نویسنده: عاطفه دانشگر
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین از ابتدای استقرار خود در مقاطع گوناگون نشان دادهاند که برای بقای خود از هر راه ممکن برای از میان برداشتن مخالفانشان دریغ نمیکنند. شاید بتوان گفت حکومتهای این دو کشور نسبت به سایر کشورها بیشترین آمار ازمیانبرداشتن مخالفاشان را داشتهاند. یکی از شیوههای رایج بهکار گرفته شده برای این کار در این دو کشور صدور و اجرا احکام بوده است. این اعدامها غالباً در قالب اتهامات مبهم و فراگیر صورت گرفته است. در کنار اعدام میتوان به کشتار بی شناسنامه و ناپدید سازی قهری به هر نحو ممکنی اشاره کرد. چنین الگوی ازمیانبرداشتن مخالفان و مخصوصاً اعدام مخالفان آنقدر در این دو کشور به هم شباهت دارند که انگار این دو نظام از یک الگوی مشابهی پیروی میکنند. تاریخچه کشتار حزب کمونیست چین از زمان به قدرت رسیدنش نشان میدهد که این حزب برای بقای خود میتواند هر تعداد انسان را به قتل برساند.
مائو زندانگ گفت: «امپراتور شی هوآنگ به چیزی میتواند افتخار کند؟ او فقط ۴۶۰ دانشمند پیرو کنفوسیوس را کشت، در حالی که ما ۴۶هزار روشنفکر را کشتیم. در سرکوب ضدانقلابیون آیا ما روشنفکران ضدانقلاب را از بین نبردیم؟ من در اینجا به کسانی که دم از طرفداری از دمکراتیک میزنند و ما را به عملکردی شبیه امپراتور شی هوآنگ متهم میکنم گوشزد میکنم که آنان سخت در اشتباه هستند. ما صدها بار از او جلوتریم.»
آغاز و امتداد یک رژیم، در جنایت
ایران پسازانقلاب سال ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی شاهد اعدامها، ناپدید سازی قهری و کشتار بیرحمانه بسیاری از مخالفان و منتقدان خود بوده است. از اعدام افراد سرشناس حکومت پهلوی باهدف تصفیهحساب در همان اوایل انقلاب گرفته تا اعدامها و ناپدید سازی قهری بخش قابلتوجهی از مخالفانش در سالهای دهه ۶۰. از اعدامها و کشتارها در جریان اعتراضات پسازانتخابات سال ۸۸ تا ادامه جدیتر این سیاستهای حذف بیرحمانه مردم معترض پس از وقایع اعتراضات سالهای ۹۶ و ۹۸. حالا هم تکرار همین دست رفتارها در برابر اعتراضات مردمی در ماههای گذشته.
البته که این کشتارهای وحشیانهتنها در موارد اینچنینی به کار بسته نشده و جمهوری اسلامی از همان ابتدا در برابر اقلیتهای قومی، دینی و دگراندیشان نیز برای حذف و یا تضعیف آنها به کار بسته است.
نکته جالبتوجه این است که دادگاههای انقلاب بهعنوان متولی عمده صدور این اعدامها در جمهوری اسلامی، احکام اعدام را در قالب اتهاماتی مبهم و تأویلپذیری مانند «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» برای بسیاری از مخالفان سیاسی و عقیدتی نظام سیاسی مستقر صادر و اجرا کرده است. همچنین رها بودن دستگاههای سرکوب در این رژیم سبب شده تا آنها بهصورت سیستماتیک در طول ۴ دهه دست به کشتار و ناپدید سازی قهری مخالفان و منتقدان نظام سیاسی مستقر در ایران بزنند. حکومت هم از تمام ابزارهای خود بهره برده تا جای ممکن از این جنایات کوچکترین آمار متقنی به جهان آزاد نرسد، اگرچه که در حوزه اعدامها تا حدودی دسترسی به آمارها بهخصوص در سال اخیر به نسبت دهه ابتدایی پسازانقلاب ۵۷ بیشتر شده که به گمان برخی این موضوع به خواست حاکمیت و با قصد ایجاد رعب بیشتر در میان مخالفانش باشد.
حکومت ایران در پی اعتراضات گسترده مردم که بعد از به قتل رسیدن مهسا امینی در شهریورماه امسال توسط گشت ارشاد شروع شد، خشونت عریانی را به نمایش گذاشته است. ازجمله میتوان به مواردی چون هجوم و بازداشت خشن معترضان، اعتراف گیری اجباری و پخش اعترافات اجباری برخی متهمان از رسانههای حکومتی که حتی در برخی از این اعترافات تلویزیونی مواردی از آثار ضربوجرح بر چهره متهمان نیز قابلمشاهده بوده است، احکام زندان طویلالمدت و محرومیتهای سیاسی و اجتماعی و درنهایت نیز صدور احکام اعدام برای تعداد قابلتوجهی از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر اشاره کرد.
