستشار شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و محمدرضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان مسئول نقضهای جدی حقوق بشر در ایران هستند.
این قاضیها احکام اعدام، حبسهای طولانیمدت، شلاق، جریمه نقدی یا مجازاتهای تکمیلی علیه مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر، از جمله در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ را صادر کردهاند.
شورای اتحادیه اروپا در این بیانیه به اسامی این پنج قاضی جمهوری اسلامی اشارهای نکرده است.
این گزارش افزود علاوه بر این، شورای اتحادیه اروپا نیما صالحی، هکر و بنیانگذار و یکی از چهرههای اصلی گروه سایبری «آشیانه» را مورد تحریم قرار داده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه دوم مرداد در این رابطه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که توجه جهان به جنگ در خاورمیانه معطوف شده است، نباید از سرکوب مردم ایران توسط حکومت این کشور غافل شویم.»
او افزود: «اتحادیه اروپا همچنان عاملان این اقدامات را پاسخگو خواهد کرد.»
به گفته اتحادیه اروپا، گروه سایبری آشیانه همکاری نزدیکی با پلیس فتا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد و مسئول انجام حملات گسترده سایبری علیه مخالفان داخلی و همچنین نهادهای خارجی است و از این طریق به سرکوب مخالفان توسط حکومت ایران کمک میکند.
شورای اتحادیه اروپا همچنین بیان کرد که با تصمیم امروز، اقدامات محدودکننده مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران اکنون در مجموع ۲۶۹ فرد و ۵۳ نهاد را شامل میشود.
