نویسنده: آندرس کور
پکن چندی پیش دو شهروند آمریکایی دیگر را ممنوعالخروج کرد که از خطرات ادامهدارِ سفر به کشورهای تمامیتخواه و فاقد حاکمیت قانون حکایت دارد.
رژیم چین در اواسط آوریل یکی از کارکنان وزارت بازرگانی آمریکا را ممنوعالخروج کرد، زیرا در فرم درخواست ویزای خود نگفته بود که برای دولت آمریکا کار میکند. او یک شهروند آمریکایی است که پیشتر در ارتش آمریکا خدمت میکرد. گفتنی است که این فرد توسط دستگاه اطلاعاتی چین بازجویی شده و درباره نقش خود در تعمیر و نگهداری بالگردهای بلکهاوک صحبت کرده است. این فرد برای دیدار با خانوادهاش به شهر چنگدوی چین سفر کرده بود و نام او هنوز بهصورت عمومی اعلام نشده است.
پکن همچنین مائو چنیوئه، مدیرعامل ولز فارگو و ساکن آتلانتا، را ممنوعالخروج کرده است. گفتنی است که خانم مائو شهروند آمریکا است و در چین بزرگ شده است. او برای امور کاری خود به چین سفر کرده بود که با ممنوعیت خروج مواجه شد که خبر آن در روز ۱۸ ژوئیه به بیرون درز پیدا کرد. وزارت امور خارجه چین مدعی شد که «پرونده او کیفری است»، اما رژیم تاکنون جزئیاتی درباره پرونده او ارائه نکرده است. رسیدگی به ممنوعیتهای خروج معمولاً روند شفافی ندارد. ولز فارگو از لغو سفرهای خود به چین خبر داده است.
یکی از تأسفبرانگیزترین ممنوعیتهای اخیر به همسر و پسر هفتساله گائو ژن، هنرمند نیویورکی، مربوط میشود که رژیم چین او را به «اهانت به قهرمانان و کشته شدگان چین» متهم کرده است. گائو ژن در چین بازداشت شد و خانوادهاش ممنوعالخروج شدند. این اقدام در چین مصداق «عدالت جمعی» است، اما از نگاه اغلب کشورهای جهان ناعادلانه قلمداد میشود.
در حال حاضر بالغ بر ۲۰۰ شهروند آمریکایی در چین با اقدامات قهری از جمله بازداشت، ممنوعیت خروج، اجرای خودسرانه قوانین محلی و موارد مشابه دستبهگریبان هستند. با توجه به اینکه حزب کمونیست چین فاقد مشروعیت دموکراتیک یا قانونی است، حضور این تعداد آمریکایی در چین جای نگرانی دارد.
دههاهزار نفر از شهروندان چینی نیز احتمالاً تحت تأثیر این ممنوعیتها قرار گرفتهاند. چین میتواند از این ممنوعیتها بهعنوان ابزاری برای ترغیب افراد به همکاری با سرویسهای اطلاعاتی رژیم استفاده کند، حتی اگر آن افراد کارمند شرکتهای خارجی باشند. کنترل سرمایه و سختگیری در اعطای ویزای خروج برای اعضای خانواده یکی از اشکال ممنوعالخروجی است که با هدف جلوگیری از مهاجرت دائمی شهروندان چینی از این کشور سرکوبگر انجام میگیرد.
خطر ممنوعالخروجی در بین فعالان بینالمللی حوزه کسبوکار به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته و کماهمیت قلمداد شده است. در نظرسنجی از شرکتهای اروپایی در سال ۲۰۲۴، تنها ۹ درصد اعلام کردند که در جذب نیروی کار خارجی برای فعالیت در چین با مشکل مواجه هستند و تنها ۴ درصد گفتند که سفرهای کاریشان به دفتر مرکزی شرکت به دلیل ممنوعیت خروج با مانع مواجه شده است.
حزب کمونیست چین اغلب کارکنان خارجی را بازداشت میکند تا شرکتها یا کشورهای خارجی را در رابطه با مسائل دیگر تحت فشار بگذارد. این اقدام در عمل مصداق گروگانگیری برای کسب امتیاز سیاسی یا تجاری است. افراد خارجی که با ممنوعیت خروج مواجه میشوند، معمولاً چینیتبار هستند و اغلب در حین خروج از کشور در فرودگاه از ممنوعالخروج بودن خود مطلع میشوند.
