منابع خبری و حقوق بشری گزارش دادند امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، هنگام حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از مهشاد کشانی همسر علیرضا سپاهی بازداشت شد.
این بازداشت در شرایطی صورت گرفته است که گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای مستقل و تلاش برای محدود کردن دسترسی معترضان به وکیل انتخابی حکایت دارد.
براساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری، امیرسالار داودی روز یکشنبه ۱۹ مهر، هنگام دفاع از مهشاد کشانی در دادگاه انقلاب اصفهان، به دست ماموران لباس‌شخصی بازداشت شد.
مرکز مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرد که بازداشت این وکیل حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح و در جریان جلسه رسیدگی به پرونده موکلش صورت گرفته است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پرونده جدیدی برای داودی در شعبه ۱۵ تشکیل شده و قرار بازداشت او صادر شده است. جزئیات اتهامات جدید این وکیل هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.
مهشاد کشانی بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه و همسر علیرضا سپاهی، معترض اعدام‌شده، است. داودی چند روز پیش از اعدام سپاهی، مراسم عقد او و کشانی را که در سلول‌های جداگانه نگهداری می‌شدند، به‌صورت غیابی برگزار کرده بود.
این نهاد با بیان اینکه «بازداشت و فشار بر وکلای این پرونده‌ها، کار قوه قضاییه را برای برخورد انتقام‌جویانه با معترضان آسان‌تر می‌کند» تاکید کرد: «متهم بدون دفاع موثر، توان کمتری برای مقابله با اتهامات سنگین دارد. در چنین شرایطی، دادستانی و ضابط امنیتی فضای بیشتری برای پیشبرد پرونده بر اساس روایت یک‌طرفه خود پیدا می‌کنند.»
بازداشت وکلای انتخابی بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه
سازمان «وکلا برای وکلا» و «مرکز حامیان حقوق بشر» در گزارشی مشترک که در ۲۵ مه (چهارم خرداد) ۲۰۲۶ منتشر شد، از آنچه «سرکوب نظام‌مند وکلای دادگستری در ایران» خواندند، ابراز نگرانی کردند.
بر اساس این گزارش، دست‌کم ۲۳ وکیل در هشت استان ایران در ارتباط مستقیم با اعتراضاتی که از هفتم دی ۱۴۰۴ آغاز شد، بازداشت شده‌اند.
بسیاری از آنان بدون اطلاع از اتهامات خود در بازداشت نگهداری شده‌اند.
این دو سازمان همچنین از تشکیل پرونده کیفری علیه دست‌کم ۳۰ وکیل دیگر با اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «نشر اکاذیب» خبر داده‌اند.
از جمله موارد مستندشده، احضار دسته‌جمعی ۱۷ وکیل در مشهد به دلیل اظهارنظر درباره مسائل حقوق بشری در شبکه‌های اجتماعی و بازداشت سید عنایت‌الله کرامتی، یکی از این وکلا، است.
شیما قوشه، وکیل حقوق زنان، نیز از دیگر افراد نام‌برده در این گزارش است که در ۲۷ دی بازداشت شد و پس از حدود دو ماه با وثیقه‌ای معادل ۴۲ هزار دلار آزاد شد.
سازمان «وکلا برای وکلا» در گزارش خود به تشکیل پرونده علیه امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور در اردیبهشت امسال اشاره کرده است. این دو وکیل پس از اطلاع‌رسانی درباره حکم اعدام احسان حسینی‌پور ۱۹ ساله و ورزشکار، بازداشت شده اعتراضات دی ماه تحت پیگرد قرار گرفتند. به گفته این سازمان، به وکیل آن جوان اجازه دسترسی به پرونده داده نشده بود.
همچنین بهاره صحراییان در ماه مه، پس از حضور در دادگاه برای دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، بازداشت شد.
این گزارش تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز یکی از موانع اصلی دسترسی متهمان پرونده‌های امنیتی به وکیل انتخابی معرفی کرده است.
درخواست برای پایان دادن به سرکوب وکلای مستقل
گزارش مشترک این دو سازمان علاوه بر بازداشت‌ها، به محرومیت حرفه‌ای وکلا، صدور احکام زندان و مرگ مشکوک خسرو علیکردی، وکیل دادگستری در مشهد و قبل از اعتراضات دی ماه اشاره کرده است.
پیکر علیکردی در ۱۷ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش پیدا شد. مقام‌های جمهوری اسلامی علت مرگ او را سکته قلبی اعلام کردند، اما ابهامات مربوط به این حادثه باعث شد بیش از ۸۰ وکیل خواستار تحقیقات مستقل شوند.
سازمان «وکلا برای وکلا» خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط وکلایی شده است که صرفا به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود بازداشت شده‌اند.
این سازمان همچنین بر ضرورت تضمین حق دسترسی به وکیل انتخابی، لغو محکومیت‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای وکلا و انجام تحقیقات مستقل درباره خشونت و مرگ‌های مشکوک تأکید کرده است.
