نویسنده: نجات بهرامی، روزنامه نگار و پژوهشگر سیاسی
کشور شیلی واقع در آمریکای جنوبی در سالهای بعد از استقلال از اسپانیا و نیز در نیمه نخست قرن بیستم در مقایسه با سایر کشورهای آمریکای جنوبی همواره از ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و آرامش عمومی برخوردار بود و از این حیث در میان کشورهای این حوزه یک استثنا به شمار می‌رفت. از اواخر دهه ۱۹۶۰ موج کمونیسم، این کشور با ثبات را نیز در برگرفت و نهایتاً حکومت کمونیستی آلنده تلاش کرد تا شیلی را وارد اردوگاه چپ جهانی کند. اما به دلیل قدرت جامعه مدنی، نقش مهم طبقه متوسط، و در نهایت کودتای نظامیان که از پشتیبانی اکثریت مردم و نخبگان بر خوردار بود، این مسیر عوض شد و اقتصاد شیلی به دست اقتصاددانان دست راستی افتاد که پینوشه از سر ناچاری با آنان همکاری می‌کرد. نتیجه چنین تحولی رشد اقتصادی، مهار بیکاری، کاهش بی‌سابقه نرخ تورم و ثبات اقتصادی بلندمدت بود که باعث مطرح شدن خواسته‌های دموکراتیک شد و کار به جایی رسید که دولت برآمده از کودتایی خشن، خود را در معرض آرای عمومی مردم قرار داد و با همان آرا از قدرت کناره گرفت و دولت‌های غیرنظامی بر سر کار آمدند. فرضیه این تحقیق، تاثیرات سیاست آزادسازی اقتصادی بر فرایند گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی است و در آن تلاش شده است تا با مقایسه دو دوره متفاوت و استفاده از آمار و ارقام، تاثیر متغیر ثابت یعنی آزادسازی اقتصادی بر متغیر وابسته یا همان دموکراسی بررسی شود.
مقدمه
بررسی تاثیرات متقابل اقتصاد و سیاست قدمتی طولانی دارد و اندیشمندان بسیاری را به پژوهش واداشته است. عموماً این سوال مطرح بوده است که آیا جامعه باز و سیاست دموکراتیک باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود یا این که رشد و توسعه اقتصادی به همراه خود، دموکراسی و توسعه سیاسی را خواهد آورد؟ نظریه‌پردازانی مانند لیپست،هانتینگتون، فوکویاما و... بر این باورند که دموکراسی در جوامعی که دارای اقتصاد ضعیف و شکننده هستند، یا ممکن نیست یا عمری کوتاه و ناپایدار دارد.
اما در جوامع پیشرفته صنعتی به دلیل قدرت جامعه مدنی و حضور گروههای موثر، دولت ناچار از چانه‌زنی با طبقات اجتماعی گوناگون برای پیشبرد سیاست‌های خود در ابعاد و حوزه‌های مختلف است و به این ترتیب از یکه‌تازی و قیم‌مآبی در جامعه دست بر می‌دارد. در این چارچوب، اگر کشوری را بتوان به عنوان نمونه و آزمایشگاهی از تاثیر متقابل اقتصاد و نوع سیاست و حکومت نام برد، بدون شک این کشور شیلی است. این کشور که روزگاری به سمت سوسیالیسم رفت و به دولتی‌کردن گسترده صنعت و کشاورزی دست زد، بعد از ناکامی گسترده و افزایش نارضایتی عمومی و در نهایت کودتای نظامیان، به اقتصاد آزاد روی آورد. نتیجه اینکه امروزه شیلی یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در زمینه توسعه اقتصادی و دموکراسی به شمار می‌آید.
