آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، روز ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) در بیانیهای اعلام کرد که دولت کانادا چهار مقام ارشد جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش داشتن در «نقضهای گسترده و نظاممند حقوق بشر» در جمهوری اسلامی ایران و مشارکت در تسهیل و هدایت سیاستهای سرکوبگرانه تحریم کرده است.
بر اساس اعلام دولت کانادا، این افراد تحت مقررات «اقدامات ویژه اقتصادی علیه ایران» هدف این تحریمها قرار گرفتهاند. افراد تحریمشده عبارتاند از: محسن کریمی، فرمانده منطقهای قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه، احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه، مصطفی محبی، رئیس برکنارشده سازمان زندانهای استان تهران و حسن آخریان، رئیس سابق بند یک زندان رجاییشهر.
در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران همچنان با سرکوب اعتراضها و مخالفتها، تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر را نقض میکند؛ نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با استفاده از زور بیشازحد و مرگبار تلاش کردهاند اعتراضهای مردمی را خاموش کنند و حقوق شهروندان در زمینه آزادی بیان، آزادی عقیده و تجمع و تشکل مسالمتآمیز را محدود سازند. گزارشهای نهادهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل از موارد گسترده ضربوشتم، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه، از جمله در دوران بازداشت، خبر میدهد.
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد با این تصمیم، از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم علیه مقامها و نهادهای ایرانی مسئول نقض حقوق بشر اعمال شده است. این اقدام همزمان با رهبری کانادا برای بیستوسومین سال پیاپی در ارائه قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل انجام میشود. دولت کانادا تأکید کرده است که از برجستهکردن بیتوجهی مداوم جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر شهروندان خود دست نخواهد کشید و خواستار تغییر است.
با تحریمهای اخیر، شمار افراد ایرانی تحریمشده از سوی کانادا به بیش از ۲۱۰ نفر و شمار نهادهای تحریمشده به ۲۵۴ مورد رسیده است. کانادا در سال ۲۰۱۲ ایران را بر اساس «قانون مصونیت دولتها» بهعنوان حامی دولتی تروریسم معرفی کرد؛ اقدامی که به قربانیان اجازه میدهد برای خسارتهای ناشی از اقدامات تروریستی مرتبط با ایران، در دادگاههای کانادا طرح دعوی کنند.
کانادا از سال ۲۰۰۳ تاکنون رهبری قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده داشته و با بیش از ۴۰ کشور همحامی برای جلب حمایت گسترده بینالمللی همکاری میکند. این قطعنامه همچنان یکی از محورهای اصلی تلاشهای جهانی برای جلب توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران و فشار برای بهبود آن بهشمار میرود.
