یک مؤسسه تحقیقاتی برجسته چینی در گزارش اخیر خود اظهار کرد که انتظار میرود رشد صادرات چین در سال ۲۰۲۳ منفی شود. در همین حال، پکن تأیید کرد که صادرات تجاری «اهمیت استراتژیک بیهمتایی» برای ثبات اقتصادی و نرخ اشتغال در این کشور دارد.
در دو سال گذشته، کل واردات و صادرات چین بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. تحلیلگران بر این باورند که هر چه این نسبت بیشتر باشد، تأثیر بیشتری بر اقتصاد و اشتغال چین در بحبوحه رکود اقتصادی خواهد داشت.
مؤسسه اقتصاد در آکادمی علوم اجتماعی چین طی گزارشی در چهارم فوریه اعلام کرد که نرخ رشد صادرات چین به دلیل رکود تقاضای بینالمللی منفی خواهد شد، و این صادرات خالص ممکن است رشد اقتصادی کشور را نیز به دنبال خود به پایین بکشد.
این گزارش ادعا میکند که صادرات تجارت خارجی چین در دو سال اول همهگیری کووید۱۹ رشدی بهتر از حد انتظار داشته است. با این حال، عواملی مانند تداوم تشدید سیاستهای پولی در اقتصاد برخی از کشورها، رشد اقتصاد جهانی را بهطور قابل توجهی در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد داد.
این گزارش افزود با رشد سریع تورم در برخی از کشورها، رشد صادرات چین نیز کاهش خواهد یافت و ممکن است صادرات خالص که تا حد زیادی عامل رشد اقتصادی این کشور به شمار میرود، در سال جاری روندی منفی داشته باشد.
«رکود» صادرات
لو تیانمینگ، یک مفسر سیاسی و اقتصادی مستقر در ایالات متحده، معتقد است که رشد منفی صادرات ادعا شده توسط آکادمی علوم اجتماعی چین در واقع به معنای واقعی یک «رکود» به شمار میآید. او در پنجم فوریه به اپک تایمز گفت که صادرات چین در دو سال اول همهگیری کووید۱۹ بهطور قابل توجهی افزایش یافت، اما اکنون با کاهش مواجه شده است.
او در اینباره اشاره کرد که: «[رشد صادرات چین در دو سال اول همهگیری جهانی] به این دلیل بود که کشورهای دیگر در آغاز همهگیری، اقتصاد خود را تعطیل کردند و از آنجاییکه مردم به دلیل سرکار نرفتن، پولی برای خرج کردن نداشتند، دولتها پول رایگان توزیع میکردند. بنابراین مصرف به شدت بالا رفت و در نتیجه، صادرات چین [در آن دوره] افزایش یافت».
لو افزود: «سپس با تشدید تورم جهانی قیمت کالاها افزایش یافت. این به نفع چین نیز بود زیرا قیمت محصولات صادراتی بالا رفت. با این حال، به دلیل تورم بالا، کشورهای خارجی از سال گذشته شروع به تشدید سیاستهای پولی خود با افزایش نرخ بهره کردهاند که بر صادرات چین تأثیر منفی میگذارد.»
از دیدگاه لو دلیل اصلی این رکود این است که شرکتهای خارجی شروع به انتقال زنجیرههای تأمین صنعتی خود به خارج از چین کردهاند.
او گفت: «در دو سال گذشته، کنترل سختگیرانه همهگیری توسط رژیم چین منجر به وقفههای عمده در زنجیرههای تأمین شده است. بهویژه اینکه حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) نیز از زنجیرههای تأمین مطرح خود به عنوان یک ابزار چانهزنی سیاسی برای تهدید امنیت کشورهای غربی استفاده کرده است. این عوامل منجر به تمایل به انتقال زنجیره تأمین به خارج از این کشور بعد از همهگیری شده است.»
«جهان دیگر برای تولید برخی از این کالاها به چین متکی نیست و بسیاری از شرکتها تولیدات خود را به کشورهای جنوب شرقی آسیا منتقل کردهاند.»