تمرکز حزب کمونیست چین بر افراد چینیتبار تا حدی از مخالفت رژیم با تابعیت دوگانه نشأت میگیرد. اما حتی آمریکاییهای چینیتباری که در آمریکا متولد شدهاند، درصورت انتقاد از رژیم از سوی ملیگرایان چینی خائن قلمداد میشوند. اگر اقدام جدیتری برای مقابله با حزب کمونیست چین صورت نگیرد، رژیم چین در آینده مدعی خواهد شد هر فردی با تبار چینی، فارغ از تابعیت خود، شهروند چین محسوب میشود.
با اینحال، شهروندان غیرچینی نیز ممکن است هدف گرفته شوند. در یکی از پروندههای معروف، دو شهروند کانادایی به نامهای مایکل اسپاور و مایکل کووریگ به مدت ۳ سال تا سال ۲۰۲۱ در بازداشت بودند تا از آنها برای آزادی یکی از مدیران بازداشتی هواوی به اتهام کلاهبرداری بانکی و مخابراتی استفاده شود.
بررسی ۱۲۸ ممنوعالخروجی که در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ علیه اتباع خارجی اعمال شدهاند، نشان داد که ۴۴ نفر از آن افراد شهروند کانادا و ۲۹ نفر شهروند آمریکا بودهاند. این امر نشان میدهد که موقعیت ضعیفتر کانادا در قبال پکن باعث شده که شهروندان این کشور اهداف آسانتری باشند. یکسوم ممنوعیتها به مناقشات تجاری مربوط بودهاند.
دو اقدام اخیر در جلوگیری از خروج شهروندان سرشناس آمریکایی از چین، که مورد اول به یکی از کارکنان دولت آمریکا مربوط میشود، نشان میدهد که هیچکس در این کشور کمونیستی در امان نیست. حزب کمونیست چین تقریباً هیچ احترامی برای آزادیهای فردی یا حاکمیت قانون قائل نیست. از اینرو، رویههای جاری در این کشور برای غربیها که به دولتهایی عادت دارند که به حقوق شهروندان و گردشگران یا تجار احترام میگذارند، عجیبوغریب به نظر میرسند.
از اینرو، آمریکاییهایی که از خطرات سفر به چین مطلع نیستند، بدون اطلاع از خطرات احتمالی وارد این کشور میشوند. برای نمونه، جمعآوری اطلاعات تجاری در چین میتواند به اتهام جاسوسی و ممنوعالخروجی بینجامد. این درحالی است که این کار در کشورهای غربی جزو فعالیتهای مرسوم تجاری به شمار میآید. گروگانگیری دیپلماتیک از سوی پکن یک تاکتیک فشار است و ارتباطی با حاکمیت قانون مورد نظر حزب ندارد. این مسئله موجب دلسردی سرمایهگذاران در چین شده است؛ کشوری که هماکنون با بحران مسکن، کاهش هزینهکرد مصرفکننده، رکود تورمی، بیکاری، موانع نظارتی و تولید بیشازحد به دلیل اعطای یارانههای دولتی دستوپنجه نرم میکند.
وزارت امور خارجه آمریکا در آخرین بهروزرسانی هشدار سفر به چین در ماه نوامبر اعلام کرد: «به دلیل اجرای خودسرانه قوانین محلی از جمله ممنوعیت خروج، در سفر به سرزمین اصلی چین با احتیاط بیشتری عمل کنید.» این هشدار نسبت به هشدار سطح ۳ قبلی که شهروندان را به تجدیدنظر در تصمیم خود ترغیب میکرد، ملایمتر شده است. اما واضح است که این سهلانگاری نادرست بوده است. زمان آن رسیده که وزارت امور خارجه یکبار دیگر سطح ۳ را برای هشدار سفر خود در نظر بگیرد.
ازاینگذشته، آمریکا باید بهتدریج تحریمها و تعرفههای چین را افزایش دهد، تا دستکم تمام شهروندان آمریکایی که بهصورت غیرقانونی بازداشت یا ممنوعالخروج شدهاند، آزاد شوند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: آندرس کور دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ییل (۲۰۰۱) و مدرک دکترای دولتی از دانشگاه هاروارد (۲۰۰۸) است. او از مدیران شرکت تحلیلی کور و ناشر مجله ریسک سیاسی است و تحقیقات گستردهای در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا انجام داده است. «تمرکز قدرت: نهادینهسازی، سلسلهمراتب و هژمونی» (۲۰۲۱) و «قدرتهای بزرگ، راهبردهای بزرگ: بازی جدید در دریای چین جنوبی» (۲۰۱۸) آخرین کتابهای او هستند.
