دولت کانادا از اعمال تحریمهای جدید علیه پنج فرد و پنج نهاد جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این افراد و نهادها در محدود کردن آزادی بیان، سانسور اینترنت و نقض حقوق بشر نقش داشتهاند.
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد تحریمهای جدید با هدف حفظ فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل ادامه نقض حقوق بشر، از جمله محدود کردن آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و تشکلیابی، چه در فضای آنلاین و چه در فضای عمومی، اعمال شده است.
براساس بیانیه دولت کانادا، جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۹ بهطور فزاینده دسترسی به اینترنت و خدمات تلفن همراه را محدود کرده است تا جریان اطلاعات را کنترل کند، موارد نقض حقوق بشر را پنهان نگه دارد و توانایی معترضان برای سازماندهی را مختل کند.
دولت کانادا اعلام کرد این محدودیتها در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شد و همچنین اعتراضات گستردهای که از دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، بهطور وسیع به کار گرفته شد. به گفته دولت کانادا، در جریان اعتراضات دی ماه، جمهوری اسلامی اینترنت را در سراسر کشور برای حدود سه هفته قطع کرد.
نهادهای تازه تحریمشده شامل سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، موسوم به ساترا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گروه دوران، شرکت یافتر پژوهان پیشتاز رایانش و سازمان فضای مجازی سراج هستند.
کانادا، ساترا را نهادی تحت کنترل صداوسیمای جمهوری اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را نهاد دولتی سانسور و سازمان فضای مجازی سراج را سازمانی تأسیسشده از سوی سپاه پاسداران معرفی کرده است.
پنج فردی که به فهرست تحریمها افزوده شدهاند عبارتند از داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ؛ اسکندر مومنی، وزیر کشور و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران؛ رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی؛ محسن فتحیزاده، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات فراجا؛ و روحالله مؤمننسب، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و عضو شورای عالی فضای مجازی.
دولت کانادا یادآور شد که در اکتبر ۲۰۲۲ و در واکنش به سرکوب زنان و دختران و اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقررات «اقدامات اقتصادی ویژه علیه ایران» را اصلاح کرد تا امکان تحریم افراد و نهادهای مسئول «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» فراهم شود.
این مقررات در مارس ۲۰۲۵ نیز گسترش یافت تا مقامهای ارشد کنونی و سابق جمهوری اسلامی، فراتر از مقامهای ارشد سپاه پاسداران، بتوانند مشمول تحریم شوند.
براساس اعلام دولت کانادا، با تحریمهای جدید، شمار افراد ایرانی قرارگرفته در فهرست تحریمهای کانادا به ۲۳۷ نفر و شمار نهادهای ایرانی به ۲۶۵ نهاد رسیده است. این افراد و نهادها براساس چند چارچوب تحریمی کانادا، از جمله مقررات اقدامات اقتصادی ویژه علیه جمهوری اسلامی و قانون عدالت برای قربانیان مقامات فاسد خارجی، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