نوشته حاضر به بررسی زمینه‌های برقراری دولت سوسیالیستی در شیلی و پی آمدهای آن، بر آمدن دولت دست راستی و سیاست‌های اقتصادی متفاوتی که از سوی این دولت دنبال شد و نیز شاخص‌های اقتصادی جاری این کشور با توجه به رابطه تأثیرات حوزه‌های اقتصاد و سیاست یا همان تأثیر آزادسازی اقتصادی بر توسعه سیاسی می‌پردازد. سؤال اصلی این نوشته آن است که بعد از سالها استیلای حکومت نظامی برآمده از کودتا، چه عاملی باعث گذار این کشور به دموکراسی و کناره‌گیری نظامیان شد؟
ما با تحلیل و بررسی شاخص‌های مهم و تعیین کننده اقتصادی در دوران آلنده و تغییراتی که این شاخص‌ها در دوران حکومت نظامیان داشته است، روند بهبود اوضاع اقتصادی شیلی را توضیح داده و نخستین نتیجه این تغییرات یعنی خروج تدریجی از جامعه توده‌ای و قدرتمندشدن دوباره جامعه مدنی در اثرِ نیاز حکومت به تعامل با نظام اقتصادی بین‌الملل و شنیده‌شدن صدای مخالفان و منتقدان را تشریح می‌کنیم. علیرغم کمبود اطلاعات آماری دقیق در این حوزه که ناشی از غلبه جنبه سیاسی و ایدئولوژیک بر ابعاد اقتصادی شیلی در آثار تولید شده مرتبط با این کشور است، و با وجودی که تاثیرات سیاسی و اجتماعیِ حاصل از برنامه‌های اقتصادی معمولا زمان بیشتری می‌خواهند تا در جامعه بروز و ظهور پیدا کنند، اما همین مقدار اطلاعات هم نشان می‌دهد که روند آزادسازی اقتصادی این کشور بعد از اصلاحات دوره پینوشه، اندک‌اندک فضای سیاسی را باز کرد و زمینه‌ساز گسترش دموکراسی در این کشور شد و موانع دموکراسی نیز تدریجاً کم رنگ شده و از بین رفتند.
رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی
دموکراسی پدیده‌ای انتزاعی و منفک از تحولات اقتصادی جامعه نیست. ایده ارتباط توسعه اقتصادی با گذار کشورها به توسعه سیاسی، ایده شناخته شده‌ای است که اندیشمندان بسیاری به آن پرداخته‌اند. برخی از این اندیشمندان ثروتمند‌شدن از راه صنعتی شدن را موجب تقویت قوای اجتماعی و جامعه مدنی در برابر دولت می‌دانند و به همین دلیل آزادی اقتصادی را شرط لازم برای گذار به دموکراسی می‌دانند، و برخی دیگر آزادی اقتصادی را در راستای مفهوم گسترده آزادی ارزیابی می‌کنند که هم حقی مسلّم است و هم موجبات تسهیل گذار به توسعه سیاسی را فراهم می‌کند.
موریس دوورژه در کتاب جامعه‌شناسی سیاسی اذعان می‌دارد دموکراسی کثرت‌گرا با درجه بالای صنعتی‌شدن مطابقت دارد. اجرای یک نظام کثرت‌گرا در میان مللی که بخش بزرگی از جمعیت آنان قحطی‌زده، بی‌فرهنگ و بی‌سوادند، عملاً ناممکن است. در این گونه موارد همان رژیم‌های اقتدارگرا، زیر نقاب آیین‌های جدید به حیات خود ادامه می‌دهند. این آیین‌های به ظاهر دموکراتیک نه‌تنها به از بین بردن این رژیم‌ها کمکی نمی‌کنند، بلکه با پنهان‌کردن چهره واقعی آنها بر عمرشان نیز می‌افزایند. وی در ادامه با آوردن مثال‌هایی می‌گوید؛ دموکراسی لیبرال آمریکای شمالی از لحاظ تکنیک و اقتصاد از فرانسه و ایتالیا توسعه یافته‌تر و نیرومندتر است و کمونیسم چین و آلبانی از اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای اروپای شرقی کمتوسعهیافتهتر و سرسخت‌تر است. تحولات تاریخی نیز همین تقارن را بین فزایندگی تولید در اثر پیشرفت فنی و پیشرفت دموکراسی می‌نمایاند. بی‌دلیل نیست که دموکراسی کثرت‌گرا در غرب، در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم همراه با رشد تدریجی صنعت برقرار شد (دوورژه، ۱۳۶۹: ۸۸). گذشته از دیدگاه موریس دوورژه که از نظر تاریخی متعلق به دوران جنگ سرد است، دیدگاه‌های جدید نیز میان توسعه اقتصادی و ثروتمند شدن با برقراری دموکراسی رابطه‌ای نزدیک می‌بینند. ساموئل هانتینگتون معتقد است فقر مانع توسعه دموکراتیک است. آینده دموکراسی به آینده توسعه اقتصادی وابسته است. موانعی که بر سر راه توسعه اقتصادی است، دموکراسی را هم از گسترش باز می‌دارد (هانتینگتون، ۱۳۸۱: ۷۸).
