نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو
سومین مجمع عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که هفته گذشته به پایان رسید، سمت‌و‌سو و تحولات مهم سیاسی، از جمله راهبردهای اقتصادی، سیاست‌های اجتماعی و اصلاحات حکمرانی را تعیین کرد. از آن‌جا که چین با رکود اقتصادی روبه‌روست، همه منتظر یک برنامه اصلاحی بودند. در عوض، مقامات چین از ترویج سوسیالیسم و «توسعه اقتصاد بازار سوسیالیستی با استاندارد بالا» گفتند.
چین در حال حاضر با رکود اقتصادی روبه‌روست که در شاخص‌های نگران‌کننده متعدد مشهود است. رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به ۴.۷ درصد رسید که کمتر از رشد ۵.۱ درصدی مورد انتظار پکن و رشد ۵.۳ درصدی سه‌ماهه اول سال بود. نرخ بیکاری جوانان رو به کاهش است اما همچنان حدود ۱۳.۲ درصد است. نرخ تولید صنعتی در ماه ژوئن ۵.۳ درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته اما نسبت به رشد ۵.۶ درصدی در ماه مه و رشد ۶.۷ درصدی در ماه آوریل کاهش یافته است.
رشد فعالیت‌های خدماتی نیز کاهش یافته است. شاخص مدیران خرید در بخش خدمات از رشدِ بالاتر از آستانه ۵۰ حکایت دارد اما روند آن نزولی است. شاخص مدیران خرید کایکسین/اس‌اند‌پی گلوبال در ماه ژوئن به کمترین میزان در هشت ماه گذشته؛ ۵۱.۲؛ رسید که نسبت به شاخص ۵۴ واحدی ماه مه کاهش داشت. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پیوسته در حال کاهش بوده و خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته منفی بوده است. نرخ فروش املاک از ابتدای سال تا ماه ژوئن ۲۷ درصد کاهش داشته که منجر به کاهش شدید قیمت مسکن و کاهش ۱۰.۱ درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه املاک شده است.
انتظار می‌رفت که مجمع عمومی سوم برای اقتصاد بیمار چین یک راه درمان پیدا کند.
اما در بیانیه پایانی مجمع چنین آمده است: «ما باید بتوانیم نقش تعیین‌کننده موضع رفیق شی جین پینگ در کمیته مرکزی و کل حزب و نقش هدایتگرِ اندیشه او را در حوزه سوسیالیسم به سبک چینی برای عصر جدید چین به‌طور کامل درک کنیم.»
سختگیری‌های شی بر بازار از آغاز اولین دوره رهبری او بر حزب کمونیست چین مشهود بوده است. با این‌حال، عبارت «نقش تعیین‌کننده» بازارها از بیانیه مجمع عمومی سوم حذف شده است. رسانه‌های حزب کمونیست مدعی شدند که مجمع عمومی به اصلاحات گسترده‌ای منجر شده است، اما تحلیلگران برنامه خاصی برای بهبود اقتصاد نمی‌بینند. مجمع عمومی سوم مروجِ همان اهداف اقتصادی و اجتماعی بود که شی از زمان روی کار آمدن خود به دنبال‌شان بوده: رشد اقتصادی عالی، خودکفایی در زمینه فناوری، پایداری زیست‌محیطی، توسعه متوازن شهری و روستایی و افزایش ثبات اجتماعی و حکمرانی. او همچنین روی رفع بحران وخیم املاک تأکید داشت که هنوز موفق به حل آن نشده است.
بیانیه اخیر از مداخله فزاینده مقامات حزب برای اصلاح ناکامی‌های بازار و «حفظ نظم» حکایت دارد. این نکته روی یکی از مسائل اساسی کمونیسم و سوسیالیسم تأکید دارد: این‌که جمعی کوچک از برنامه‌ریزان مرکزی می‌توانند بهتر از بازار به تخصیص منابع بپردازند و درباره نوع و حجم محصولات و قیمت‌گذاری آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. این رویکرد بارها در کشورهای کمونیستی شکست خورده است. بازارها کارآمدتر هستند، زیرا مصرف‌کنندگان، فروشندگان و کل جمعیت را دربرمی‌گیرند. معاملات روزانه اطلاعات لحظه‌ای ارائه می‌دهند که به تنظیم خودکار قیمت‌ها، حجم تولید و تخصیص منابع کمک می‌کنند.
