نویسنده: آندرس کور، کارشناس ارشد علوم سیاسی
اقتصاد چین از سال‌ها پیش به دلیل عدم پایبندی رژیم به اصول بازار آزاد دچار مشکل است.
اتخاذ تدابیر سختگیرانه در دوران کووید-۱۹، مهاجرت، فرار سرمایه، بحران مسکن، کاهش قیمت‌ها، مخارج نظامی، تنش‌ها و تعرفه‌های بین‌المللی، یارانه‌های حوزه فناوری، سالخوردگی نیروی کار، نرخ پایین زادوولد، عدم وجود محرک‌های دولتی و جریمه‌های سنگین کسب‌وکارهای کوچک که به جیب دولت‌های محلی می‌رود، همگی دست به دست هم داده‌اند تا تجارت در چین دشوارتر از همیشه شود.
اخیراً پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. معرفی هوش مصنوعی دیپ‌سیک در ماه ژانویه به افزایش ۱.۳ تریلیون دلاری ارزش بازار سهام چین در یک ماه انجامید. ده‌ها شرکت چینی از جمله لنوو، بایدو و تنسنت در محصولات خود از دیپ‌سیک استفاده کرده‌اند. دیپ‌سیک می‌خواهد موفقیت مدل آر۱ خود را با مدل آر۲- که تا ماه مه معرفی خواهد شد- ادامه دهد. شاخص هنگ سنگ از اواسط ژانویه تا ۲۶ فوریه تقریباً ۲۵ درصد رشد کرد. سرمایه‌گذاری هنگفت گروه علی‌بابا در هوش مصنوعی کوئن باعث شد که این مدل در نسخه‌های چینی آیفون شرکت اپل گنجانده شود و ارزش بازار علی‌بابا را بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار افزایش داد.
سرمایه‌گذاران چینی همچنین امیدوارند که اقتصاد کشور به واسطه وعده بانک مرکزی چین- بانک خلق چین- مبنی بر افزایش نقدینگی و نشست شی جین پینگ و رهبران تجاری چین در بخش فناوری در اواسط فوریه دچار جهش شود. شی این نشست را برگزار کرد تا احتمالاً اعتبارِ افزایش قیمت سهام دیپ‌سیک و کوئن را به خودش اختصاص دهد و یارانه‌های رژیم در بخش فناوری را توجیه کند.
علاوه بر لیانگ ونفنگ، بنیان‌گذار دیپ‌سیک، و جک ما، بنیان‌گذار علی‌بابا، رهبران هواوی، تنسنت، بی‌وای‌دی، کاتل، میتوان، شیائومی، یونی‌تری و یوشو تکنالوجی نیز در این نشست حضور داشتند.
به گزارش بلومبرگ، شی قول داد که هزینه‌ها و جریمه‌های غیرمنطقی شرکت‌های خصوصی را لغو و شرایط رقابت را برای همه برابر کند؛ مسئله‌ای که کارآفرینان در نظام دولتی چین نسبت به آن گله‌مند هستند.
با این‌حال، گفته می‌شود که شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکایی همچنان از دیپ‌سیک و کوئن جلوتر هستند. از این گذشته، احیای اقتصاد چین به اصلاح بیشتری نیاز دارد. درصد شرکت‌های چینی حاضر در بازار سهام اصلی که گزارش مالی آن‌ها از زیان خالص حکایت دارد، از سال ۲۰۱۹ تاکنون هرساله افزایش داشته و در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد رسیده است.
سودآوری شرکت‌های بورسی چین از سال ۲۰۰۹ به پایین‌ترین حد خود رسیده است. این مسئله به‌ویژه در بخش مسکن- که زمانی عزیز دلِ یارانه‌های دولتی بوده- مشهود است. بخش مسکن در حال حاضر نسبت به دیگر بخش‌های اقتصاد چین در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. یکی از توسعه‌دهندگان املاک در شهر چانگچون چین نمی‌توانست حقوق کارمندانش را پرداخت کند. از این‌رو، به ارائه کوپن‌های شرکتی روی آورد تا کارمندان از آن‌ها برای خرید کالا و خدمات در مراکز خرید شرکت استفاده کنند و با این کار سروصدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد.
