یک مقام اتاق بازرگانی ایران گفت مجوزهای سرمایهگذاری در ایران ۷ برابر شده و چین به دلیل توافقنامه ۲۵ ساله، در پنج ماهه اول امسال ۴۰ درصد از مجموع سرمایه خارجی را در ایران تامین کرده است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران ضمن بیان این مطلب به ایلنا افزود سرمایهگذاری خارجی در ایران عمدتاً به حوزههای انرژی متمرکز شده است که از این میان سرمایهگذاری خارجی در زمینه نفت و گاز حدود ۴۰ درصد، معدن و صنایع ۳۰ درصد، کشاورزی و فناوری ۲۰ درصد بوده است.
به گفته او، در میان کشورهای سرمایهگذار در ایران، چین با بیش از ۵ میلیارد دلار معادل ۳۳ درصد، در صدر قرار دارد. همچنین ۴۰ درصد کل سرمایه خارجی ایران در سال جاری از چین تأمین شده که عمدتاً در قالب معاهده ۲۵ ساله و پروژههای مرتبط با طرح «کمربند و جاده» صورت گرفته است.
رویترز در تیرماه امسال گزارش داد که پکن در پروژههای بزرگ نفت و گاز ایران در میدان نفت و گازی یادآوران، آزادگان شمالی و پارس جنوبی مشارکت داشته است.
براساس گزارشها، چین بزرگترین خریدار نفت تحریم شده ایران است که مقصد نهایی بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران در سالهای اخیر بوده است که از جمهوری اسلامی تخفیفهای چشمگیری برای خرید نفت ایران دریافت کرده است و در ازای بهای نفت، کالاهای چینی با کیفیت نازل و چند برابر ارزش واقعی آن به ایران ارسال کرده است.
ریسکهای سیاسی در ایران و تردیدهای سرمایهگذاران داخلی
آمارهای رسمی نشان میدهد در پنج ماه نخست امسال، کل سرمایهگذاری خارجی مصوب به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتاً به دلیل صدور مجوزهای تازه و تمرکز بر روابط اقتصادی با چین و روسیه بوده است.
با این حال، شکرخدایی هشدار داده که سرمایهگذاری داخلی به دلیل تورم مزمن بالای ۳۰ درصد، کمبود برق در صنایع و نااطمینانی از سیاستگذاری اقتصادی، کاهش یافته و اعتماد فعالان اقتصادی به حداقل رسیده است.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، بیش از ۶۰ درصد سرمایهگذاران خارجی، ریسک سیاسی را مهمترین مانع ورود به بازار ایران میدانند. این در حالی است که نوسانات ارزی نیز در سال جاری، قیمت دلار را به بیش از ۹۰ هزار تومان رسانده و سرمایهگذاریهای تولیدی را ۱۵ درصد کاهش داده است.
شکرخدایی در ادامه افزود: «تحریمهای بانکی، فساد اداری و تغییرات مکرر قوانین از مهمترین موانع جذب سرمایهگذاری هستند.» به گفته او، این عوامل دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده و هزینه انتقال فناوری را تا ۴۰ درصد افزایش دادهاند.