مثلاً اگر فروشنده‌ای طعم جدیدی به بستنی‌های خود بدهد که مصرف‌کنندگان دوستش نداشته باشند، جلوی فروش آن را می‌گیرد. اگر این روند در سراسر کشور رخ دهد، تولیدکنندگان جلوی تولید را می‌گیرند و منابع شیر و شکرشان را صرفِ محصولات محبوب‌تر می‌کنند. برنامه‌ریزان مرکزی پکن نمی‌توانند به‌طور دقیق پیش‌بینی کنند که کدام طعم‌ها محبوب‌تر هستند یا چقدر باید تولید کنند.
این ناکارآمدی در بنگاه‌های دولتی که اغلب به مرحله اشباع می‌رسند و انگیزه‌ای برای سودآوری ندارند، مشهود است. برای نمونه، بیمارستان‌های خصوصی گران‌قیمت در کنار بیمارستان‌های دولتی که تقریباً رایگان هستند فعالیت می‌کنند، چون تصور بر این است که بیمارستان‌های خصوصی خدمات بهتری ارائه می‌دهند. گرایش به سیاست‌های بازارمحور در سال ۱۹۷۸ به خروجِ چین از فقر مطلق کمک کرد. بخش عمده این رشد، به لطف بخش خصوصی رخ داد. حزب کمونیست چین درنهایت پذیرایِ بخش خصوصی شد و به کارآفرینان اجازه داد به حزب ملحق شوند.
شی با تقویت ایدئولوژی کمونیستی و بخش دولتی، در پی معکوس کردن روند رشد مبتنی بر بخش خصوصی است. به گزارش چاینا دیلی، به‌رغم برنامه‌ریزی شی برای تقویت اقتصاد مبتنی بر تولید داخلی که به بخش خصوصی بستگی دارد، پیشنهاد اصلی شی در مجمع عمومی این بوده که «بخش خصوصی باید در کنار بخش دولتی تقویت شود.» این نشان می‌دهد که شی بخش خصوصی را اولویتِ خود نمی‌داند، بلکه قصد دارد «فرصت‌های بیشتری در اختیار بخش خصوصی بگذارد تا به شکوفایی برسد.» از این‌رو، شرکت‌های خصوصی همچنان باید با شرکت‌های دولتی رقابت کنند و به‌جای نگاه به بازار برای ایجاد فرصت‌ها، می‌بایست به سخاوتمندی دولت در ارائه فرصت‌ها چشم بدوزند.
بانک خلق چین پس از مجمع عمومی نرخ برابری دلار به یوآن را به ۷.۱۳۵ رساند که نسبت به نرخ ۷.۱۰ در اوایل سال کاهش یافته است. با احتساب نرخ برابری، دامنه مجاز نوسان یوآن مثبت یا منفی ۲ درصد است. این حرکت نشانه کاهش ارزش یوآن است و بر پافشاری مداوم حزب کمونیست بر کنترل اقتصاد و سرکوب نیروهای بازار تأکید دارد. ارزش دلار، یورو و دیگر ارزهای قابل معامله به‌طور کامل به نیروهای بازار بستگی دارد اما این حزب کمونیست چین است که حرف آخر را درباره ارزش پول کشور می‌زند.
این واقعیت که ارزش یوآن صرفاً تا حدی به شرایط بازار بستگی دارد، با توجه به کنترل شدید سرمایه که حزب کمونیست چین روی بازار ارز اعمال می‌کند، جلوی سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود اقتصاد کشور را گرفته است. با این‌حال، این رویکرد با «اقتصاد بازار سوسیالیستی» سازگاری دارد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغ التحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک ام‌بی‌ای چین از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در حال حاضر در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل می‌کند. او نویسنده کتاب «فراتر از کمربند و جاده: گسترش اقتصادی جهانی چین» (۲۰۱۹) است.
