نویسنده: آنتونیو گراسفو، تحلیلگر اقتصادی چین
سند امنیتی ملی جدید چین از طرح همهجانبه حزب کمونیست برای ادغام سلطه داخلی با جاهطلبیهای جهانی آن حکایت دارد؛ طرحی که به موجب آن، ایدئولوژی، حکمرانی و تابآوری اقتصادی به وسیلهای برای بازسازی نظم جهانی تبدیل میشوند.
پکن سند جدیدی را تحت عنوان «امنیت ملی چین در عصر نوین» منتشر کرده که نشان میدهد رویکرد حزب کمونیست دستخوش یک تغییر اساسی شده است. سندهای قبلی عمدتاً بر مسائل نظامی و دفاعی متمرکز بودند، اما سند جدید از چارچوبی فراگیر برخوردار است که امنیت ملی را زیربنای کل سیاستهای کشور میداند. دکترین شی جین پینگ، رهبر چین، در این سند بهعنوان محور اصلی حکمرانی مطرح شده و جهتدهنده اولویتهای داخلی و راهبرد خارجی تلقی میشود.
این سند نگاهی فراگیر به مقوله امنیت دارد که صرفاً به دفاع سنتی محدود نمیشود، بلکه ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، خودباوری فناورانه و تسلط بر عرصههای نوظهور را نیز شامل میشود. «امنیت همهجانبه» محور اصلی این نگرش است؛ مقولهای که مؤلفههای کلاسیک مانند حکمرانی و آمادگی نظامی را به حوزههای نوین مانند فضای سایبری، هوش مصنوعی، زیستفناوری، سلامت عمومی و پایداری سامانههای غذایی گره زده است.
حزب کمونیست، امنیت سیاسی را «شریان حیاتیِ» امنیت ملی میداند و تأکید دارد که تهدیدات داخلی و خارجی باید همزمان با هم مورد رسیدگی قرار بگیرند تا ثبات حاکمیت و یکپارچگی اقتصادی تضمین شود. این سند بر پافشاری حزب بر یکپارچگی ایدئولوژیک و عدم تحمل مخالفتها تأکید دارد و خواهان اعمال کنترل سیاسی همهجانبه در تمام سطوح حکمرانی است. این سند همچنین بر شناسایی زودهنگام تهدیدات از طریق شبکههای حزبی مستقر در نهادها و نظارت سختگیرانه بر گفتمان عمومی بهویژه در فضای مجازی تأکید دارد.
این سند، ابتکار امنیت جهانی چین را همسنگِ چارچوبهای امنیتی غربی قلمداد میکند. این ابتکار که در سال ۲۰۲۳ از جانب شی جین پینگ مطرح شده است، دورنمای پکن را برای بازسازی نظام حکمرانی امنیت جهانی به تصویر میکشد و ذهنیت جنگ سرد، یکجانبهگرایی و سیاستهای بلوکی را نفی میکند.
حزب کمونیست چین آمریکا را به تشکیل ائتلافهای نفاقافکن متهم میکند، اما اقدامات خود از جمله ابتکار کمربند و جاده (یک کمربند، یک جاده)، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و شراکت با کشورهای مطرود و منزوی مانند روسیه، ایران و کره شمالی را تلاشی فراگیر برای ترویج چندجانبهگرایی و عدالت جهانی در سایه یک نظام بینالمللی قانونمحور میداند.
این سند بهویژه بر حوزههای امنیتی نوظهور از جمله امنیت سایبری، فضا، حقوق دریایی و حفاظت از زیرساختهای خارجی پروژههای کمربند و جاده تأکید دارد. این سند همچنین ذخایر ملی غلات، فناوری بذر و تنوعبخشی به منابع انرژی را جزو اولویتهای راهبردی میداند که با هدف کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین خارجی در دستور کار قرار میگیرند.
پکن به دنبال آن است که سامانههای مدیریت ریسک خود را برای مقابله با تهدیدات خارجی از جمله تحریمهای اقتصادی تقویت کند؛ اقدامی که بهوضوح علیه آمریکا انجام میگیرد. شی جین پینگ اقتصاد چین را برای یک مناقشه تجاری طولانیمدت با دولت ترامپ آماده میکند و از تحریمهای اعمالشده علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین درس گرفته تا چین بتواند درصورت حمله به تایوان در برابر فشارهای مشابه تاب بیاورد.
این سند از دید واشینگتن بر تعهد فزاینده پکن به حکمرانی تمامیتخواهانه و عزم این کشور در به چالش کشیدن نفوذ آمریکا بهویژه در منطقه هند-آرام دلالت دارد. تأکید بر حکمرانی و ایدئولوژی از بهکارگیری دیپلماسی خصمانهتر، تداوم حملات سایبری و گسترش عملیات نفوذ برونمرزی حکایت دارد.
چارلز فلین، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، در اظهارات اخیر خود در کنگره درباره این مسائل صحبت کرد. او هشدار داد که حمله چین به تایوان دیگر «بعید یا فرضی نیست.» پکن که لای چینگته، رئیسجمهور تایوان، را عاملی اخلالگر میداند که این جزیره را به سمت خودمختاری سوق میدهد، فشار خود را به حداکثر رسانده است.
حزب کمونیست چین مانورهای نظامی بیسابقهای را درحوالی تایوان برگزار کرده است. این مانورها با انجام عملیات گسترده دریایی و هوایی و با هدف شبیهسازی محاصره و استقرار سریع نیروها انجام میگیرند. مانورها با ارائه هشدار نامحسوس یا بدون هشدار قبلی و با حضور نیروی دریایی، نیروی هوایی، گارد ساحلی و شبهنظامیان دریایی چین برگزار میشوند؛ اقدامی که از آمادگی چین برای سناریوهای مختلف اعم از محاصره و حمله تمامعیار حکایت دارد.
شرکای آمریکا در جنوب شرق آسیا بهویژه فیلیپین و ویتنام باید منتظر تداوم تنشها در دریای جنوبی چین باشند. سند جدید حزب کمونیست، ادعاهای دریایی چین را بخشی اساسی از امنیت ملی میداند و تأکید دارد که پکن میتواند از سرزمینی که آن را متعلق به خود میداند دفاع کند، حتی اگر این اقدام با احکام بینالمللی مغایرت داشته باشد.
این دیدگاه به واسطه تصویب قانون روابط خارجی در سال ۲۰۲۳ پررنگتر شده است؛ قانونی که استیلای کامل حزب کمونیست بر سیاست خارجی را تثبیت میکند و به حزب اجازه میدهد با اقداماتی که به حاکمیت یا توسعه رژیم لطمه میزنند مقابله کند. براساس دکترین جنگ حقوقیِ پکن، حتی اشغال نظامی سرزمینهای مورد مناقشه نیز بهعنوان اقدامی دفاعی قلمداد میشود، زیرا رژیم پکن مناطقی مانند دریای جنوبی چین و تایوان را جزئی جداییناپذیر از سرزمین ملی خود میداند.
نکته آخر آنکه سند جدید حزب کمونیست چین چارچوبی امنیتی دارد که توسعهطلبانه، ایدئولوژیک و تمامیتخواهانه است. انتشار این سند رسماً تأیید میکند که توسعه جهانی چینِ کمونیست مغایرتی با سلطهگری داخلی حزب ندارد و با آرمان توسعه نظم جهانی نوین به رهبری پکن گره خورده است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو، تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغالتحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
