دومین اقتصاد بزرگ جهان با انبوهی از چالشهای مختلف دستوپنجه نرم میکند و این کشور با کاهش رشد اقتصادی، کاهش شدید ارز، افزایش بیکاری جوانان، کاهش فعالیتهای تولیدی و مشکلات مالی در بخش املاک مواجه است.
به گفته نیکلاس لاردی، کارشناس ارشد مؤسسه اقتصاد بینالملل پترسون، چین با «مشکلات ساختاری عظیمی» دستوپنجه نرم میکند و این مشکلات حرکت رو به جلو اقتصاد را تهدید میکند.
لاردی با اشاره به اینکه بعید است پکن دوباره شاهد نرخ رشد ۸ یا ۹ درصدی باشد، گفت: «رونق به پایان رسیده است.»
سال گذشته چین اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور ۳ درصد بوده است، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۸.۴ درصد و ۲.۲ درصد گزارش شده است. از سال ۲۰۰۷ و زمانی که رشد اقتصادی در چین بیش از ۱۴ درصد بود، رشد تولید ناخالص داخلی در مسیر نزولی قرار گرفته است.
با این حال نیکلاس لاردی با تأکید بر افزایش نرخ رشد اقتصادی چین در چند سال آینده گفت: «من مطمئناً فکر میکنم مشکلات ساختاری زیادی وجود دارد همچنین تعدادی تهدید وجود دارد. اما فکر نمیکنم که آنها در حال سقوط باشند.»
علیرغم کنار گذاشتن بیشتر محدودیتهای بهداشت عمومی مرتبط با کرونا به عنوان «کووید صفر» و بازگشایی اقتصاد، انتظارات اقتصاددانان از یک رونق قابل توجه هرگز محقق نشد.
تقاضا در بخش مصرفکننده کمرمق بود که در ماه جولای باعث کاهش تورم شده است. صادرات کاهش یافته است و اثرات فروپاشی در بازار املاک و مستغلات که تقریباً دو سوم ثروت خانوارهای چینی را تشکیل میدهد، به بخشهای گستردهتر اقتصاد سرایت کرده است.
در همین حال بدهی فدرال چین از سال ۲۰۱۱ به شدت افزایش یافته است. تخمین زده میشود که بدهی ملی ۱۴ تریلیون دلار است که ۳۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است و حدود ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. این نسبت بالاتر از ایالات متحده اما کمتر از ژاپن است.
نگرانی اصلی در میان اقتصاددانان این است که این روند میتواند منجر به یک بحران مالی یا یک رکود اقتصادی طولانی مدت شود.
اما این تنها دولت مرکزی نیست که با بدهیهای هنگفت روبرو است. دولتهای محلی – استانی و شهری – نیز شاهد حجم بدهیهای عظیمی هستند که گفته میشود در سال ۲۰۲۲ مجموعاً به ۱۲.۸ تریلیون دلار رسیده است.
تحلیلگران بر این عقیده هستند که: «در میان کندی اقتصاد و بازار املاک بیمار، شهرداریهای مملو از بدهی خطر بالقوهای برای رشد اقتصادی و ثبات مالی چین هستند.»
علیرغم اینکه مقامات در اوایل سال جاری به دولتهای محلی گفتند که هیچ کمک مالی وجود نخواهد داشت، رهبران چین قول دادهاند «مجموعهای از اقدامات» را برای دفع آسیبهای بدهیهای محلی به کار بگیرند. این میتواند شامل صدور اوراققرضه توسط دولت مرکزی برای نجات شهرداریها باشد.
با توجه به اینکه چین تقریباً یکسوم رشد جهانی را به خود اختصاص داده است، مشکلات اقتصادی در این کشور میتواند بر اقتصاد جهان نیز تأثیرگذار باشد.
در همین رابطه نیکلاس لاردی، کارشناس ارشد مؤسسه اقتصاد بینالملل پترسون عنوان کرد که کندی رشد چین میتواند بر برخی کشورهایی که روابط نزدیکی با پکن دارند تأثیر بگذارد.
او با اشاره به اینکه کاهش رشد اقتصادی چین بر آلمان بیشتر از ایالات متحده تأثیرگذار است ادامه داد: « با این حال در سطح جهانی تمایلی برای بزرگنمایی اهمیت چین وجود دارد.»