نشست شی با رهبران بخش فناوری به‌عنوان سیگنالِ اصلاح بازار در نظر گرفته شده است. اما ظاهراً شی هنوز به‌جای این‌که اجازه دهد بازار راه خودش را پیدا کند، به این شرکت‌ها یارانه می‌دهد و به آن‌ها امر و نهی می‌کند. عکسی از این نشست منتشر شده که در آن می‌بینیم شی در احاطه ده‌ها مقام و رهبر تجاری قرار دارد، درحالی‌که همگی سربه‌زیر نشسته‌اند و مشتاقانه یادداشت‌برداری می‌کنند.
رویترز قبل از آغاز این نشست از قول دو منبع خبر داد که «بسیاری از کارآفرینان از بخش فناوری هستند و انتظار می‌رود که شی جین پینگ آن‌ها را تشویق کند تا کسب‌وکارشان را در بحبوحه جنگ تجاری فزاینده چین و آمریکا در داخل و در عرصه بین‌المللی گسترش دهند.»
معدود شرکت‌هایی که به این نشست دعوت شدند، احتمالاً یارانه‌های بیشتری دریافت می‌کنند و با افزایش قیمت سهام خود مواجه می‌شوند، اما بسیاری از شرکت‌هایی که در این نشست حضور نداشتند، بدون تأمین یک بازار آزادِ واقعی- که به ریسک‌ها و نوآوری‌های آن‌ها بها می‌دهد- نادیده گرفته شده‌اند.
اصلاحات بانک خلق چین نیز دندان‌گیر نبوده است. این بانک پیش‌تر از اتخاذ سیاست‌های تسهیل پولی خبر داده بود که تأثیر چندانی بر سیر نزولی اقتصاد کشور نداشت. یکی از اقداماتی که برای افزایش نقدینگی انجام گرفت- کاهش نسبت ذخیره نقدی مورد نیاز بانک‌های بزرگ چین- اثر جانبی منفی داشته و مقاومت نظام مالی چین را در قبال بحران نقدینگی کاهش داده است. نسبت ذخیره نقدی در بانک‌های بزرگ چین از ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. از این‌رو، سطح ریسک در نظام مالی چین بالا است.
یکی دیگر از نقاط قوت ظاهریِ اقتصاد چین، بخش خودروهای برقی است. مصرف‌کنندگان چینی در حال حاضر خودروهای برقی داخلی را به خودروهای وارداتی ترجیح می‌دهند. خودروهای برقی چینی تقریباً همه ویژگی‌های خودروهای وارداتی را دارند، اما با قیمت بسیار نازل عرضه می‌شوند. با این‌حال، ارتقای صنعت به دست پکن موجب سرمایه‌گذاری مازاد، تولید مازاد و ظهور استارت‌آپ‌های بدون بازده شد. سپس میزان فروش کاهش یافت، قیمت‌ها پایین آمد و خودروسازها در آستانه ادغام قرار گرفتند. صادرات پیش‌بینی‌شده پکن عمدتاً به بازارهای آمریکا و اروپا بستگی دارد که آن‌ها نیز به‌سرعت درحال افزایش تعرفه‌های محدودکننده علیه چین هستند که باعث به حاشیه رفتن خودروهای برقی آن‌ها شده است. با توجه به کمبود زیرساخت‌های برق، صادرات خودروهای برقی به کشورهای درحال‌توسعه دشوارتر خواهد شد.
تعرفه‌های دونالد ترامپ در قبال چین می‌توانند رشد اقتصادی این کشور را به‌شدت تحت تأثیر بگذارند. برآوردها حاکی از آن هستند که تعرفه ۶۰ درصدی باعث کاهش ۲.۵ درصدی رشد چین از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ خواهد شد. ادعای دولت چین مبنی بر دستیابی به رشد ۵ درصدیِ سالانه زیر سؤال رفته و سرمایه‌گذاران نهادی این کشور در برآوردی واقع‌گرایانه‌تر از دستیابی به رشد ۳ درصدی می‌گویند.
اکنون کمتر کسی باور دارد که اقتصاد چین به این زودی‌ها به آمریکا برسد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: آندرس کور دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ییل (۲۰۰۱) و مدرک دکترای دولتی از دانشگاه هاروارد (۲۰۰۸) است. او از مدیران شرکت تحلیلی کور و ناشر مجله ریسک سیاسی است و تحقیقات گسترده‌ای در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا انجام داده است. «تمرکز قدرت: نهادینه‌سازی، سلسله‌مراتب و هژمونی» (۲۰۲۱) و «قدرت‌های بزرگ، راهبردهای بزرگ: بازی جدید در دریای چین جنوبی» (۲۰۱۸) آخرین کتاب‌های او هستند.