«سودی که چین به دلیل جمعیت بالای خود حاصل میکرد، از بین رفته و قیمت نیروی کار در سالهای اخیر افزایش یافته است. بنابراین، این نیز یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه خارجی از چین و عزم شرکتهای خارجی برای انتقال زنجیره تأمین خود به خارج از این کشور است. از این رو، کاهش صادرات چین تنها نتیجه تشدید سیاستهای پولی در خارج از کشور نیست.»
شرکتهای خصوصی و اشتغال در معرض خطر
روزنامه اقتصادی دولتی چین در اکتبر ۲۰۲۲ گزارش داد که دادههای دولتی در خصوص تنظیم بازار چین نشان میدهد که تعداد شرکتهای خصوصی در چین در طی ۱۰ سال پس از پایان سال ۲۰۱۲ چهار برابر رشد داشته است. این در حالی است که نسبت شرکتهای خصوصی در این کشور از ۷۹.۴ درصد به ۹۳.۳ درصد افزایش یافته است.
در این مقاله آمده است که شرکتهای خصوصی چین نقش مهمی در «تثبیت رشد، ترویج نوآوری، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم» ایفا کردهاند و به یک نیروی اساسی در ارتقای توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شدهاند.
لو در اینباره گفت که در چین بخشهای زیادی از شرکتهای خصوصی برای بقا به سفارشهای تجاری خارجی متکی هستند، بهویژه شرکتهای استانهای جیانگ سو، ژجیانگ و مناطق ساحلی جنوب شرقی کشور. این شرکتها یک زنجیره تأمین صنعتی جامع را تشکیل دادهاند که در آن فعالیتهای آنها از نزدیک بر یکدیگر تأثیر میگذارد.
لو همچنین گفت اگر صادرات چین کاهش یابد، کسبوکارها شروع به تعطیلی خواهند کرد که به طور قابل توجهی بر کل صنعت تأثیر خواهد گذاشت.
«بیشترین اشتغال کشور چین را شرکتهای خصوصی ایجاد کردهاند که رقم آن بسیار بیشتر از شرکتهای دولتی است.»
لو افزود: «از آنجاییکه شرکتهای خارجی زنجیره تأمین خود را به خارج از چین منتقل میکنند، با توقف دریافت سفارش، این شرکتهای چینی در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت. در همین حال، بسیاری از کارگران شغل خود را از دست خواهند داد که منجر به افزایش نرخ بیکاری عمومی میشود که همین امر بر ثبات اجتماعی نیز تأثیر خواهد گذاشت.»
تولید ناخالص داخلی چین عمدتاً با واردات و صادرات پیش میرود
حزب کمونیست چین بر مصرف، سرمایهگذاری و صادرات تکیه میکند تا رشد اقتصادی کشور را که آن را «ترویکا» مینامند، به جلو سوق دهد.
خبرگزاری دولتی چین، شین هوا، در ماه مه ۲۰۲۱ گفت که یک ترویکای محرک رشد اقتصادی و تجارت صادراتی، «اهمیت استراتژیک بیهمتایی» برای ثبات اقتصادی، رشد اشتغال، و بهبود رقابت بینالمللی دارد.
در دو سال گذشته، کل واردات و صادرات چین سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است.
مؤسسه تحقیقاتی بانک مرکزی چین در فوریه سال گذشته اعلام کرد که تداوم رشد صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ فراتر از انتظارات بوده و به رشد اقتصادی این کشور کمک شایانی کرده است. نرخ سهم صادرات خالص کالاها و خدمات به تولید ناخالص داخلی آن به ۲۰.۹ درصد رسید که باعث رشد ۱.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی شد.
در ژانویه ۲۰۲۱، نینگ جیژه، مدیر وقت اداره ملی آمار چین، گفت که حجم کل واردات و صادرات چین معادل بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ است. و نسبت کل حجم واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی در بین قدرتهای بزرگ اقتصادی، نسبتاً بالا است.
