به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد چین با بزرگترین چالش خود در دهههای اخیر مواجه است و مقامات این کشور راهحلی برای رفع این مشکل ندارند.
آخرین دادههای اقتصادی چین نشان میدهد که اقتصاد این کشور در حال کوچکشدن است.
شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژوئن نسبت به همین ماه در سال گذشته بدون تغییر بود و در مقایسه با ماه مه ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین شاخص قیمت تولید که هزینههای عمدهفروشی را نشان میدهد، در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۲، به میزان ۵.۴ درصد کاهش یافته و این نشان میدهد که افت بزرگتری نسبت به کاهش ۴.۶ درصدی ماه مه داشته است.
دیگر دادههای تجاری ژوئن نیز همچنان روند نزولی را نشان میدهد. ارزش دلاری صادرات چین بیش از ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که کاهشی بزرگتر از ۷.۵ درصدی ماه مه است. واردات این کشور نیز نسبت به ژوئن ۲۰۲۲ نزدیک به ۷ درصد کاهش یافته. این کاهش در ماه مه ۴.۵ درصد بوده است.
گری جفرسون، استاد اقتصاد در دانشگاه براندایس و متخصص اقتصاد چین گفت که مشکلاتی که در مقابل دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد، چندجانبه هستند. این مشکلات شامل بدهیهای سنگین در بخش ملک و دولتهای محلی، ضعف بازگشت سرمایهگذاری، کاهش اعتماد خانوارها و تنشهای جغرافیایی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا است.
او این مشکلات را نتیجه سیاستهای رژیم چین در ۳۰– ۴۰ سال گذشته دانست.
در حالی که بسیاری به اختلالات گسترده ناشی از بیماری همهگیر و سیاستهای «کووید صفر» رژیم چین را به عنوان منشأ مشکلات فعلی چین میدانند، گری جفرسون معتقد است که احتمالاً مسائل ساختاری مقصر این مشکلات هستند.
گری جفرسون در گفتوگو با اپک تایمز، با بیان اینکه نشانههایی از ماهیت سیستماتیک این مشکل وجود دارد، گفت: «به نظر میرسد که کاهش اعتماد اقتصادی و اعتماد اجتماعی به طور همزمان باعث تقویت متقابل مشکلات اقتصادی شده است.»
او توضیح داد: «عدم تمایل به تشکیل روابط و ازدواج و داشتن فرزندان، احتمالاً ناشی از رکود اقتصادی است و به آن نیز تأثیر میگذارد. کاهش تعداد خانوادهها، عاملی جهت کاهش تقاضا برای واحدهای مسکونی بزرگتر یا بهبود یافته است که بیشتر به ضعف در بخش املاک منجر میشود و در نتیجه باعث کاهش تقاضا برای اجاره زمین و درآمد دولتهای محلی نیز میشود.»
علیرغم اینکه رژیم چین در سال ۲۰۱۶ سیاست تک فرزندی خود را لغو کرده و در سالهای اخیر به خانوادهها اجازه داده تا سه فرزند داشته باشند اما این کشور با کاهش نرخ تولد مواجه است و بسیاری از زوجها در چین به دلیل هزینههای بالا از داشتن فرزندان بیشتر خودداری کردهاند.
به گفته آقای جفرسون، امروز بازگشت سرمایهگذاری در سرمایههای فیزیکی و انسانی در مقایسه با ده سال گذشته کاهش یافته است. این امر به دلیل حجم عظیمی از سرمایهگذاریهای زیرساختی که قبلاً انجام شده است و افزایش ثبتنام در آموزش عالی که حزب کمونیست چین در سال ۱۹۹۹ آغاز کرده، رخ داده است.
نرخ بیکاری جوانان چین در ماه مه و ژوئن بیش از ۲۰ درصد بود که بخشی از آن به دلیل افزایش بیش از حد فارغالتحصیلان دانشگاهی است که از ۱ میلیون طی دو دهه به ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است.
آقای جفرسون میگوید که یک تفاوت کلیدی بین اقتصاد چین و اقتصادهای غربی، در این است که دولتهای غربی مشروعیت خود را از انتخابات و فرایندهای قانونگذاری کسب میکنند، اما مشروعیت حزب کمونیست چین به طور کامل به عملکرد اقتصادی آن بستگی دارد.
او ادامه داد: «به همین دلیل برای حزب کمونیست چین بسیار، بسیار دشوار است که بتواند یک رکود را مدیریت کرده یا آن را بپذیرد.»
به گفته آقای جفرسون، حزب کمونیست چین هرگز از تفکر «پرنده در قفس» بیرون نیامده است و این ذهنیت در مورد رهبر کنونی شی جین پینگ نیز وجود دارد.
چن یون که در کنار دنگ شیائوپینگ به عنوان یکی از رهبران برجسته حزب کمونیست چین در سالهای ۱۹۸۰، سیاستهای «بازگشایی» اقتصادی را هدایت میکرد، گفت که در چارچوب اصلاحات، بخش خصوصی باید مانند «یک پرنده در قفس» عمل کند و آزادی اقتصاد بازار توسط حصاری که برنامهریزی مرکزی آن را ترسیم میکند، محدود شود.
چشمانداز آینده
همچنین آنتونیو گراسفو، تحلیلگر اقتصادی چین، عنوان کرد که بین حزب کمونیست چین و بخش خصوصی همواره یک رابطه عشق و نفرت وجود داشته است.
او به اپک تایمز گفت: «بدیهی است که آنها کمونیست هستند، باید از بخش خصوصی متنفر باشند. با این حال، چین به رشد اقتصادی نیاز دارد و متوجه میشود که بخش خصوصی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی دارد. آنها همچنین به اندازه کافی باهوش هستند تا درک کنند که نباید مرغی را که تخم طلا میگذارد، بکشند.»
آقای گراسفو میگوید که حزب کمونیست چین احتمالاً بستههای محرک اقتصادی برای پایان دادن به پروژههای ساختمانی ناتمام منتشر خواهد کرد. با این حال، او اضافه میکند که این اقدام واقعاً تقاضا را افزایش نخواهد داد و میگوید که این بستههای محرک اقتصادی تأثیر کوتاه مدت در اشتغال خواهد داشت و برخی از درآمدهای این شغلها ممکن است برای خرید کالاهای مصرفی صرف شود، اما در طولانی مدت، آپارتمانها یا ساختمانهای اداری خالی خواهند ماند.
آقای جفرسون میگوید که چین به عنوان یک کشور در حال توسعه، به نرخ تورم ۳ یا ۴ درصدی نیاز دارد تا تغییرات اقتصادی ساختاری را تجربه کند و پول از بخشهای ضعیف خارج و به بخشهای جدید با قیمتهای روبهرشد وارد شود و باعث تقویت این بخشها شود.
هر چند که رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی هدف چین در سال جاری است، اما به اعتقاد آقای گراسفو، اقتصاد چین در کوتاه مدت بدتر خواهد شد. او پیشبینی کرد که در درازمدت، چین ممکن است دیگر شاهد نرخ رشد بالای ۵ درصد نباشد، مگر اینکه اتفاق غیرعادی رخ دهد. او گفت: «من در بلندمدت نمیبینم که رشد دوباره افزایش یابد.»
