پم باندی، دادستان کل آمریکا، در روز ۲۷ فوریه بخش اول پرونده‌های مربوط به تحقیقات و محکومیت جفری اپستین، مجرم جنسی، را به‌طور علنی منتشر کرد. این اتفاق به دنبال آن رخ داد که وزیر دادگستری متوجه شد که اف‌بی‌آی در مورد بعضی از اسناد پنهان‌کاری کرده است.
باندی بخش اول پرونده‌ها را روز پنج‌شنبه با همکاری اف‌بی‌آی منتشر کرد. اپستین به اتهام آزار جنسی و سوءاستفاده از بالغ بر ۲۵۰ دختر زیر سن قانونی در خانه‌های خود در نیویورک، فلوریدا و دیگر شهرها محکوم شده بود. به گزارش وزارت دادگستری، بخش اول پرونده‌ها حاوی اسنادی است که پیش‌تر درز کرده بودند، اما هرگز به‌طور رسمی از جانب دولت آمریکا منتشر نشده بودند.»
باندی در بیانیه‌ای گفت: «وزارت دادگستری در راستای تعهد ترامپ به شفافیت و برملا کردن اقدامات رقت‌انگیز جفری اپستین و هم‌دستان او عمل می‌کند.»
بخش اول پرونده‌هایی که امروز منتشر شد، از شبکه گسترده اپستین پرده برمی‌دارد و شرایط را برای پاسخگویی دیرهنگام به مردم فراهم می‌کند.
این بخش حاوی اسنادی است که از سال‌ها پیش در فضای عمومی دست‌به‌دست شده‌اند و افشاگری خاصی درباره اپستین و اقدمات او صورت نگرفته است.
این بخش از پرونده‌ها شامل اسنادی است که به هواپیمای شخصی این سرمایه‌دار ثروتمند مربوط می‌شوند و از مدت‌ها پیش در پرونده‌های مختلف دادگاه در دسترس بوده‌اند. همچنین نسخه‌ای کپی‌شده از یک دفترچه تلفن با ممیزی‌های زیاد منتشر شده که ظاهراً به دست اپستین و همکار قدیمی‌اش، گیلین مکسول، تهیه شده است. این دفترچه نیز سال‌ها پیش در رسانه‌ها منتشر شده بود.
در این اسناد همچنین فهرستی ممیزی‌شده حاوی اسامی خانم‌های ماساژور در ایالت‌های فلوریدا، نیومکزیکو و کالیفرنیا و یک فهرست شواهد با بیش از ۱۵۰ مورد منتشر شده است. این فهرست شامل تصاویر برهنه، میزهای ماساژ، اسباب‌بازی‌های جنسی و دیگر موارد است. سندی وجود ندارد که نشان دهد این فهرست در جریان دادگاه اپستین، مکسول یا تحقیقات دیگر تهیه شده باشد.
وزارت دادگستری گفت که این اسناد را به‌صورت علنی منتشر می‌کند تا تعهد خود را به شفافیت نشان دهد، اما عدم اطلاعات جدید با انتقاد نمایندگان مواجه شده است.
آنا پائولینا لونا، نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا، پس از انتشار اسناد در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نه من و نه کارگروه ویژه امکان دسترسی و بازبینی اسناد انتشاریافته درباره اپستین را نداشتیم… نیویورک پست گزارش داد که این اسناد صرفاً حاوی دفترچه تلفن اپستین هستند.»
لونا انتشار این اسناد را «مایه دلسردی» خواند و افزود که افشای این اسناد چیزی نبود که مردم از شفاف‌سازی درباره اپستین انتظار داشتند.
او با حروف بزرگ نوشت: «اطلاعاتی را که می‌خواهیم، در اختیار ما بگذارید!»
باندی در ساعات ابتدایی روز پنج‌شنبه گفت که اف‌بی‌آی درباره بعضی از پرونده‌های اپستین پنهان‌کاری کرده و در نامه‌ای به کش پاتل، مدیر جدید اف‌بی‌آی، تا ساعت ۸ صبح روز جمعه به او فرصت داد که پرونده‌های باقی‌مانده را به وزارت دادگستری تحویل دهد.
او نوشت: «هیچ محدودیت یا منعی در قبال دسترسی من و شما وجود نخواهد داشت.»
دفتر مطبوعاتی ملی اف‌بی‌آی تا زمان انتشار این خبر به درخواست ما برای اظهارنظر پاسخ نداد. دفتر اف‌بی‌آی در نیویورک نیز جوابگوی تماس تلفنی و پیام صوتی ما نبود.
پاتل ضمن انتشار این اسناد به اظهارنظر درباره پرونده‌های باقی‌مانده پرداخت.
پاتل نوشت: «خبری از پنهان‌کاری نخواهد بود، هیچ سندی از قلم نخواهد افتاد و از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. فرقی نمی‌کند از دوره قبلی باشد یا فعلی، هرکسی که این موضوع را کم‌اهمیت بداند، به‌سرعت بازخواست خواهد شد. اگر مشکلی وجود داشته باشد، به آن رسیدگی خواهیم کرد. اگر سندی مخفی شده باشد، آن را پیدا خواهیم کرد.»
«و هرچیزی را که پیدا کردیم، در اختیار وزارت دادگستری می‌گذاریم تا به‌طور کامل مورد ارزیابی قرار بگیرد و به‌صورت شفاف با مردم آمریکا به اشتراک گذاشته شود.»