همچنین فرانسیس فوکویاما اذعان می‌دارد: افزایش درآمد سرانه باعث دموکراتیزه‌شدن حیات سیاسی می‌شود. در کشوری معین، همین که تولید ناخالص داخلی از شش هزار دلار تجاوز کرد، این کشور به گسست می‌رسد. به استثنای هنگ‌کنگ و سنگاپور، هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که به این حد از شکوفایی اقتصادی رسیده باشد و بتواند نظام اقتدارگرای خود را حفظ کرده باشد (فوکویاما، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،۱۳۸۶،۵۶)
برای تشریح بهتر موضوع به دیدگاه‌های دو اندیشمند معاصر این حوزه مطالعاتی یعنی مارتین لیپست و میلتون فریدمن می‌پردازیم.
مارتین لیپست در سال ۱۹۵۹ نشان داد که شکوفایی اقتصادی باعث حفظ دموکراسی می‌شود و اصولاً دموکراسی در فقدان مظاهر توسعه گرایش به ابقا ندارد؛ هرچند استثناهایی چون هند را در این مورد می‌توان در نظر گرفت. شواهد عملی بسیاری از کشورهای مختلف این فرضیه را تقویت می‌کند. بنابراین می‌توان عنوان داشت که اگر اصلاحات اقتصادی انجام شود و به سطحی از ثمردهی برسد، بدون‌تردید موجبات تضمین آزادی‌های سیاسی و تقویت دموکراسی را فراهم خواهد کرد. از همین رو است که اقتصاددانان لیبرال بر اولویت توسعه و اصلاحات اقتصادی برای رسیدن به یک دموکراسی با ثبات تاکید دارند.
با این وجود باید بر این نکته تاکید داشت که ثمردهی اصلاحات اقتصادی به یکباره رخ نخواهد داد و دارای تأخیر زمانی است و در عین حال اصلاحات اقتصادی به دلیل کاهش قدرت دولت در اقتصاد و اتکا بر بازار می‌تواند در زمان اجرا همراه با افزایش نابرابری‌های اقتصادی و کاهش رفاه طبقات پایین دستی باشد و بدین سبب در یک کشور در حال توسعه، احتمال بروز پوپولیسم وجود دارد و این خود مانعی بزرگ برای ایجاد و حفظ آزادی‌های سیاسی است.(جبل عاملی،مهرنامه شماره چهاردهم،ص ۶۹)
یکی دیگر از شناخته‌شده‌ترین اندیشمندان که نسبت اقتصاد و دموکراسی را در آثارش مورد توجه قرار داده، میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی است. اهمیت فریدمن در این است که وی علاوه بر دیدگاه‌های نظری مشهوری که در این حوزه دارد، به عنوان معمار اقتصاد شیلی بعد از کودتا شناخته می‌شود. وی با سفر به شیلی در دوران پینوشه و از طریق شاگردانش که به پسران شیکاگو معروف بودند، تحول بزرگی در اقتصاد این کشور به وجود آورد و متعاقب آن حملات و اتهامات بسیاری را متحمل شد. فریدمن درباره پیوستگی و تاثیر جدایی‌ناپذیر اقتصاد و سیاست چنین می‌گوید: «بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی ارتباط با یکدیگرند؛ آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مسئله‌ای اقتصادی است ولی هرگونه ترتیبات سیاسی را می‌توان با ترتیبات اقتصادی درهم آمیخت. نمونه تجلّی این تفکر در عصر حاضر آن است که بسیاری از کسانی که محدودیت‌های ایجاد شده توسط «سوسیالیسم خودکامه» در شوروی و تحمیل آن بر آزادی‌های فردی را محکوم می‌کنند، مدافع «سوسیالیسم دموکراتیک» هستند و معتقدند که امکان دارد کشوری ویژگی‌های اساسی تشکیلات اقتصادی روسیه را اقتباس کند و در همان حال، با استفاده از اندیشه‌های سیاسی، آزادی فردی را تأمین کند. نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه بازی می‌کند. از یک سو، آزادی در نظام اقتصادی, جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است. از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی است. اولین نقش آزادی اقتصادی نیازمند تأکیدی ویژه است، زیرا روشنفکران جداً با مهم تلقی کردن این جنبه آزادی مخالفند. آنها آنچه را جنبه مادی زندگی می‌خوانند خوار شمرده و تلاش برای نیل به آنچه که خود ارزش‌های والاتر قلمداد می‌کنند را دارای اهمیتی متفاوت و سزاوار توجهی خاص می‌دانند. با این همه، اهمیت مستقیم آزادی اقتصادی حداقل همسنگ اهمیت غیر مستقیم آن به عنوان ابزار دستیابی به آزادی سیاسی است. (فریدمن،۱۹۶۲،۱۷ )
