مایک گالاگر، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار اتخاذ تدابیری از سوی جو بایدن شد تا حزب کمونیست چین نتواند از سرمایهگذاریهای ایالات متحده در راستای نقض حقوق بشر و پیشرفتهای تکنولوژیکی که امنیت ملی آمریکا را به خطر میاندازد، استفاده کند.
گالاگر که رئیس کمیته انتخابی مجلس برای امور حزب کمونیست چین است، در نامهای به رئیس جمهور آمریکا عنوان کرد که «برای مدت طولانی، آمریکا بودجه تشکیلات نظامی حزب کمونیست چین، جاهطلبیهای فناوری و نقض حقوق بشر را تامین کرده و به حزب کمونیست اجازه دسترسی نامحدود به بازارهای سرمایه ما را داده است.»
انتشار این نامه زمانی صورت گرفت که اعلام شد رئیس جمهور ایالات متحده قصد دارد فرمان اجرایی را صادر کند که بر اساس آن سرمایهگذاری آمریکا در چین در حوزههای نیمههادیها، هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی با محدودیتهایی روبرو خواهد شد.
گالاگر صدور این فرمان اجرایی را تحسین کرد و خواست که «چند اصل اساسی» برای کاهش «مسائل جدی امنیت ملی که با آن مواجه هستیم» به این فرمان اضافه شود.
سرازیرشدن پول به چین توسط شرکتهای آمریکایی
بر اساس گزارش ماه می که توسط مؤسسه آمریکن اینترپرایز منتشر شد، در سال ۲۰۲۱ آمریکاییها ۱.۱۸ تریلیون دلار در بازار سهام چین سرمایهگذاری کردند.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از افراد باهوش و خوشنیت ادعا میکنند که ایالات متحده در یک رقابت جدی با چین است. آنها اشتباه میکنند. هیچ کشوری که در رقابت جدی با کشور دیگری است، تقریباً ۸۰۰ میلیارد دلار در طول چهار سال برای آن ارسال نمیکند. این کاری است که ایالات متحده بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ انجام داد.»
آقای گالاگر در ادامه به تحقیقات کمیته انتخابی مجلس برای امور حزب کمونیست چین اشاره کرد که نشان میدهد دو شرکت مالی و سرمایهگذاری آمریکایی مبالغ بالایی را به سمت ۶۰ نهاد چینی که در لیست سیاه قرار دارند هدایت کردهاند.این کمیته دریافت که از سوی شرکت مالی بلک راک، ۴۲۹ میلیون دلار در شرکتهای چینی سرمایهگذاری شده است.
او ادامه داد: «همانطور که میدانید، برخی از سرمایهگذاریهای ایالات متحده که به جمهوری خلق چین سرازیر میشود، خطر امنیت ملی قابلتوجهی را به همراه دارد، آمریکاییها را در معرض خطرات مالی مادی و سیستمی قرار میدهد و آنها را – اغلب ناخواسته – در نقض حقوق بشر شریک میسازد.»
گالاگر در نامه خود خطاب به جو بایدن نوشت: «علیرغم خطرات واضح و تلاشهای طولانیمدت دولت ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی ناشی از سرمایهگذاری خارجی، هیچ مکانیسمی برای دولت ایالات متحده وجود ندارد که بتواند جریانهای خروج سرمایه به مقصد شرکتهای متخاصم خارجی را محدود کند.»
عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار ایجاد قوانین و دستورالعملهایی شد که «تضمین کنند پول ایالات متحده به تقویت ارتش آزادیبخش خلق کمک نمیکند، نقض حقوق بشر حزب کمونیست چین یا سیستم نظارت تکنو – توتالیتر را تسهیل نمیکند و وابستگی آمریکا به جمهوری خلق چین را در زنجیرههای تامین حیاتی عمیقتر نمیکند.»