نویسنده: میلتون ازراتی
پکن تاکنون نتوانسته خرجکرد مصرفکنندگان را به اندازه کافی افزایش دهد تا اقتصاد کشور از نو در مسیر درست قرار بگیرد. از اینرو، مقامات به فکر اقدامات افراطی افتادهاند.
دولت در یکی از اقدامات خود از اتکا به مالیات بر ارزش افزوده صرفنظر کرده است. تاکنون پیشنهاد مشخصی ارائه نشده و قانونی هم به تصویب نرسیده است. با اینحال، فکر کردن به این تغییر نشان میدهد که رهبران چین تا چه حد از سرعت پایین رشد اقتصادی و ناکامی در کاهش وابستگی موتور اقتصاد کشور به صادرات و رفع نیازهای داخلی نگران هستند.
مقامات پیشتر اقداماتی را برای به کار انداختن موتور اقتصاد در دستور کار قرار دادند. بعد از آنکه موفقیت چندانی حاصل نشد، تدابیری برای جلوگیری از روند کاهش ساختوساز و خرید خانه به اجرا درآمد که از سال ۲۰۲۱ و متعاقب بحران مسکن آغاز شده بود. بازار مسکن همچنان سیر نزولی دارد، اما به نظر میرسد که پکن سرعت نزولی بازار را کاهش داده و بعضی از مشکلات را از سر راه برداشته است.
رژیم چین سرمایهگذاری زیادی در بخش پروژههای فناوری پیشرفته از جمله نیمهرساناها، رایانش کوانتومی و خودروهای برقی انجام داده است؛ اقدامی که مدتی به رشد اقتصاد کشور در راستای اهداف پکن انجامید، اما درنهایت سبب شد که نرخ تولید این کشور از توان اقتصاد داخلی پیشی بگیرد. از اینرو، این اقدام با افزایش وابستگی کشور به صادرات در بحبوحه خصومت واشینگتن و اروپا در قبال تجارت با چین نتیجه عکس داده است.
مقامات رژیم مطلع بودند که اهرم توسعه داخلی در دست مصرفکنندگان چینی است. از اینرو، اقدام اولیه آنها برای افزایش خرجکرد مصرفکنندگان تنها یک راهکار کوتاهمدت و ضعیف بوده است.
پکن تصمیم گرفت از دولتهای محلی برای اعطای یارانه درخصوص معاوضه خودرو و لوازم خانگی کمک بگیرد و امیدوار بود که مردم از یارانهها استفاده کنند، داشتههای گرانقیمت خود را زودتر از موعد تعویض کرده و کالاهای نو بخرند. مردم فراتر از انتظار پکن از این برنامه استقبال کردند، تا جایی که بودجه اختصاصیافته دولت به اتمام رسید و چند دولت محلی مجبور شدند اجرای این برنامه را متوقف کنند. خانوارهای چینی از طرح سخاوتمندانه دولت استفاده کردند، اما همچنان در خرج کردن پولشان محتاط بودند و خواسته پکن را برآورده نکردند.
دادههای اخیر نیز مؤید نقش کمرنگ مصرفکنندگان چینی هستند. نرخ خردهفروشی در ماه ژوئیه- جدیدترین آمار موجود- تنها ۳.۷ درصد بالاتر از سال گذشته بود که نسبت به رشد ۵ تا ۶ درصدی بهار سال گذشته کاهشی بوده است. با توجه به اینکه صادرات چین از مارس گذشته تقریباً بدون تغییر بوده، پکن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.
دادههای مربوط به قیمتها نیز از ناکافی بودن نرخ تقاضای داخلی حکایت دارند. نرخ قیمت مصرفکننده در ماه ژوئیه اندکی پایینتر از نرخ مشابه سال گذشته بود و قیمت مواد غذایی ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. اما قیمت تولیدکننده، که کارشناسان آمار به آن «قیمت کارخانه» میگویند، در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن ۰.۲ درصد کاهش یافت و ۳.۵ درصد کمتر از نرخ مشابه در ژوئیه ۲۰۲۴ بود.
با توجه به این ناکامیها دیگر جای تعجب ندارد که چرا پکن به فکر اقدامات افراطی افتاده است. پیشنهاد تغییر قانون مالیاتی، که اکنون در مرکز توجه قرار دارد، اولینبار در مقاله شنگ سونگچنگ، مدیر سابق بخش آمار در بانک خلق چین، مطرح شد. شنگ و محققان مؤسسه مالی بینالمللی لوجیازویی، که زیر نظر مدرسه بازرگانی چین-اروپا فعالیت میکند، نتیجه گرفتند که چین باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به حداقل برساند.
مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۶ تا ۱۳ درصد تقریباً هزینه تمام کالاها از جمله کالاهای مصرفی را افزایش میدهد. محققان با استناد به اینکه این هزینه اضافی مردم را از خرید منصرف میکند، به یکی از قدیمیترین قوانین نظریه اقتصاد رجوع کردند: «اگر بابت چیزی مالیات بگیرید، عواید آن کاهش مییابد.» مالیات بر ارزش افزوده درعمل نوعی مالیات بر مصرف به شمار میآید.
تغییر مالیات بر ارزش افزوده میتواند مؤثر باشد، اما حتی اگر پکن چنین رویهای در پیش بگیرد، اجرای این تغییر به زمان زیادی نیاز دارد؛ چرا که مالیات بر ارزش افزوده بزرگترین منبع درآمد دولت است و بسته به شرایط میتواند ۳۰ درصد از کل درآمد دولت را تأمین کند.
قبل از کاهش بار مالیات بر ارزش افزوده از روی دوش خانوارهای چینی، مقامات مالیاتی باید منبع درآمد دیگری برای خود دستوپا کنند و آن را به مقامات پکن، اعضای حزب کمونیست و دولتهای محلی بقبولانند.
مشکل دیگری هم وجود دارد. درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر بهصورت منطقهای براساس محل تولید کالاها توزیع میشود و ارتباطی با محل فروش کالاها ندارد. هرگونه تغییر مالیاتی- خرد و کلان- با مقاومت قابلتوجه بازارهایی مواجه خواهد شد که به ساختار فعلی توزیع متکی هستند.
اینکه پکن حتی به چنین تغییر سخت و دردناکی فکر میکند، بهوضوح از ناامیدی رهبری کشور از احیای خرجکرد مصرفکنندگان چینی حکایت دارد. از این گذشته، هیچ تضمینی وجود ندارد که این تغییر افراطی به نتیجه مورد نظر پکن بینجامد. واقعیتهای موجود نشان میدهند که حتی اگر چین بتواند در مسیر این تغییرات گام بردارد، افزایش خرجکرد مصرفکنندگان چینی همچنان زمانبر خواهد بود و شاید درنهایت نیز به نتیجه دلخواه نرسد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمکویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است. او پیش از حضور در وستد بهعنوان استراتژیست بازار و اقتصاددان ارشد برای لرد، ابت و شرکا کار میکرد. ازراتی اغلب برای سیتی ژورنال و بهطور مرتب برای مجله فوربز مقاله مینویسد. «سی فردا: سه دهه آتی جهانیشدن، جمعیتشناسی و چگونه زندگی خواهیم کرد» آخرین کتاب اوست.