وی همچنین اعتقاد دارد که ایجاد محدودیت در فعالیتهای اقتصادی، فی نفسه تفاوتی با ایجاد محدودیت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ندارد و در هر کدام از این موارد، مهم این است که دولت دست به اِعمال کنترل و محدویت زده است. او می‌گوید: «شواهد تاریخی روابط آزادی سیاسی و بازار آزاد را تأیید می‌کنند. در هیچ زمان و مکانی جامعه‌ای را سراغ نداریم که بدون این که برای سازماندهی بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند، از آزادی سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده باشد. از آنجا که ما در جامعه‌ای عموماً آزاد زندگی می‌کنیم، از یاد می‌بریم که آزادی سیاسی در سطح جهان در چه گستره زمانی و مکانی محدودی وجود داشته است. وضعیت بیشتر افراد بشر اجبار، عبودیّت و بدبختی است. قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در جهان غرب از جمله استثنائات چشمگیر روند کلی تحولات تاریخی است. آزادی سیاسی همراه با بازار آزاد و تکامل نهادهای سرمایه داری ظهور کرد. آزادی سیاسی در دوره طلایی تاریخ یونان و اوایل دوره امپراتوری روم نیز در اوضاع و احوالی مشابه پدید آمد».(فریدمن،۱۹۶۲،۱۹)
به طور کلی، فریدمن آزادی اقتصادی را شرط لازم برای تحقق آزادی سیاسی می‌داند اما آن را شرط کافی نمی‌داند. به عبارت دیگر از نظر او آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی تقریباً غیرممکن است اما موارد متعدی وجود دارد که حکومتهای خودکامه و غیردموکراتیک، آزادی و ساز و کارهای اقتصاد آزاد را رعایت کرده‌اند.
سوسیالیسم و گذار به اقتصاد بازار در شیلی
نظام سیاسی شیلی تا کودتای نظامی سال ۱۹۷۳، از ثبات لازم برخوردار بود. این کشور در طول قرن نوزدهم به سمت تأسیس حکومتی قدرتمند و قانون اساسی با ثبات و ماندگار حرکت کرد. رؤسای جمهور به شکلی منظم انتخاب می‌شدند. مجالس این کشور که متشکل از نخبگان ذینفع مختلف و متفاوتی بودند، نقش سیاسی مهم و رو به افزایشی را بازی می‌کردند و ارتش تحت کنترل غیر نظامیان، آمادگی برای سرکوب شورش‌ها و جنگ‌هایی را داشت که نتیجه توسعه سرزمینی بود. ثبات داخلی این کشور چارچوبی شد برای تداوم قانون اساسی که چهره سیاسی این کشور در بیشتر سالهای قرن بیستم را نشان می‌داد. با وجود بازگشت مشکلات اقتصادی، نهادهای سیاسی و حقوقی همچنان با ثبات بودند و بین سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۷۳ از نظر شیوه اداره، با دموکراسی‌های توسعه یافته غربی مطابقت می‌کردند. حقوق سیاسی و مدنی عموماً محترم شمرده می‌شد؛ مطبوعات آزاد و با نشاط بودند؛ قوه قضاییه استقلال داشت، قواعد و مبانی قانونی مورد احترام بود و کنترلهای مالی و حقوقی سختی بر فعالیتهای بوروکراسی دولتی اعمال می‌شد. اینها خصوصیات رژیم سیاسیای بود که شیلی را بر قواعد و فرمول‌هایی بنا کرد که حتی کشورهای توسعه یافته جهان امروزه از آن قواعد طفره می‌روند. این مسئله حکمرانی داخلی موثر با چارچوبی دموکراتیک را به وجود آورد که مشروطیت و قانون گرایی را محترم می‌شمرد (faundez ,2009:17).
