فرمان اجرایی رئیس جمهور جو بایدن با هدف جلوگیری از برخی سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت فناوری چین، واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان و قانون‌گذاران به دنبال داشت.
برخی افراد منتقد رژیم چین بر این باورند که فرمان اجرایی بایدن آسیب‌پذیری‌های حیاتی در روابط تجاری آمریکا و چین را برطرف نمی‌کند، در حالی که برخی دیگر از این دستور به‌عنوان اقدامی تاریخی علیه یک رژیم متخاصم استقبال کرده‌اند.
مایک گالاگر، رئیس کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد حزب کمونیست چین، یکی از منتقدین فرمان بایدن است.
به گفته او، تمرکز محدود دولت بایدن بر بخش‌های کلیدی فناوری به اندازه کافی قادر نخواهد بود تا توانایی حزب کمونیست چین در گسترش دیدگاه استبدادی خود علیه نظم جهانی با سو استفاده از سرمایه‌های آمریکا را به اندازه کافی محدود کند.
مایک گالاگر عنوان کرد: «فرمان اجرایی مورد انتظار پرزیدنت بایدن گامی کوچک در جهت درست است، اما حفره‌ها و خلأهای آن به‌اندازه‌ای بزرگ است که ناوگان نیروی دریایی حزب کمونیست چین از آن عبور می‌کند. این دستور به جریانات غیرفعال سرمایه‌های آمریکا که به سمت شرکت‌های متصل به حزب کمونیست چین هدایت شده‌اند، نمی‌پردازد.»
او همچنین اضافه کرد: «کنگره باید هم اکنون گام برداشته و اطمینان حاصل کند که ما از تأمین مالی تشکیلات نظامی حزب کمونیست چین و دولت توتالیتری که با ابزار هوشمند، شهروندان را تحت نظر دارد و همچنین نقض حقوق بشر، از جمله نسل‌کشی مداوم در سین کیانگ، جلوگیری می‌کنیم».
برای مدیران عامل بسیار سخت، برای کنگره بسیار نرم
فرمان اجرایی بایدن که در ۹ اوت به امضا رسید، وضعیت اضطراری ملی آمریکا را با توجه به «تهدید غیرمعمول و فوق‌العاده» ناشی از «کشورهای منشأ نگرانی» که از سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در فناوری‌های حیاتی برای پیشبرد قابلیت‌های نظامی و اطلاعاتی داخلی خود استفاده می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.
در این فرمان همچنین به وزیر خزانه‌داری این اختیار اعطا شده که سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات کوانتومی، و تولید نیمه هادی و میکروالکترونیک را در صورتی که چنین سرمایه‌گذاری به نفع نوسازی نظامی چنین کشوری باشد، ممنوع کند.
همزمان با این اقدام، وزارت خزانه‌داری پیش از اینکه به طور رسمی در طی سال آینده قوانین جدید را به طور رسمی اجرا کند، اعلامیه‌ای در مورد قوانین پیشنهادی منتشر و درخواستی برای اظهار نظر عمومی در مورد این قوانین منتشر کرد. این اقدام باعث خواهد شد که یک دوره طولانی از ابراز نظرات عمومی آغاز شود.
امیلی یکریز، کارشناس ارشد مرکز یک اندیشکده امنیت جدید آمریکا گفت که دستور رئیس جمهور بایدن که به دقت تنظیم شده است، کمک زیادی به تدوین قوانین معنادار و قابل اجرا می‌کند که با آن نوسازی نظامی چین را کند می‌کند.
خانم یکریز تصریح کرد: «دولت در تلاش است آن دسته از تراکنش‌هایی که خطر امنیت ملی بالایی دارند را مورد هدف قرار دهد، بدون اینکه سازمان‌ها را با برنامه‌های بزرگی که اجرای آن دشوار است تحت‌الشعاع قرار دهد.»
او اما احتمال داد که این رویکرد میانه با واکنش هر دو طرف بحران چین روبرو خواهد شد زیرا منتقدان حزب کمونیست چین در کنگره به دنبال جدایی بیشتر از اقتصاد چین هستند و مدیران صنایع به دنبال تعامل بیشتر با این کشور هستند.
نقش وزارت خزانه‌داری
از سوی دیگر تحلیلگران نگرانی خود را در مورد تصمیم دولت مبنی بر اجازه دادن به وزارت خزانه‌داری برای رهبری شرایط رقابت با چین مطرح می‌کنند.
بردلی تایر، مدیر سیاست چین در اندیشکده مرکز سیاست امنیتی، گفت که این اقدام به‌راحتی می‌تواند منجر به تدوین قوانین سستی شود که هزینه سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند چین را بالا نمی‌برد.
او گفت وقتی از وزارت بازرگانی که علاقهٔ مستمری به پیشبرد تجارت و کسب‌وکارهای آمریکایی دارند می‌خواهید بر چنین موضوعی نظارت کند شبیه این است که روباهی را نگهبان یک مرغداری کنید.
بردلی تایر ادامه داد «بهتر است چنین نظارتی از سوی نهادهای مرتبط با امنیت ملی انجام شود تا اینکه این وظیفه را کسانی انجام دهند که مسئولیت اصلی آنها تسهیل تجارت است.»
ضربه‌ای اجمالی به مدرنیزه‌سازی نظامی چین
در مجموع، فشار جدید دولت بایدن برای محدود کردن توسعه نظامی چین تنها در مراحل اولیه خود است، اما ممکن است همچنان در تقویت امنیت ملی ایالات متحده در برابر حزب کمونیست چین مؤثر باشد.
اندرس کور، ناشر مجله ریسک سیاسی، معتقد است که تمرکز بر نیمه‌هادی‌ها به طور خاص می‌تواند در این زمینه مفید باشد.
او عنوان کرد: «تمام تجهیزات نظامی و حتی تجهیزات غیرنظامی مانند توستر، کامپیوتر، به تراشه‌های کامپیوتری وابسته هستند و بدون دسترسی به این تراشه‌های رایانه‌ای، ارتش چین، اقتصاد آن و بخش تولید این کشور در وضعیت نامساعدی قرار می‌گیرد.»
در حالی که آقای کور معتقد است که دستور بایدن «ضربه‌ای» به حزب کمونیست چین خواهد بود، گفت که نگرانی‌هایی در مورد عدم شفافیت رژیم کمونیستی در مورد نقش این رژیم در اقتصاد چین وجود دارد.
او ادامه داد که تقریباً غیرممکن است که بتوان جلوی هدایت سرمایه‌ها به سمت شرکت‌های غیرنظامی را گرفت که رژیم چین از آنها برای پیشبرد اهداف نظامی خود استفاده می‌کند.
ناشر مجله ریسک سیاسی افزود: «به این ترتیب، حزب کمونیست چین ممکن است به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در بازار سهام چین از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی ادامه دهد، بدون اینکه آن سرمایه‌گذاران هرگز بدانند که پول آنها برای منافع نظامی استفاده می‌شود.»
