نویسنده: علی رمضانیان
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳ در ایران مصادف شده با وضعیت بحرانی معیشت مردم و نامزدها هم با تایید این وضعیت بحرانی و با وعده‌های مختلف اقتصادی تلاش می‌کنند تا مردم را به نفع خود پای صندوق رای بکشانند.
این در حالی است که این افراد، خود از مقامات سیاسی کشور بوده و در بوجود آمدن این شرایط کم یا زیاد موثر بودند. به همین دلیل مردم با تردید به وعده‌های آنها گوش می‌دهند.
از سوی دیگر مردم از خود می‌پرسند که چه اندازه این وعده‌ها عملی هستند؟
نامزدها برای بی‌اثر کردن تورم وعده می‌دهند که اقدامات خاصی مانند افزایش حقوق می‌دهند. آنها وعده مهار تورم را می‌دهند.
با این وجود، نامزدها همچنان تمایل چندانی در مردم برای آمدن پای صندوق مشاهده نکرده و نامزدها برای تشویق مردم به رای دادن، دست به تهییج مردم با اقدامات خاصی مانند درگیری‌ها در سخنرانی‌ها می‌زنند.
اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند این وعده‌ها و راه‌کارها، سنگ بزرگی برای نزدن است؛ چراکه هیچ حرف جدیدی مطرح نشده و کارشناسان اقتصادی در چندسال اخیر حرفهای مطرح شده را تکرار کردند، اما هیچ اراده خاصی برای حل این بحران در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
وعده‌های معیشتی میلیونی
نامزده‌های ریاست‌جمهوری با تایید مشکلات اقتصادی و شرایط بحرانی معیشت مردم، تلاش کردند با وعده‌های خاصی بین مردم هیجان ایجاد کنند.
راه‌کارهای مانند دادن اعتبار طلا، افزایش حقوق کارگران و کارمندان، دادن تسهیلات به خانوارها و حمایت مالی و حتی افزایش یارانه ۲۲ میلیونی از جمله وعده‌های بوده که برخی از نامزدها برای ایجاد هیجان در مردم و کشاندن مردم پای صندوق به نفع خودشان اقدام کردند.
عجیب‌ترین وعده انتخاباتی برای علیرضا زاکانی بود.
او گفت: «از ابتدای دولت خدمت نفری ۲۲ میلیون تومان یارانه انرژی به اعتبار طلا داده خواهد شد. دهک اول بیش از دو برابر شرایط ویژه پیدا می‌کند، مگر کسانی که نخواهند صرفه‌جویی کنند. بنزین از ۳۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان کاهش می‌یابد و قیمت‌های دیگر هم تغییر نمی‌کند.»
این وعده با واکنش منفی بسیاری از کارشناس‌ها همراه شده و این وعده را غیرممکن اعلام کردند. بسیاری کاهش قیمت بنزین و افزایش یارانه را وعده‌ای محال دانستند.
محمدباقر قالیباف هم وعده داده در صورت انتخاب، تورم را با افزایش حقوق مردم به دو طریق جبران کند. این افزایش حقوق یا به صورت نقدی یا به صورت ارائه کالاهای اساسی و لوازم ضروری خانگی خواهد بود که به انتخاب خود مردم پیش‌بینی می‌شود.
قاضی‌زاده هشمی برای از بین برد اثر تورمی وعده داد که حقوق ها را افزایش می‌دهد و همسان با تورم می‌کند البته این وعده را نامزدهای دیگر هم مطرح کردند.
مهار تورم، مهمترین وعده اقتصادی نامزدها
اما راه‌حل‌های مهار تورم بیشتر روی کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی متمرکز بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند که به دلیل مشکلاتی که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی دارد هیچ کدام از این وعده‌ها به راحتی قابلیت تحقق ندارند. به همین دلیل نامزدهای اصولگرا هم این دوره به مذاکره با غرب، توجه بیشتری داشتند.
مصطفی پورمحمدی گفته تورم و نقدینگی ریشه‌های مشترکی دارد و با کنترل نقدینگی می‌شود تورم را کاهش داد. او گفته بانک مرکزی ناچار به جذب منابع سرگردان و نقدینگی، بهره را از ۱۹ و ۲۰ درصد به ۲۹ درصد رسانده است و هزینه تامین مالی در بازار آزاد ۴۱ تا ۴۳ درصد و بلکه بیشتر است. این خود به شدت تورم‌زاست. چرخه معیوب نقدینگی را تشدید می‌کند، باید بانک مرکزی مستقل باشد. پورمحمدی موافق مذاکرات هسته‌ای است.