اما موج تحولات جهانی و گسترش مبارزات دهقانی که جهان را در برگرفته بود، به شیلی نیز سرایت کرد. در سال ۱۹۶۴ ائتلافی از چپ‌ها و سوسیال دموکراتها به پیروزی رسیدند که هدف و برنامه اصلی خود را اصلاحات ارضی قرار داده بودند. در این دوره بود که ادواردو فری از حزب دموکرات مسیحی به ریاست جمهوری رسید. مهمترین تحول دوره حکومت فری را می‌توان اصلاحات ارضی و تغییرات اساسی در اتحادیه‌های کشاورزی و کارگری دانست. اصلاحات ارضی این دوره منجر به تشکیل و قدرت گرفتن اتحادیه‌های کارگری در شیلی شد و عدم موفقیت در پیشبرد طرح باعث نارضایتی گسترده کارگران و دهقانانی شد که اینک متشکل و متحد شده بودند. اما در سال ۱۹۷۰، سناتور سالوادور آلنده گوسنز، یک پزشک مارکسیست و عضو حزب سوسیالیست شیلی که رهبر«اتحاد خلق» ائتلاف احزاب سوسیالیست، کمونیست، و سوسیال‌دموکرات بود، در کنار دموکرات مسیحی‌های مخالف، جنبش اقدام واحد خلق، و فعالیت مستقل خلق، اکثریت آراء را در یک مبارزه سه طرفه به دست آورد. با وجود فشارهای دولت آمریکا، کنگره ملی شیلی با حفظ سنّت قدیمی خود، با گرفتن آرای نهایی بین نامزدهای سرشناس یعنی آلنده و رئیس‌جمهور سابق خورخه الساندر، تکلیف این مقام را معلوم نمود، و آلنده را با یک رای با نسبت ۱۵۳ به ۳۵ برای این پست انتخاب کرد. فری از تشکیل اتحاد با الساندری خودداری نمود تا با آلنده مخالفت کند، به شرط آن که دموکرات مسیحی‌ها که یک حزب کارگری بودند، نتوانند با اقلیتهای حاکم به هدف مشترک خود برسند. برنامه آلنده شامل ارتقای منافع کارگران؛ اجرای کامل اصلاحات کشاورزی؛ بازسازی اقتصاد ملی به بخش‌های سوسیالیستی، ترکیبی و خصوصی؛ سیاست خارجی «استحکام بین‌المللی» و استقلال ملی؛ و یک نظام جدید تأسیس («کشور مردمی» یا «خلق توانا»)، و از جمله موسسه کنگره دارای مجلس واحد بود. سخنران اتحاد خلق همچنین خواستار ملی شدن مالکیت بیگانه (آمریکا) در معادن اصلی مس در شیلی شد (اوپنهایم،۱۳۸۸،۱۵۵).
برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی دولت آلنده
الف – ملی‌سازی صنعت مس
دولت اتحاد خلق در طول سال اول زمامداری سعی داشت امتیاز و حمایت جنبش عمومی را برای تصویب اقدامات حیاتی کسب کند. یکی از اولین اقدامات دولت، اصلاح قانون اساسی به منظور ملی کردن معادن بزرگ مس در مالکیت آمریکا بود. آلنده بلافاصله پس از جلوس بر کرسی ریاست‌جمهوری لایحه‌ای را در این زمینه به کنگره فرستاد. کنگره در یازدهم جولای ۱۹۷۱ به صورت مخفیانه لایحه آلنده را تصویب کرد. آلنده این روز را روز وقار ملی نامید ( اوپنهایم، ۱۳۸۸،۱۲۶).
