امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد دولت این کشور در روزهای آینده تجمعات و اعتراضات غیرمجاز را ممنوع خواهد کرد. او گروه‌های چپ افراطی و عناصر آشوبگر را مسئول خشونت‌ها، غارت فروشگاه‌ها و ناآرامی‌های آخر هفته گذشته دانست.
به گزارش اپک تایمز در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، مکرون پس از برگزاری نشستی با وزیران ارشد دولت و رؤسای نهادهای اطلاعاتی گفت حوادث روز شنبه، ۱۷ اکتبر، صرفاً اعتراضات عادی نبودند، بلکه گروه‌هایی با اهداف سیاسی و براندازانه در آن نقش داشتند.
رئیس‌جمهور فرانسه گفت: «شنبه گذشته شاهد اقدامات سیاسی و شورش‌طلبانه گروه‌های چپ افراطی بودیم که هدفشان سرنگونی جمهوری فرانسه بود.»
مکرون تأکید کرد اعتراضات قانونی که از سوی سازمان‌های رسمی، از جمله اتحادیه‌های کارگری برگزار شوند، همچنان مجاز خواهند بود، اما ممکن است مسیر راهپیمایی‌ها برای جلوگیری از آسیب به فروشگاه‌ها و کسب‌وکارها تغییر کند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فرانسه خود را برای موج تازه‌ای از اعتراضات آماده می‌کند؛ اعتراضاتی که نگرانی از تکرار خشونت‌های گسترده روزهای گذشته را افزایش داده است.
ممنوعیت کامل تظاهرات در شهر لیون
مقام‌های محلی شهر لیون، سومین شهر بزرگ فرانسه، اعلام کرده‌اند تمامی تجمعات برنامه‌ریزی‌شده برای روز شنبه، ۲۴ اکتبر، ممنوع خواهند بود.
بااین‌حال، اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه، برای برگزاری اعتراضات در همان روز فراخوان داده است.
این اتحادیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «۲۴ اکتبر از مسیر خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم. اعتراض می‌کنیم، مطالبه می‌کنیم و پیروز می‌شویم.»
همچنین جنبش جلیقه‌زردها که از سال ۲۰۱۸ با اعتراض به افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی در فرانسه شناخته شد، برنامه برگزاری راهپیمایی در مرکز پاریس را به مقام‌های مسئول ارائه کرده است.
در واکنش به احتمال آغاز دور جدید ناآرامی‌ها، بسیاری از فروشگاه‌های مرکز پاریس اقدام به پوشاندن ویترین‌های خود با تخته‌های محافظ کرده‌اند.
شرکت مشهور تولید کالاهای لوکس هرمس نیز اعلام کرده تدابیر امنیتی فروشگاه‌های خود در فرانسه را افزایش داده است.
هم‌زمان، تجمع دانشجویی برنامه‌ریزی‌شده برای ۲۲ اکتبر در پاریس که ابتدا ممنوع اعلام شده بود، در نهایت مجوز برگزاری دریافت کرد. بااین‌حال، مقام‌های حمل‌ونقل برای جلوگیری از پیامدهای احتمالی تجمعات غیرمجاز، تعدادی از ایستگاه‌های مرکزی متروی پاریس را تعطیل کردند.
نخست‌وزیر فرانسه: گروه‌های چپ افراطی به‌صورت سازمان‌یافته خشونت ایجاد کردند
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، روز ۲۰ اکتبر در پارلمان این کشور، گروه‌های چپ رادیکال را به سازمان‌دهی خشونت‌های اخیر متهم کرد.
او گفت: «تعدادی از افراد خشونت‌طلب وابسته به جریان‌های چپ رادیکال و چپ افراطی، تصمیم گرفتند به‌صورت گروهی و هماهنگ عمل کنند و با استفاده از ابزارهای دیجیتال، به شکلی برنامه‌ریزی‌شده خشونت ایجاد کنند.»
نخست‌وزیر فرانسه همچنین توضیح داد که اگرچه برخی از اعتراضات ابتدا توسط گروه‌های سازمان‌یافته شکل گرفته بودند، در ادامه افراد دیگری از جمله جوانان و نوجوانانی که سابقه برخورد با پلیس داشتند نیز به ناآرامی‌ها پیوستند و دست به اقدامات مجرمانه زدند.
دولت فرانسه معتقد است جریان‌های چپ افراطی در گسترش ناآرامی‌ها نقش داشته‌اند، اما برخی سیاستمداران چپ‌گرا می‌گویند دولت مکرون عمق نارضایتی عمومی و بحران هزینه‌های زندگی را نادیده گرفته است.
