نویسنده: استو سِورک
تمرکز رسانه‌ها بر سیاست تعرفه‌های متقابل ترامپ عمدتاً به روند مذاکرات تعرفه‌ای با شرکای تجاری آمریکا معطوف بوده است.
سرخط خبرهای مربوط به چینِ کمونیستی در هفته‌های اخیر عمدتاً به مقابله‌به‌مثلِ تعرفه‌ای آمریکا و «پاسخ» چین اختصاص داشته است. این روند درنهایت به یک توافق موقت برای کاهش تنش‌های تعرفه‌ای بین دو کشور انجامید؛ توافقی که در روز ۱۴ مه در ژنو به امضا رسید.
این توافق شرایط لازم را برای انجام مذاکرات جامع تجاری بین آمریکا و چین مهیا می‌کند. در این مذاکرات به مسائل غیرتعرفه‌ای نیز رسیدگی خواهد شد؛ مسائلی که مدت‌هاست بر دوشِ شرکت‌ها و محصولات آمریکایی در چین سنگینی می‌کنند. این موضوع کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است، اما یکی از اهداف اصلی راهبرد تجاری ترامپ به شمار می‌رود.
در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
تعرفه‌های آمریکا و چین و اقدامات متقابل
تنظیم تراز تجاری با چین یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دوم ترامپ بوده است. ترامپ با امضای فرمان اجرایی ۱۴۱۹۵ در رابطه با قاچاق فنتانیل و سایر مواد مخدر از چین اعلام وضعیت اضطراری ملی کرد و هم‌زمان برای تمام کالاهای وارداتی چینی تعرفه ۱۰ درصدی در نظر گرفت.
در سوی مقابل، چین برای زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع آمریکا ۱۵ درصد و برای نفت و ماشین‌آلات کشاورزی آمریکایی ۱۰ درصد تعرفه در نظر گرفت.
پکن همچنین به تدابیر غیرتعرفه‌ای روی آورد که از جمله می‌توان به انجام تحقیقات ضد انحصار درباره گوگل و افزودن چند شرکت آمریکایی به فهرست «نهادهای غیرقابل اعتماد» چین اشاره کرد. شرکت‌های حاضر در این فهرست در بازار داخلی چین با جریمه و مانع مواجه می‌شوند که شامل محدودیت در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری، ممنوعیت ورود، لغو مجوز و جریمه‌های مالی می‌شود.
آمریکا در روز ۴ مارس تعرفه تمام کالاهای چینی را به ۲۰ درصد افزایش داد. چین نیز در روز ۱۰ مارس واکنش نشان داد و برای بعضی از محصولات کشاورزی، گوشت و لبنیات آمریکایی تعرفه ۱۰ تا ۱۵ درصدی در نظر گرفت. پکن همچنین واردات چوب از آمریکا را به حالت تعلیق درآورد و مجوز واردات سویای سه شرکت آمریکایی را لغو کرد.
ترامپ در روز ۲ آوریل با امضای فرمان اجرایی ۱۴۲۵۷ برای تمام کالاهای وارداتی چینی تعرفه متقابل ۳۴ درصدی در نظر گرفت و نرخ تعرفه مؤثر آمریکا در قبال کالاهای چینی را به ۱۴۵ درصد رساند.
چین نیز با اعمال تعرفه ۳۴ درصدی در قبال کالاهای آمریکایی واکنش نشان داد و تدابیر غیرتعرفه‌ای خود را به اجرا درآورد که از جمله می‌توان به اعمال محدودیت‌های صادراتی برای عناصر خاکی کمیاب اشاره کرد که برای تولید کالاهای راهبردی حیاتی هستند. پکن همچنین شمار بیشتری از شرکت‌های آمریکایی را به فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد خود اضافه کرد.
در واکنش به تلافی‌جویی چین، ترامپ در روز ۸ آوریل فرمان اجرایی ۱۴۲۵۹ را امضا کرد و تعرفه واردات کالاهای چینی را از ۳۴ درصد به ۸۴ درصد افزایش داد (این نرخ از ۹ آوریل ۲۰۲۵ به اجرا درمی‌آید).
