اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت قرارداد ۲۵ ساله با چین در حال اجرا است، این اظهارات یک روز بعد از پیام رهبر جمهوری اسلامی که خواستار اجرای تمام مفاد قرارداد ۲۵ ساله با چین شده بود، مطرح شده است.
بقایی در مصاحبهای با خبرگزاری حکومتی چین (شینهوا) با تاکید بر آغاز اجرای این قرارداد، آن را بخشی از «شراکت راهبردی تهران و پکن» خواند و مدعی شد که روابط دوجانبه ایران و چین «رو به رشد» است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که افکار عمومی در داخل ایران همچنان از جزئیات این توافق بیاطلاع هستند و نگرانیها درباره واگذاری منابع ملی و موقعیتهای استراتژیک به چین همچنان پابرجاست.
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران در آستانه فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت افزایش یافته، مقامات جمهوری اسلامی از آغاز اجرای قرارداد ۲۵ ساله با چین سخن گفتهاند؛ توافقی که از ابتدا در فضای محرمانه امضا شد و اکنون در سایه سکوت و سانسور رسانههای داخلی، وارد مرحله اجرایی شده است.
بقایی همچنین با اشاره به سفر اخیر مسعود پزشکیان به چین برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، از این سفر به عنوان «نقطه عطفی در روابط دو کشور» یاد کرد.
مسعود پزشکیان در شهریور سال گذشته گفته بود که او به عنوان رئیسجمهور مصمم است که شرایط خواسته شده در توافقنامه ۲۵ ساله با چین را برآورده کند تا این توافقنامه به مرحله عملیاتی برسد.
اجرای قراردادی محرمانه در آستانه بازگشت تحریمها
در شرایطی که تنها سی روز به پایان محدودیتهای تسلیحاتی مندرج در قطعنامههای شورای امنیت باقی مانده و مکانیسم ماشه ممکن است دوباره فعال شود، جمهوری اسلامی بار دیگر بر «همکاری استراتژیک» با چین و روسیه تاکید کرده است.
اسماعیل بقایی در بخش دیگری از گفتوگوی خود اظهار کرد که جمهوری اسلامی در تماس با پکن و مسکو است و امیدوار است که این دو دولت در مقابل اقدامات اروپا (فعالسازی مکانیسم ماشه) موضع «مناسب» بگیرند.
منتقدان، اجرای این قرارداد را نه یک دستاورد، بلکه یک عقبگرد استراتژیک توصیف میکنند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که وابستگی فزاینده به چین، به ویژه در حوزههای حساس مانند انرژی و زیرساختها، میتواند به معنای واگذاری کنترل اقتصادی و سیاسی ایران به چین تحت سیطره کمونیسم باشد. در عین حال، هیچ نهاد مستقلی در داخل کشور تاکنون محتوای واقعی این قرارداد را منتشر نکرده و مجلس شورای اسلامی نیز نقش نظارتی در تصویب یا بررسی آن نداشته است.