در سیستم قضایی غیرمستقل جمهوری اسلامی بسیاری از احکام اعدام در پی محاکمههای ناعادلانه و با استناد به اعترافاتی صادر میشود که تحت شکنجه از افراد گرفتهشده است. احکام اعدام بازداشتشدگان اعتراضات اخیر نیز در این بهاصطلاح دادگاهها همچون بسیاری موارد در گذشته ۴۴ ساله حکومت اسلامی در ایران، بدون طی فرایند دادرسی عادلانه و همچنین در فقدان وکیل اختیاری صادر میشود.
حکومت ایران از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان خود استفاده میکند و برای رسیدن به چنین احکام غیرانسانی، اتهامهایی همچون «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» که نهتنها با قوانین حقوق بشری در تضاد هستند بلکه بر اساس قوانین موضوعه داخلی نیز در تعیین مصادیق «مبهم» هستند را به کار میبندد. بهعبارتدیگر نظام حاکم بر ایران از این قبیل اتهامها بهعنوان سلاحی برای برخورد با معترضین و منتقدین خود و مرعوب کردن آنها استفاده میکند. موضوعی بارها از سوی جمهوری اسلامی در گذشته رخداده اما در جریان برخورد با معترضان و مرعوب کردن آنها برای عدم همراهی با خیزش انقلابی مردم ایران به نظر بیش از هر زمان دیگر ابزار دست سرکوبگران شده است.
از مصادیق متأخر چنین احکامی که توسط سیستم قضایی غیرمستقل حکومت ایران اجراشده است میتوان به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو معترضی که در هفتههای گذشته با اتهام محاربه اعدام شدند اشاره کرد. این در حالی است که روند رسیدگی به اتهام آنها بدون رعایت دادرسی عادلانه، در زمانی کمتر از یکماه و بدون حضور وکیل انتخابی انجام شد و پس از اجرای حکم اعدامشان نیز مأموران امنیتی پیکر آنها را بدون اطلاع خانواده و در شرایط امنیتی شدید به خاک سپردند.
بنا بر تازهترین گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ۲۶ شهریورماه تا سوم دیماه سال جاری دستکم ۵۸ تن از شهروندان معترض که در جریان اعتراضات سراسری جاری بازداشت شدهاند، به اعدام محکوم یا در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، تاکنون حکم ۲ تن از معترضان محکوم به اعدام به اجرا در آمده، ۱۱ تن دیگر به اعدام محکوم شدهاند و ۴۷ تن دیگر نیز با اتهاماتی ازجمله «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» مواجه هستند که میتواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود. البته در میان این افراد در معرض اعدام دو کودک نیز مشاهده میشود و این در حالی است که ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و ملزم به اجرای آن است، بااینحال از معدود کشورهایی است که با نقض مفاد این کنوانسیون به اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ادامه میدهد.
تعداد قابلتوجهی از معترضان وقایع اخیر در ایران تحت عناوینی چون «لیدری اغتشاشات» بازداشت شده و بر همین اساس نیز از سوی سیستم قضایی حکومت ایران مورد اتهامات مبهمی قرار گرفتهاند که در موارد قابلتوجهی به صدور حکم اعدام منتهی شده و در این میان برخی از آنها در آستانه اجرای حکم قرار دارند. از طرفی به دلیل عدم شفافیت از سوی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در پروندهسازیهای نهادهای امنیتی علیه معترضان هویت تمامی آنها مشخص نیست و حتی موارد بسیاری وجود دارد که نام آنها حتی رسانهای نیز نشده و گمنام ماندهاند.
البته اینهمه در شرایطی است که حکومت ایران به اعدامها نیز بسنده نکرده و در موارد بسیاری نیز دست به ناپدید سازی قهری مخالفان خود زده است. البته که در این حوزه نیز عوامل جمهوری اسلامی برای آزار رسانی حداکثری به خانوادههای داغدیده یا از تحویل اجساد به خانواده خودداری کرده، یا با تأخیر بسیار آنها را به خانوادهها تحویل دادهاند و یا این اجساد را بدون هیچ اطلاعی بهصورت خودسرانه دفن و سپس به خانواده اطلاع دادهاند.
بر اساس آخرین گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل در رابطه با اعدام که در خردادماه سال جاری و پیش از شروع اعتراضها در ایران منتشر شد، حکومت ایران پس از حکومت چین، با اجرای ۳۱۴ مورد اعدام در سال ۲۰۲۱ میلادی در رده دوم قرار گرفته که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۷ است. عفو بینالملل به سبب نبود دسترسی به دادهها، هیچ تخمین دقیقی از میزان اعدام در چین ندارد اما در مورد این کشور اعتقاد دارد که سالانه هزاران مورد اعدام رخ میدهد. بر این اساس و بدون احتساب آمار اعدام در کشور چین، جمهوری اسلامی ایران مسئول ۵۴ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در جهان و همچنین ۶۰ درصد از کل اعدامها در منطقه خاورمیانه شناخته میشود. البته که نباید ازنظر دور داشت به گمان بسیاری از نهادها و فعالین حقوق بشر، آمارهای رسمی و غیررسمی اعدام در ایران نیز گویای آمارهای دقیق در این خصوص نیست و آنها آمارهای واقعی اعدام توسط حکومت جمهوری اسلامی را بیش از اینها میدانند.
