نویسنده: دکتر دنیل لاکاله، اقتصاددان
اقتصاد چین در یک دهه گذشته الگوی نئو-کینزی متمرکز خود را گسترش داده و نمی‌تواند بدون توافق تجاری به اجرای این الگو ادامه دهد. بخش تولید چین سیاست «تلاش و درجا زدن» را در پیش گرفته و نمی‌تواند بدون وجود مازاد تجاری بزرگ با آمریکا به حیات خود ادامه دهد.
سیاست‌های کینزی به مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی گفته می‌شود که هدف آن‌ها تحریک رشد اقتصادی و کاهش بیکاری از طریق مداخله فعال دولت در اقتصاد است.
وجود ظرفیت مازاد در بخش تولید چین یک اتفاق موقت نیست و به امری عادی بدل شده است. به گزارش مدرسه کسب‌و‌کار چئونگ کونگ، چین ۳۰ درصد از کالاهای تولیدی جهان را تولید می‌کند، اما کمتر از ۱۸ درصد آن را مصرف می‌کند. از این گذشته، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت صنعتی چین در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به ۷۴.۱ درصد کاهش یافته است.
به‌رغم محدودیت‌های مالی و بدهی‌های هنگفت، الگوی متمرکز کینزی چین درصددِ به حداکثر رساندن نرخ اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است. از این‌رو، چین باید تولیدات مازاد خود را به فروش برساند تا از بروز مشکلات عمده در رابطه با سرمایه در گردش جلوگیری کند.
پکن به‌طور غیرمستقیم به وجود این مشکل اعتراف کرده و سبک رقابت بی‌هدف و بی‌رویه را در اولویتِ سیاست‌های اقتصادی ۲۰۲۵ خود قرار داده و تدابیری را برای محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های تکراری و تنظیم ظرفیت در بعضی از صنایع در دستور کار قرار داده است. با این‌حال، مازاد ظرفیت در چین اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه نتیجه سیاست‌هایی است که مقامات محلی و ملی در پیش گرفته‌اند تا تولید ناخالص داخلی را به هر قیمت ممکن افزایش دهند.
این الگو با هدف حفظ فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی طراحی شده است، حتی اگر بازده اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه باشد. اگر ظرفیت مازاد در سطح جهان به فروش برسد، ارز وارد کشور شود و هزینه‌های جاری با تحمیل هزینه سرمایه در گردش به مصرف‌کنندگان جهانی کنترل شود و همچنین اگر هزینه تولید با کنترل و تثبیت نرخ ارز پایین نگه‌داشته شود، این الگو نتیجه خواهد داد.
با این‌حال، ترکیب افزایش بدهی، کاهش بی‌وقفه نرخ ارز و تشدید مشکلات مربوط به ورشکستگی و سرمایه در گردش باعث فروپاشی این الگو خواهد شد، حتی اگر اقتصاد کشور به‌طور رسمی درگیرِ رکود نباشد.
چین متوجه شده که نمی‌تواند جنگ تجاری را تاب بیاورد و مصرف‌کنندگان اروپایی یا آمریکای لاتین را جایگزینِ مصرف‌کننده آمریکایی- بزرگ‌ترین و ثروتمندترین بازار این کشور- کند. از این‌رو، قبل از این‌که دومینوی ورشکستگی‌ها- که از سال ۲۰۲۱ گریبان‌گیرِ اقتصاد چین بوده- به یک بحران مالی تمام‌عیار بدل شود، پکن به یک توافق تجاری فوری نیاز دارد.
چین در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی تورم منفی را تجربه کرد. براساس پیش‌بینی‌ها شرکت آلیانتس، ورشکستگی تجاری در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۷ و ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این درحالی است که پکن به استفاده از محرک‌های مالی ادامه می‌دهد.
شرکت‌های کوچک و متوسط به‌ویژه صادرکنندگان به دلیل کاهش نقدینگی و لغو معافیت‌های گمرکی آمریکا با ورشکستگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. یه گزارش سی‌ان‌بی‌سی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی در بخش صادرات درحال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری شهری در سال ۲۰۲۵ به ۵.۷ درصد برسد که بالاتر از هدف رسمی دولت است.
شاخص رسمی مدیران خرید در بخش تولید چین در آوریل ۲۰۲۵ به شدت افت کرد و به عدد ۴۹ رسید که بزرگ‌ترین کاهش از دسامبر ۲۰۲۳ بوده است. این عدد از کاهش تولید، سفارشات جدید و فرصت‌های شغلی حکایت دارد. حجم سفارشات خارجی به پایین‌ترین سطح در دست‌کم ۱۱ ماه گذشته رسیده است.
فروپاشی بخش املاک، که در مقطعی ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص می‌‌داد، بانک‌ها را ضعیف کرده، دارایی خانوارها را تقلیل داده و با اعمال تأثیر منفی بر ثروت باعث شده که نرخ مصرف و تقاضای اعتبار کاهش پیدا کند.
نقاط قوت اقتصاد چین عیان و آشکار هستند، اما نقاط ضعف آن نیز بزرگ‌تر آن هستند که بتوان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. این امر نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی متمرکز هرگز جواب نمی‌دهد. هرچیز ضعیفی که در چین می‌بینید، نتیجه سیاست‌های دولتی قدیمی است که باعث شدند این کشور با هدف بهبود رشد اقتصادی دست به تولید بزند و امیدوار باشد که تولیدات خود را به فروش می‌رساند.
از این گذشته، ترکیب ورشکستگی فزاینده، بازار نابسامان مسکن و افزایش بدهی دولت‌های محلی، نظام مالی را تحت فشار قرار داده است؛ آن هم در مقطعی که اعطای تسهیلات غیرجاری در چارچوب ابتکار کمربند و جاده به شدت افزایش یافته است. چندین کشور از جمله سریلانکا، زامبیا، غنا و پاکستان به واسطه این ابتکار درگیرِ قرض و بدهی شده و به کمک صندوق بین‌المللی پول نیاز پیدا کرده‌اند. این درحالی است که ابتکار کمربند و جاده ۳۸۵ میلیارد دلار بدهی غیررسمی به بار آورده است.
سیاست‌های کینزی همیشه به افزایش بدهی و رکود منجر می‌شوند. با این‌حال، وقتی این سیاست‌ها در سایه برنامه‌ریزی متمرکز، نظام مالی بسته و کنترل سرمایه قرار می‌گیرند، باعث شکل‌گیری ترکیبِ خطرناک ظرفیت مازاد، فقر فزاینده و رکود اقتصادی می‌شوند.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر دنیل لاکاله دکترای اقتصاد دارد و اقتصاددان ارشد صندوق پوشش ریسک ترسیس و نویسنده کتاب‌های پرفروش «آزادی یا برابری» (۲۰۲۰)، «فرار از تله بانک مرکزی» (۲۰۱۷)، «دنیای انرژی مسطح است» (۲۰۱۵) و «زندگی در بازارهای مالی» است.