ترامپ در روز ۹ آوریل فرمان اجرایی ۱۴۲۶۶ را امضا کرد و نرخ تعرفه مؤثر آمریکا در قبال کالاهای چینی را به ۱۴۵ درصد رساند.
چین بلافاصله واکنش نشان داد و تعرفه تمام کالاهای صادراتی آمریکا را به ۱۴۷.۶ درصد رساند و چند شرکت آمریکایی دیگر را به فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد خود اضافه کرد.
مذاکره‌کنندگان آمریکا و چین در روز ۱۴ مه برای کاهش ۹۰ روزه تعرفه‌ها به توافق رسیدند. آمریکا تعرفه کالاهای چینی را از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش داد و چین نیز تعرفه کالاهای آمریکایی را از ۱۴۷.۶ درصد به ۱۰ درصد رساند. از این گذشته، چین موافقت کرد که تدابیر تلافی‌جویانه غیرتعرفه‌ای خود را در حین انجام مذاکرات رسمی برای دستیابی به توافق جامع تجاری به حالت تعلیق درآورد.
موانع تجاری غیرتعرفه‌ای چین
چنان‌که پیش‌تر گفتیم، واکنش چین به تعرفه‌های جدید آمریکا با چند اقدام غیرتعرفه‌ای همراه بوده است.
با این‌حال، فهرست موانع غیرتعرفه‌ای که وزارت بازرگانی چین به دلخواه خود علیه آمریکا (و دیگر کشورها) اعمال کرده است، گسترده و پیچیده بوده و برای شرکت‌هایی که به دنبال فعالیت تجاری در چین هستند پرخطر تلقی می‌شود.
جالب این‌جاست که به‌رغم وعده‌های همیشگی شی جین پینگ، رهبر چین، درباره ایجاد «گشایش اقتصادی در چین»، سیاست‌ها و مقررات وزارت بازرگانی این کشور در ۴۰ سال گذشته درعمل نتیجه عکس داشته‌اند.
در ادامه از سختگیرانه‌ترین تدابیر و موانع غیرتعرفه‌ای خواهیم گفت که شرکت‌های آمریکایی و دیگر شرکت‌های خارجی فعال در چین با آن‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ موانعی که تعرفه‌های متقابل ترامپ درصددِ مقابله با آن‌ها هستند.
اقدامات مرکانتیلیستی تحت حمایت دولت
رژیم چین اقداماتی را در دستور کار قرار داده که ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی هستند؛ قوانینی که چین با عضویت در این سازمان در سال ۲۰۰۱ با آن‌ها موافقت کرده بود.
چین به‌طور گسترده به شرکت‌های دولتی یارانه می‌دهد که با ﻣﻮاﻓﻘﺖنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد. گزارش کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۳ نشان داد که چین «با استفاده از شبکه پیچیده سیاست‌های صنعتی از جمله یارانه‌ها، انتقال اجباری فناوری و محدودیت‌های دسترسی به بازار» در روند بازار اخلال ایجاد می‌کند تا در بازارهای جهانی دست بالا را پیدا کند و وابستگی آمریکا را به کالاهای ساخت جمهوری خلق چین افزایش دهد.
یارانه‌ها باعث می‌شوند که هزینه تولید شرکت‌های چینی نسبت به هزینه تولید شرکت‌های خارجی کاهش پیدا کند و چینی‌ها با عرضه کالاهای ارزان در بازارهای جهانی از طریق «قیمت‌شکنی» سهم بیشتری در حوزه‌های تجاری مختلف به دست آورند. از این گذشته، چین نرخ یوآن را دستکاری می‌کند و آن را عامدانه پایین نگه‌می‌دارد تا کالاهای صادراتی این کشور ارزان‌تر و رقابتی‌تر باشند.
