نویسنده: میلتون ازراتی
حزب کمونیست چین در جلسه موسوم به «دو نشست» با اعتراف ضمنی به این‌که صادرات دیگر نمی‌تواند بارِ اقتصاد را به دوش بکشد، بر هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان تأکید کرده است.
حزب کمونیست چین تغییر رویه داده و تصمیم گرفته که بر مصرف‌کنندگان داخلی تمرکز کند و اقداماتی را برای افزایش هزینه‌کرد خانوار در دستور کار قرار دهد. صادرات مدت‌ها موتور محرکِ رشد چین بوده است، اما افزایش مخالفت‌ها در رابطه با تجارت با چین در آمریکا و اروپا باعث شده که دورنمای صادرات این کشور تیره‌و‌تار شود.
از این‌رو، جلسه اخیر «دو نشست» با طرح یک برنامه ۳۰ ماده‌ای برای ترویج مصرف به‌عنوان یک عامل محرکِ جایگزین برای توسعه اقتصادی کشور برگزار شد. این طرح نسبت به اقدامات قبلی مؤثرتر است، اما همچنان محدودیت‌هایی دارد. مشاهده تأثیر اصلی آن به زمان نیاز دارد که به‌طور حتم طولانی‌تر از حد انتظارِ حزب کمونیست چین خواهد بود.
خلاصه طرح، حاکی از آن است که نمی‌توانیم روی هر ۳۰ ماده حساب باز کنیم. بسیاری از اقدامات پیشنهاداتی به‌مانند موارد قبلی آرمان‌گرایانه هستند. با این‌حال، اقدامات عملی بالقوه‌ای هم وجود دارد.
در بخش آرمان‌گرایانه این طرح، پنج اقدام درخور توجه هستند. پکن بدون ارائه توضیح درباره این‌که این تغییر چگونه به هدف خود می‌رسد، قصد دارد نرخ دستمزدها را بالا ببرد، اشتغال‌زایی کند، بار مالی خانوارها را به حداقل برساند، بازار املاک را به ثبات برساند و جلوی سیر نزولی آن را بگیرد و به صادرکنندگان کمک کند که فعالیت خود را بیشتر با مصرف‌کنندگان چینی تطبیق دهند.
تردیدی نیست که این تغییرات باعث ترغیب مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌کرد آن‌ها می‌شود، اما مشخص نیست که پکن درعمل برای تحقق این اهداف چه خواهد کرد. در این طرح به خرید املاک تجاری و نوسازی املاک فرسوده از جانب دولت اشاره شده است. با این‌حال، حزب کمونیست چین پیش‌تر چندین طرح مشابه را در دستور کار قرار داده که تأثیر چندانی در تثبیت بحران مسکن نداشتند، چه رسد به این‌که روند بحران را بازگردانند.
در این طرح اعلام نشده که پکن دقیقاً چگونه قصد دارد به صادرکنندگان کمک کند که تدابیر خود را از نو با مصرف‌کنندگان داخلی تطبیق دهند، یا این‌که مقامات عالی‌رتبه چه برنامه‌ای برای افزایش دستمزدها و نرخ اشتغال دارند. به افزایش حداقل دستمزد نیز اشاره شده که در بهترین حالت اثر مختلط یا ترکیبی خواهد داشت. چنین برنامه‌ای چه در چین و چه در دیگر کشورها می‌تواند دستمزد بعضی از کارگران را بالا ببرد، اما باعث بیکاری افرادی می‌شود که افزایش حقوقِ حداقلی با توجه به سطح بهره‌وری آن‌ها قابل توجیه نیست.
با این‌حال، سایر بخش‌های این طرح می‌توانند تأثیر عملی مثبتی- هرچند محدود- داشته باشند. تلاش برای کاهش فریبکاری در بازارهای مالی، سختگیری بیشتر در قبال کالاهای تقلبی یا بی‌کیفیت و حمایت از قراردادها برای اطمینان از تسویه حساب با کسب‌و‌کارهای کوچک، سه مورد از این تدابیر هستند. این اقدامات می‌توانند همه را به افزایش فعالیت ترغیب کنند، اما زیر سایه قوانین چین انجام می‌گیرند و با توجه به فساد گسترده‌ای که وجود دارد، هنوز مشخص نیست که تا کجا پیش خواهند رفت.
فراهم کردن امکان دسترسی کسب‌و‌کارهای خارجی به بازار داخلی می‌تواند باعث افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان شود، اما با توجه به سیاست‌های دیرینه حزب کمونیست چین که دقیقاً برعکس عمل کرده‌اند، این سؤال مطرح می‌شود که این تدابیر تا چه حد ثمربخش خواهند بود. در عین‌حال، به نظر می‌رسد که سایر بخش‌های این طرح مانند ورزش‌های الکترونیکی، گردشگری زمستانی و استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه محصولات جدید تأثیر ناچیزی بر اقتصاد چین داشته باشند.
با این‌حال، سایر اقداماتی که در این طرح به آن‌ها اشاره شده نویدبخش هستند. این اقدامات با هدف اصلاح کاستی‌های شبکه ایمنی اجتماعی چین انجام می‌گیرند که از جمله می‌توان به بهبود خدمات مراقبت از کودکان و سالمندان و افزایش دسترسی کارگران روستایی و شهری و کارگران مشاغل آزاد به مستمری اشاره کرد. در یکی از تدابیر خوب این طرح نیز از حساب‌های بازنشستگی انفرادی به‌عنوان «رکن سوم» سیستم مستمری استفاده خواهد شد.
این تغییرات به‌طور مستقیم به این مقوله رسیدگی می‌کنند که چرا خانوارهای چینی ترجیح می‌دهند پول‌شان را به‌جای خرج کردن پس‌انداز کنند. عدم وجود یک برنامه مطمئن برای بازنشستگی باعث شده که چینی‌ها از سنین پایین درآمدشان را برای روزی که دیگر قادر به کار کردن نیستند پس‌انداز کنند. با توجه به کاهش قیمت مسکن به واسطه بحران املاک، این روند در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است.
از آن‌جا که خانوارهای چینی از خرید ملک به‌عنوان منبع اصلی پس‌انداز و ثروت استفاده می‌کنند، برآورد می‌شود که کاهش ارزش املاک ارزش خالص دارایی خانوارها را ۱۸ تریلیون دلار کاهش داده است. چینی‌ها به دنبال جبران مافات هستند و قصد دارند که در قبال مشکلات مشابه از خود محافظت کنند. وجود یک سیستم مستمری قابل اطمینان تا حد زیادی این نیاز را برطرف می‌کند و امکان افزایش هزینه‌کرد را فراهم می‌آورد.
مشخص نیست که این طرح ۳۰ ماده‌ای چقدر برای اقتصاد چین سودمند خواهد بود. حتی تدابیر مربوط به بازنشستگی نیز ممکن است تأثیری آنی و محدود داشته باشند. مردم قبل از این‌که تصمیم بگیرند رویه خود را عوض کنند، باید ببینند این تغییرات تا کجا پیش خواهند رفت و زمان بیشتری طول می‌کشد تا مردم و خانواده‌ها روی تغییرات حساب باز کنند.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمک‌ویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است. او پیش از حضور در وستد به‌عنوان استراتژیست بازار و اقتصاددان ارشد برای لرد، ابت و شرکا کار می‌کرد. ازراتی اغلب برای سیتی ژورنال و به‌طور مرتب برای مجله فوربز مقاله می‌نویسد. «سی فردا: سه دهه آتی جهانی‌شدن، جمعیت‌شناسی و چگونه زندگی خواهیم کرد» آخرین کتاب اوست.
