نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو، تحلیلگر اقتصادی چین
حزب کمونیست چین هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ خود را بین ۴.۵ تا ۵ درصد تعیین کرده که از زمان انتشار اهداف رشد اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون تا این حد ناچیز نبوده است. تحلیلگران کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین میگویند با توجه به روند کنونی بعید است که چین حتی به این هدفِ نسبتاً محتاطانه هم دست پیدا کند.
چشمانداز بدبینانه تحلیلگران از دو فشارِ همزمان اما متمایز نشأت میگیرد. فشار اول به شوک عرضه خارجی در پی جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی مربوط میشود و فشار دوم به رکود داخلی چین بازمیگردد که سالها قبل از آغاز این درگیری شروع شده بود.
رشد خردهفروشی چین در سه دوره متوالی نزولی بوده است. رشد سالانه این شاخص در دوره ژانویه تا فوریه به ۲.۸ درصد، در ماه مارس به ۱.۷ درصد، در ماه آوریل به ۰.۲ درصد و در ماه مه به منفی ۰.۶ درصد رسید.
این کاهش عمدتاً در مورد خریدهای بزرگ و غیرضروری رخ داده است. فروش خودرو در ماه مه پس از کاهش ۱۵.۳ درصدی در ماه آوریل دوباره ۱۶.۱ درصد افت کرد و فروش لوازم خانگی، مبلمان و مصالح ساختمانی هم بین ۸ تا ۱۶ درصد کاهش یافت. نرخ خردهفروشی بدون احتساب بازار خودرو در ماه مه ۱.۱ درصد رشد کرد. مجموع فروش کالاهای مصرفی در دوره ژانویه تا مه هم نسبت به سال قبل ۱.۴ درصد رشد کرده است، اما نسبت به رشد ۱.۹ درصدی دوره ژانویه تا آوریل و رشد ۲.۸ درصدی دو ماه نخست سال کاهش یافته است.
تعطیلات روز کارگر چین، که از ۱ تا ۵ مه ۲۰۲۶ ادامه داشت، یکی از دو موج بزرگ سفرهای داخلی و خرید به شمار میرود که معمولاً تبلیغات گستردهای هم برای آن انجام میگیرد. اینکه نرخ خردهفروشی در زمان تعطیلات هم کاهشی بوده است، از ضعف شدید تقاضا در اقتصاد چین حکایت دارد.
همزمان با افت بازار خردهفروشی، تولیدات کارخانهها پرهزینهتر شده است. شاخص قیمت تولیدکننده در ماه مه نسبت به سال قبل ۳.۹ درصد افزایش یافت که سریعترین رشد طی ۴۶ ماه گذشته بهشمار میرود. این رقم در ماه آوریل به ۲.۸ درصد و در ماه مارس به ۰.۵ درصد رسید و قیمتهای کارخانه به دنبال طولانیترین دوره تورم منفی در چند دهه گذشته از روند نزولی خارج شدند. قیمت مواد معدنی ۱۵.۸ درصد و قیمت مواد خام ۹.۲ درصد افزایش یافت. تحلیلگران کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین میگویند این روند به جنگ آمریکا، اسرائیل با جمهوری اسلامی مربوط میشود؛ جنگی که بازار انرژی را از ماه فوریه مختل کرده و قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده است.
مشکل بیشتر از اختلال مسیرهای کشتیرانی نشأت میگیرد و ارتباط چندانی با افزایش قیمت نفت ندارد. مینگذاری مسیر از سوی جمهوری اسلامی و حملات این کشور به کشتیها در تنگه هرمز، عدم تمایل شرکتهای بیمه به پوشش خسارات جنگی و محاصره متقابل بنادر ایران از سوی آمریکا باعث شد تردد کشتیهای تجاری، که حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی جهان را جابهجا میکردند، به حداقل برسد. واردات نفت خام دریایی چین در ماه مه نسبت به میانگین پنجساله ۱۱ میلیون بشکه در روز به ۷.۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که در یک دهه گذشته بیسابقه بوده است. پکن تاکنون بهجای رفع کمبودها به جایگزینی منابع و استفاده از ذخایر راهبردی ۱.۴ میلیارد بشکهای خود پرداخته است. با اینحال، ذخیره راهبردی این کشور محدود است و یکروز تمام میشود.