بر همین اساس، مصطفی پور محمد وعده داده که با کنترل کسری بودجه و مشکلات بانک‌ها تورم را مهار می‌کند.
محمدباقر قالیباف وعده داده تا با از بین بردن کسری بودجه تورم را از بین می برد. او کنترل رشد نقدینگی و از بین بردن ناترازی بانک‌ها را هدف خود برای مهار تورم عنوان کرد. او به صراحت اعلام کرده که موافق مذاکره با غرب برای حل مشکلات است.
سعید جلیلی وعده داده با اقتصاد مقاومتی جلوی تورم را بگیرد. او مخالف مذاکره با غربی‌هاست.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی کاهش دخالت دولت در اقتصاد را عامل کنترل مهار تورم دانست.
علیرضا زاکانی هم مانند دیگر نامزدها کنترل بانک‌ها را عامل اصلی مهار توم دانست. و اجرای پروژه‌های ملی را عامل کنترل تورم دانست.
مسعود پزشکیان برنامه خاصی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه نکرده اما در بخشی از سخنانش به استقلال بانک مرکزی برای برخی مشکلات اقتصادی اشاره کرد. او نیز موافق ادامه مذاکرات هسته‌ای و برجامی است و برای نشان دادن جدیت خود وزیرخارجه دولت حسن روحانی را که در برجام نقش داشت با خود همراه کرده است.
این وعده‌ها برای تهییج مردم است نه اجرایی‌شدن
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نامزدها هیچ برنامه مدونی برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی ندارند.
این حرفهایی که زده می‌شود، حرفهای عمومی است که همه کارشناسان اقتصادی در رسانه‌های مختلف و سخنرانی‌ها در سالهای اخیر مطرح کرده و موضوع جدیدی نیست. به همین دلیل این وعده‌ها برای عملیاتی‌شدن مشکلات اساسی دارند و سنگ بزرگی برای نزدن هستند و تنها کارکردشان ایجاد هیجان است.
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد به اپک تایمز فارسی گفت: تورم یک مشکل پایدار در جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای تاسیس این حکومت با آن همراه بوده و هر وقت هم که شرایط کمی بهبود پیدا کرد بالافاصله پس از مدتی، شرایط قبلی بر آن حاکم شده و این بار با شدت بدتری اقتصاد ایران را تحت الشعاع خود قرار داده‌است. به عنوان نمونه در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ وضعیت اقتصادی و تورم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته بود ولی بالافاصله بعد از مدتی تورم چنان جهشی کرد که در پنج شش سال گذشته زیر ۴۰ درصد نرفت.
علوی افزود: تورم در ایران از میانگین جهانی به مراتب بدتر است و حکومت هیچ برنامه‌ای برای حل آن ندارد. زیرا تا زمانی که کسری بودجه کنترل نشده، بانک مرکزی مستقل و بانک‌ها از سلطه دولت خارج نشوند، مشکل حل نمی‌شود.
همچنین بهره‌وری نیروی کار در کشور پایین است. و تا بهره‌وری بالاتر نرود، رشد اقتصادی بوجود نمی‌آید.
در سیاست خارجی هم باید تنش‌ها کم شود؛ چرا که اقتصاد ایران نفت محور بوده و تا تنش‌ها و مشکلات سیاست خارجی از بین نرود، کسری بودجه شدیدی وجود داشته و مشکل اصلی اقتصاد یعنی تورم حل نمی‌شود.
این استاد اقتصاد افزود: دولت‌های جمهوری اسلامی باید بتوانند نیروهای نظامی و امنیتی مانند سپاه را از اقتصاد بیرون کنند. مالیات‌ها را روشن و شفاف کرده و از تمامی نهادهای حکومتی مالیات بگیرند. در حالی که بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ایران تحت حمایت علی خامنه‌ای هستند و مالیات نمی‌دهند. اما این‌ها از کنترل دولت خارج است و هیچ دولتی توان آن را ندارد که سپاه را از اقتصاد خارج کند یا از نهادهای خاص مالیات بگیرد. بنابراین وعده‌های این نامزها، وعده‌های پوچ و بی‌اساس‌اند.
احمد علوی در ادامه با اشاره به بی‌برنامه بودن نامزدها گفت: در جمهوری اسلامی مانند کشورهای توسعه‌یافته احزاب پرقدرتی وجود ندارند که بتوانند برنامه‌های مدون اقتصادی و سیاسی ارائه کنند تا راه‌حلی برای برون‌رفت از مشکلات داشته باشند. به همین دلیل این اشخاص هیجان ایجاد می‌کنند و برنامه خاصی ندارند.
نظرات بیان شده در مقاله نقطه‌نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده موضع اپک تایمز نیست.