ب – اصلاحات ارضی:
دولت در صدد پیشبرد و انجام اصلاحات ارضی بود و آلنده این کار را به وزیر کشاورزی خود ژاک کنکوک که یک دموکرات مسیحی بود، واگذار کرد. طرح دولت اتحاد خلق در پی اجرای تمام و کمال قانون اصلاحات ارضی مصوبه سال ۱۹۶۷ بود. بر طبق این قانون تمام زمینهای کشاورزی با مساحت بیش از ۸۰ هکتار یا ۲۰۰ جریب مشمول مصادره و تقسیم مجدد میان دهقانان می‌شد. درصد بسیار کمی از قیمت زمینهای مصادره‌ای به صاحبان آنها پرداخت می‌شد و بقیه آن در طول یک دوره ۲۵ تا ۳۰ ساله پرداخت می‌گردید. در طول شش ماه اول حکومت آلنده، تقریباً یک و نیم میلیون هکتار زمین، و تا پایان سال ۱۹۷۲ تمام زمینهای کشاورزی مصادره شد (اوپنهایم، ۱۳۸۸،۱۴۱).
ج – افزایش دستمزدها و سیاست نوین اقتصادی
دولت آلنده و وزارت اقتصاد او با طرح افزایش دستمزدها و حذف ظرفیت صنعتی ناکارآمد از چرخه اقتصاد، در صدد تشویق اقتصاد شیلی بودند. آنها همچنین قصد داشتند قیمت مواد غذایی را آنچنان پایین نگه دارند که افراد طبقه کارگر به راحتی بتوانند غذا و مایحتاج عمومی خود را بخرند و نهایتاً مکانیسم‌های تقسیم باید تضمین می‌کردند که مایحتاج طبقه کارگر در محلات پیرامونی قابل دستیابی‌اند. دولت معتقد بود که این سیاست اقتصادی منجر به تولید اقتصادی بیشتر با استخدام کارگران بیشتر و در دسترس قرار گرفتن کالاها با قیمت مناسبتر برای کارگران می‌شود. این ائتلاف امیدوار بود که چشم‌انداز اقتصادی بزرگتر، منجر به ارتقای حمایت انتخاباتی از دولت و فراهم‌کننده حمایت عمومی مورد نیاز ائتلاف به منظور پیشبرد دیگر سیاست‌ها و جهت‌گیری مجدد اقتصادی آن و نهایتا گذار به سوسیالیسم گردد. به علاوه دولت پیش‌بینی می‌کرد صنایعی که به بخش اشتراکی اقتصاد وارد می‌شوند، سودآوری داشته باشند. این منابع به تحقق برنامه‌های اجتماعی دولت در حوزه بهداشت، مسکن و آموزش و پرورش کمک می‌کردند. این طرح در واقع یک ریسک بود. همچنین اگر به اندازه کافی کالا تولید نمی‌شد، این طرح به شکل چشمگیری باعث افزایش تورم می‌شد. به علاوه اگر صنایع اشتراکی سودآور نمی‌بودند، دولت دچار کسری بودجه عمده‌ای می‌شد و این مشکلات در واقع در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ ظهور یافته و موجب پیدایش معضلات بزرگ اقتصادی و سیاسی برای دولت اتحاد خلق شدند. (اپنهایم، ۱۳۸۸،۱۶۰).
از سویی، تلاش آلنده در تصرف و اشتراکی‌کردن شرکت‌های کامیون‌داران این ترس را القا کرد که حزب اتحاد خلق در صدد ملی کردن تمام صنایع شیلی است. دیگر گروهها بخصوص مغازه‌داران کوچک با حمایت احزاب دموکرات مسیحی و حزب ملی در حمایت از کامیون‌داران مغازه‌های خود را بستند. اعتصاب یک ماهه نارضایتی گسترده‌ای از دولت آلنده به وجود آورد که عامل آن عوامل خرده بورژوازی و طبقه متوسط بودند. تأثیر اعتصاب بر زندگی روزمره هم چشمگیر بود. به خاطر شرایط جغرافیایی شیلی که به صورت باریکه‌ای دراز است، بیشتر اجناس با کامیون جابجا می‌شوند. در سانتیاگو که به تنهایی یک سوم جمعیت کشور را در خود جای داده بود، تأثیر اعتصاب خیلی زود خود را نشان داد. دولت سعی داشت با تشکیل گروههای داوطلب برای تهیه مایحتاج مردم، اعتصاب را به شکست بکشاند، اما با این وجود هنوز هم کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در شهرها نایاب بود و مواردی چون شیر، آرد، شکر و… به سختی یافت می‌شدند.