تأثیر این بحران در مسئله انرژی خلاصه نمیشود. نزدیک به نیمی از تجارت جهانی اوره، که پرمصرفترین کود نیتروژنی جهان است، از طریق تنگه هرمز جابهجا میشود. همچنین بخش قابلتوجهی از تجارت جهانی متانول، آلومینیوم و هلیوم هم از طریق همین مسیر انجام میگیرد. هزینه این اقلام هم افزایش یافته است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرده که این اختلال با وجود کمبود عرضه باعث افزایش قیمتها شده است.
با اینحال، هنوز هیچ فشاری به مصرفکنندگان چینی منتقل نشده است. قیمتها در ماه مه نسبت به سال قبل تنها ۱.۲ درصد افزایش یافتند و در مقایسه با ماه آوریل ثابت ماندند. در همینحال، قیمت تولید کالاهای مصرفی ۰.۸ درصد کاهش یافت. تولیدکنندگان و شرکتهای پاییندستی بهجای اعمال فشار به مصرفکنندگان، خودشان بارِ افزایش هزینهها را به دوش میکشند؛ امری که حاشیه سودِ نهچندان بالای آنها را کاهش داده است. از این گذشته، شکاف تورم تولیدکننده و مصرفکننده به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ رسیده است.
از پیامدهای درگیری ایران که بگذریم، با یک رکود ساختاری مواجه هستیم که وارد پنجمین سال خود شده است. نرخ سرمایهگذاری در داراییهای ثابت چین پس از رشد چندینساله در کل سال ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۶ به روند نزولی خود ادامه داد؛ بهنحوی که از رشد ۱.۷ درصدی در سهماهه نخست به افت ۴.۱ درصدی در دوره ژانویه تا مه رسید. نرخ سرمایهگذاری مستقیم خارجی هم کاهش قابلتوجهی داشته است. جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۲۱ با ۳۳۴.۱ میلیارد دلار به اوج خود رسید، اما بعد از آن هرسال کاهش یافت و در سال ۲۰۲۴ به ۱۸.۶ میلیارد دلار رسید که در سه دهه گذشته بیسابقه بوده است.
نرخ سرمایهگذاری در بخش املاک در دوره ژانویه تا مه ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۱۶.۲ درصد کاهش یافت. متراژ ساختمانهای تجاری نوساز ۱۰.۸ درصد و فروش املاک تجاری ۱۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. سرمایهگذاری در بخش املاک از ابتدای دهه جاری تاکنون نزدیک به ۴۴ درصد کاهش یافته و میانگین قیمت خانههای نوساز هم حدود ۲۰ درصد نسبت به دوران طلایی سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
اشتغال مستقیم در شرکتهای ساختمانی از سال ۲۰۲۱ تقریباً نصف شده و از ۲.۱ میلیون نفر به ۱.۲ میلیون نفر کاهش یافته است. از این گذشته، نرخ اشتغال کلی در بخش ساختوساز از دوران طلایی سال ۲۰۲۳ تاکنون با کاهش ۱۶.۸ میلیون فرصت شغلی مواجه شده است.
درآمد حاصل از فروش حق استفاده از زمین، که دولتهای محلی چین برای تأمین هزینههای خود به آن متکی هستند، در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. درآمد کلی دولتهای محلی در ماه اکتبر تنها ۰.۲ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. این درحالی است که درآمد حاصل از اجاره زمین ۷.۴ درصد کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی بهبود پیدا کرده است.
نرخ بیکاری جوانان در بین افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله در مارس ۲۰۲۶ به ۱۶.۹ درصد رسید. فشار انباشته بیکاری باعث شده که دولت نتواند با روند کاهش تقاضا مقابله کند و در کنار مشکلات بازار مسکن به تداوم تورم منفی دامن میزند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که اگر چین دست به اصلاحات نزند، رشد اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ بهدلیل کاهش نیروی کار، افت بازدهی سرمایهگذاری و کاهش شتاب بهرهوری به حدود ۳.۵ درصد میرسد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغالتحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