پیشنهاد مجازات‌های تازه برای آشوبگران
ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه، خواستار تشدید مجازات افرادی شده که برخلاف ممنوعیت‌های قانونی در تجمعات شرکت می‌کنند.
او پیشنهاد کرده حق رأی افرادی که از ممنوعیت شرکت در تظاهرات سرپیچی می‌کنند، سلب شود.
دارمنن همچنین خواستار محدود کردن دسترسی افرادی به شبکه‌های اجتماعی شده که در خشونت‌ها یا غارت فروشگاه‌ها مشارکت داشته‌اند.
این پیشنهادها در شرایطی مطرح شده که شدت ناآرامی‌های روز ۱۷ اکتبر، پرسش‌هایی درباره توانایی نیروهای امنیتی فرانسه در حفظ نظم عمومی ایجاد کرده است.
حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر در مرکز اتهامات سیاسی
در میان جریان‌های سیاسی فرانسه، حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» که با نام اختصاری LFI شناخته می‌شود، با انتقادهای شدیدی مواجه شده است.
این حزب به رهبری ژان لوک ملانشون، یکی از مهم‌ترین جریان‌های چپ رادیکال فرانسه محسوب می‌شود.
مخالفان سیاسی ملانشون او را متهم می‌کنند که سال‌ها با ادبیات تند و تقابلی خود به افزایش تنش‌های اجتماعی کمک کرده است.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، روز ۲۰ اکتبر مستقیماً حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر را هدف قرار داد و گفت: «برنامه سیاسی این حزب برای ایجاد خشونت و هرج‌ومرج در کشور، اکنون کاملاً آشکار شده است.»
اما ملانشون این اتهامات را رد کرده و گفته است حزب او هیچ دستوری برای ایجاد خشونت صادر نکرده است.
او در مصاحبه با شبکه خبری LCI فرانسه تأکید کرد: «حامیان حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر هیچ دستوری جز دعوت به تجمع دریافت نکرده‌اند. ما جنبش مردمی را هدایت نمی‌کنیم.»
ملانشون همچنین دولت میانه‌روی فرانسه را متهم کرد که به مشکلات عمیق اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه در حومه‌های فقیرنشین شهرهای بزرگ، توجه کافی نکرده است.
این سیاستمدار ۷۵ ساله که در ماه مه چهارمین نامزدی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد، یکی از چهره‌های مطرح جناح چپ در رقابت‌های سیاسی آینده فرانسه به شمار می‌رود.
بحران مهاجرت و انتقاد جناح راست
در سوی دیگر صحنه سیاسی، جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی فرانسه، مسئله مهاجرت و ادغام فرهنگی مهاجران را یکی از عوامل ناآرامی‌های اخیر دانسته است.
باردلا روز ۱۹ اکتبر در گفت‌وگو با رادیو اروپا یک مدعی شد بخش قابل‌توجهی از افرادی که در غارت فروشگاه‌ها مشارکت داشته‌اند، دارای پیشینه مهاجرتی هستند.
او گفت این افراد احساس تعلق به هویت فرانسوی ندارند و از فرصت‌های مختلف برای ابراز دشمنی با کشور استفاده می‌کنند.
رئیس حزب اجتماع ملی که از سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی و اخراج مهاجران مجرم حمایت می‌کند، همچنین اظهار داشت بخش بزرگی از مشکلات فرانسه ناشی از ناتوانی در ادغام جمعیت‌های مهاجر در جامعه این کشور است.
در همین حال، نتایج نظرسنجی مؤسسه IFOP که بین ۱۷ تا ۱۹ اکتبر انجام شده، نشان‌دهنده افزایش فاصله مارین لوپن، چهره برجسته راست‌گرای فرانسه، با رقبای میانه‌رو و چپ‌گرای او بوده است.
ناآرامی‌های اخیر فرانسه اکنون از یک بحران امنیتی فراتر رفته و به موضوعی مهم در رقابت‌های سیاسی این کشور تبدیل شده است.
درحالی‌که دولت مکرون گروه‌های چپ افراطی را به تلاش برای ایجاد آشوب و تضعیف جمهوری متهم می‌کند، جریان‌های چپ‌گرا دولت را مسئول تشدید نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی می‌دانند و جناح راست نیز بر نقش مشکلات مهاجرت و ادغام فرهنگی تأکید دارد.
با نزدیک شدن به اعتراضات برنامه‌ریزی‌شده روز ۲۴ اکتبر، نگرانی مقام‌های فرانسوی از تکرار خشونت‌ها همچنان ادامه دارد.