کامیون‌داران از طریق انجمن کارفرمایان خود مجموعه‌ای از درخواست‌ها را مطرح کردند که شامل تضمین این مسأله می‌شد که تجارت‌های کامیونی کوچک و خصوصی آنها توسط دولت مصادره نشود و نیز تضمین این مسأله که نیازهای آنان مانند لاستیک‌های ساخت آمریکا برآورده خواهد شد. این خواسته اخیر نشان از تأثیر تحریم‌های آمریکا و موفقیت آنها داشت. احزاب سیاسی مخالف خیلی سریع در کنار کامیون‌داران قرار گرفتند و انجمن کامیون‌داران به عنوان نماد ترس و نگرانی از تجّار کوچک از اشتراکی‌کردن همه چیز توسط دولت آلنده و حزب اتحاد مردمی در سطح کشور مطرح شدند. اعتصاب اکتبر یک بسیج توده‌ای بود که نه توسط احزاب سیاسی، بلکه توسط یقه آبی‌ها و کارفرمایان شکل گرفت. مخالفت جنجالی آنها علیه دولت آلنده باعث بسیج دیگر نیروهای مخالف دولت و حزب اتحاد مردمی شد. این حرکت به مثابه شورشی بود که از جانب طبقه متوسط شیلی بر علیه حرکت کشور به سمت سوسیالیسم و اشتراکی کردن صنایع صورت گرفت (اوپنهایم، ۱۳۸۸،۱۷۰).
از سال۱۹۷۲، پیشرفت اقتصادی سال اول دوره زمامداری آلنده جهت معکوس گرفت و اقتصاد درگیر بحران شد. قطبی‌شدن سیاسی افزایش یافت، و تحرکات دو گروه موافق و مخالف حکومت که اغلب به درگیری‌ها منجر می‌شد، شایع گردید. تا اوایل سال ۱۹۷۳، تورم از کنترل خارج شد. اقتصاد خزنده بیشتر در اثر اعتصابات گهگاه و هم‌زمان پزشکان، معلمین، دانشجویان، کامیون‌داران، کارگران معادن مس، و گروه شاغلین بخش‌های کوچک رو به وخامت نهاد. در طول ریاست جمهوری آلنده، وی در تقابل و تعارض با کنگره ملی شیلی که اکثریت حزب دمکرات مسیحی آن را در اختیار داشتند، بود. دمکرات مسیحی‌ها از رهبری آلنده و حرکت به سوی ایجاد دیکتاتوری مشابه کوبا و نیز بسیاری از سیاست‌های رادیکالی وی انتقاد داشتند. آلنده سیاست‌های سوسیالیستی را بیشتر و بیشتر پیش برد و در هراس از آمریکا، خود را به سوی کوبا کشاند. در ماه می۱۹۷۳، دیوان عالی شیلی، دولت آلنده را به ناتوانی در اجرای عدالت عمومی به خاطر عدم اجازه به پلیس جهت اجرای مقررات و عدالت محکوم کرد. در آگوست ۱۹۷۳، اعضای حزب ملی و دمکرات مسیحی مجلس نمایندگان شیلی، قطعنامه‌ای را تصویب کرد تا دولت سریعاً از نقض قانون اساسی خودداری کرده و دوباره به سوی رعایت قانون و دمکراسی پیش رود. همچنین این قطعنامه آلنده را به خاطر ایجاد نیروی نظامی جدید وابسته به خود، محکوم نمود. آلنده به جای بازگشت به سوی قانونمداری، در اوایل سپتامبر ۱۹۷۳اعلام کرد که برای اصلاح قانون اساسی یک همه‌پرسی برگزار خواهد کرد اما موفق نشد. همراه با تداوم نقض قانون اساسی و پافشاری در ادامه آن از سوی آلنده، در یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳، ارتشیان با کودتا دولت آلنده را برکنار کردند.
قسمت دوم این مقاله به زودی منتشر خواهد شد
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.