محدودیت‌های دسترسی به بازار
جدا از فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد که به شکل دلخواه تهیه می‌شود، چین از سیاست‌ها، مقررات و فهرست‌های سیاه مختلف بهره می‌گیرد تا دسترسی شرکت‌های خارجی به بازار داخلی خود را محدود کند.
برای نمونه، چین برخلاف وعده‌های قبلی هنوز به موافقت‌نامه تدارکات دولتی سازمان تجارت جهانی عمل نکرده است. این مسئله دسترسی شرکت‌های خارجی به بازار دولتی چین را محدود می‌کند.
چین دائماً بدون پشتوانه علمی و معمولاً با ادعای آلودگی به آفت‌کش از واردات محصولات کشاورزی آمریکا جلوگیری می‌کند. این اقدام بیشتر جنبه تنبیهی دارد و به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات دیپلماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. فهرست‌های سیاه چین با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش هزینه شرکت‌های خارجی تهیه می‌شوند.
چین همچنین دسترسی به مواد خام حیاتی مانند عناصر خاکی کمیاب را محدود کرده که نقض فاحش ماده ۱۱ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به منع کلی محدودیت‌های کمّی غیرتعرفه‌ای است که اعمال محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در قبال واردات و صادرات کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را ممنوع می‌داند.
مقررات
شرکت‌های خارجی که به دنبال فعالیت در چین هستند و به‌ویژه در صنایع خودروسازی، هوافضا، مخابرات و فناوری اطلاعات فعالیت دارند، باید با شرکت‌های چینی یک شرکت مشارکتی تأسیس کنند.
تأسیس شرکت مشارکتی یکی از تدابیر اصلی پکن برای انتقال اجباری فناوری، طرح‌ها و اسرار تجاری، مهندسی معکوس فناوری‌ها و طرح‌های خارجی و سرقت مالکیت معنوی خارجی به شمار می‌آید. بسیاری از شرکت‌های خارجی براساس مقررات موجود ملزم هستند که فناوری‌های اختصاصی خود را براساس استانداردهای ملی چین به اشتراک بگذارند؛ استانداردهایی که از جانب اداره استاندارد چین تنظیم می‌شوند.
مقررات دیگر از جمله قانون امنیت سایبری چین و طرح حفاظت چندسطحی، شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کنند که داده‌های خود را در داخل چین ذخیره کنند و به‌صورت دوره‌ای تحت بازبینی‌های امنیتی قرار بگیرند تا چین به داده‌ها و اطلاعات محرمانه آن‌ها دسترسی پیدا کند. چین همچنین قوانینی درباره محتوای محلی دارد که در قراردادهای دولتی به شرکت‌های داخلی اولویت می‌دهد و شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کند که برای فروش در بازار داخلی چین از قطعات یا خدمات محلی استفاده کنند.
سخن پایانی
تعرفه‌های متقابل آمریکا با هدف رفع مشکل دیرینه ناترازی تجاری آمریکا و چین به اجرا درآمده‌اند؛ مشکلی که همیشه به نفع چین و به زیان تولیدکنندگان آمریکایی بوده است.
تعرفه‌ها بیش از همه در سرخط خبرها قرار دارند، اما درواقع اهرم قدرتمندی هستند که می‌توان به کمک آن‌ها به موانع غیرتعرفه‌ای چینِ کمونیستی که در سال‌های اخیر برای تجارت آمریکا مشکل‌ساز شده رسیدگی کرد.
اعمال فشار بر چین برای پایبندی به تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی و اجرای مقررات تجاری و رفع موانع تجاری مذکور، گام بزرگی در راستای «ایجاد گشایش واقعی» در چین خواهد بود.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: استو سِورک سابقه ۳۰ سال خدمت در نیروی دریایی آمریکا با تجربه عملیاتی قابل‌توجه در خاورمیانه و غرب اقیانوس آرام، با درجه ناخدایی را دارد. سِورک دانش‌آموخته آکادمی نیروی دریایی آمریکا بوده و اقیانوس‌شناس و تحلیلگر سیستم است.