نینگ گفت: «کشورهای بزرگ عموماً بر تقاضای داخلی تمرکز میکنند و چرخههای اقتصادی را در شرایط باز تحقق میبخشند. نسبت [واردات و صادرات چین] بیشتر از ایالات متحده و ژاپن به عنوان قدرتهای بزرگ اقتصادی، است.»
تاثیر بر اقتصاد چین
لو در این رابطه گفت که صادرات بخش بزرگی از اقتصاد چین را تشکیل میدهد و «هرچه این نسبت بیشتر باشد، رکود فعلی تأثیر بیشتری بر اقتصاد چین خواهد گذاشت.»
«تقاضای داخلی چین مدتهاست که روند کندی دارد. یعنی مردم عادی پولی برای خرج کردن ندارند، مخصوصاً در دو سالی که همهگیری کرونا شدت یافت، این مسئله محسوستر بود. بنابراین واردات و صادرات [کشور] سهم بسیار بالایی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در حالیکه این عامل در کشورهای اروپایی و آمریکایی به نسبت سهم کمتری را به خود اختصاص داده است.»
«چرا این عامل در این کشورها سهم کمتری دارد؟ زیرا تمامی آنها اقتصادهای سالمی به شمار میروند که تحت تأثیر مصرف داخلی قرار دارند. دستمزد کلی افراد در این کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از چین است، بنابراین مردم آنها پول کافی در دست دارند و مصارف عادی روزمره آنها، می تواند عملکرد اقتصادی کشور را برقرار نگه دارد. اما در چین، چنین چیزی وجود ندارد. اقتصاد چین، یک ساختار اقتصادی سالم نیست و قدرت خرید مردم آن بسیار پایینتر است.»
لو گفت، برای مثال، چین با اعمال ممنوعیت واردات برخی از کالاهای تایوانی، از نظر اقتصادی علیه تایوان مقابله به مثل کرده است. با این حال، اکنون همه متوجه شدهاند که واردات چین از تایوان تنها بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی تایوان را تشکیل میدهد. در واقع، حتی اگر چین کلا وارداتی از تایوان نداشت، تأثیر اقتصادی بر این جزیره ناچیز بود. این در حالی است که صادرات بخش بزرگی از اقتصاد چین را تشکیل میدهد.
او در ادامه گفت: «از نظر تئوری، اگر ح.ک.چ هدف رشد تولید ناخالص داخلی خود را ۵ درصد تعیین کند، ترویکا نیز هر سال افزایش خواهد یافت. یعنی هر جزء باید حدود ۵ درصد رشد کند تا به طور متوسط ۵ درصد رشد کلی به تولید ناخالص داخلی اضافه شود. با این حال، اگر ۵ درصد صادرات تضعیف شود، یا رشد نکند، یا حتی ۵ درصد کاهش یابد، باید دو مولفه دیگر ۱۰ درصد افزایش پیدا کنند تا رشد کل تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد برسد، که امری بسیار دشوار است.»
لو خاطرنشان کرد که این فقط صادرات چین نبود که کاهش یافت، بلکه واردات این کشور نیز کاهش یافته است. «چین مقداری مواد خام وارد کرده، و با فرآوری و سپس صادر کردن آنها، درآمدزایی میکند. اما اکنون که بسیاری از زنجیرههای تأمین صنعتی در حال خروج از این کشور هستند، این نوع واردات نیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، زمانیکه اقتصاد کلی نزول کرده و بازار تقاضای داخلی کساد شده باشد، واردات محصولات مصرفی نیز کاهش مییابد. مردم عادی پول ندارند، زندگی سختتر میشود و مصرف محصولات خارجی گران قیمت نیز کاهش مییابد.»
«بنابراین هر چه نسبت واردات و صادرات کلی یک کشور بزرگتر باشد، کاهش واردات و صادرات تأثیر بزرگتری بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی آن کشور خواهد گذاشت.»