شعار واقعی یک حزب: خلق را بکش تا رستگار شوی
اما جالب است ببینیم جمهوری خلق چین برادر بزرگتر جمهوری اسلامی ایران در جنایت چطور به اینجا رسیده است. حکومت کمونیستی مستقر در چین که چند دهه بیش از حکومت اسلامی ایران عمر کرده است از همان ابتدا با شعارهایی چون «به خلق خدمت کن » یا« برای خلق مردن» و… که همانند شعارهای انقلاب سال ۵۷ در ایران مخاطب را سرشار میکرد از شور بیشعور نسبت به سر دهندگان آنها، بر سر کار آمد ، البته نتایج این حکومت دستوری ۷۳ ساله در برخی حوزهها مانند اقتصاد با حکومت ۴۴ ساله مستقر در ایران البته که متفاوت است اما در دیگر حوزهها بهخصوص کشتن مخالفان و منتقدان آن آرمانشهر مبهم و پوشالی این دو، نشان از یگانگی جنایتپیشگان است.
بهطور نمونه در پی کارزار انقلاب فرهنگی سال ۱۹۷۶ که مایو تسه تونگ رهبر کشور و رهبر وقت حزب کمونیست باهدف تصفیهحساب درونی این حزب با رقبای سیاسیاش به راه انداخته بود هزاران تن از مخالفان و منتقدان در کنار مجازاتهایی چون حبس، با مجازاتهایی چون اعدام یا ناپدید سازی قهری روبرو شدند.
در نمونه دیگری سالها پس از واقعه انقلاب فرهنگی و در جریان اعتراضات «میدان تیان آن من» در سال ۱۹۸۹ که با خواست اصلاحات اقتصادی و اجتماعی از سوی مردم برگزار شده بود، به گزارش سازمان صلیب سرخ چین ۲۶۰۰۰ نفر به دست مأموران کشته شدند و پسازآن هم موجی از اعدامها و ناپدید سازی قهری بر سر انتقامگیری حکومت از خلق همراه با آن واقعه اعتراضی صورت گرفت.
اینها البته نمونههای متأخرتر نیز کم ندارد. جیانگ زمین رهبر سابق چین نیز در سال ۱۹۹۹ تعداد زیادی از تمرین کنندگان فالون گونگ را به دلیل اینکه تهدیدی در برابر ایدئولوژی حکومت کمونیستی چین میدانست شکنجه داد و کشت. تمرینکنندگانی که درنتیجه آزار و شکنجه به قتل رسیدهاند، باید قربانی خودکشی اعلام میشدند و بلافاصله بدون شناسایی هویت سوزانده میشدند. رژیم چین در تلاش برای نابودی فالون گونگ، تمام منابع در دسترس خود را بسیج کرد – ازجمله دادگاهها، بخشهای تبلیغات، مؤسسات فرهنگی و سیاسی و مدارس. این کشتار چنان ابعاد وسیعی داشت که امروز نام جیانگ زمین نیز بهعنوان یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در تاریخ ثبت شده است.
در طول چندین سال گذشته بهخصوص در دوران زمامداری حدوداً ۲۰ ساله شی جین پینگ رئیس کنونی جمهوری کمونیستی چین نیز کشتار وسیعی که برخی از آن با نام نسلکشی و جنایت علیه بشریت یاد میکنند، نسبت به مردم اویغور عمدتاً مسلمان ساکن استان سین کیانگ چین واقعشده است. گزارشهای متعددی از اعضای خانواده اویغور وجود دارد که دریافتهاند بستگانشان در کمپهای بازداشت یا چند هفته پس از آزادی بهطور مشکوکی جانباختهاند، البته بنا بر گزارشهای مستقل این جنایات هنوز هم جریان دارد، البته نهتنها برای این اقلیت قومی و مذهبی بلکه برای هر مخالف و یا منتقدی که اراده کند تا در برابر جمهوری کمونیستی چین بایستد.
این روند کمابیش ادامه داشته در حال حاضر گزارشهای متعددی مبنی بر اینکه دولت چین مرتکب قتلهای خودسرانه یا غیرقانونی میشود، وجود دارد. کشتاری که در بسیاری از موارد هیچ جزییاتی از آنها در دسترس نیست، بهطوریکه عفو بینالملل در گزارش ۲۱ آوریل ۲۰۲۲ خود اعلام کرد این کشور احتمالاً هزاران نفر را در سال ۲۰۲۰ اعدام کرده است.
همچنین در سال ۲۰۲۲، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام اعلام کرد که از سال ۲۰۰۷ تا زمان تنظیم این گزارش، سالانه حداقل ۸۰۰۰ نفر در چین اعدام شدهاند. این در حالی است که آمار مربوط بهحکم اعدام و اجرای آن در چین محرمانه است و در دسترس عموم نیست چه رسد به آمار ناپدید سازی قهری و انواع دیگر کشتاری که صورت میپذیرد.
بر اساس سیستم قضایی چین جرائم سیاسی که اغلب برای از بین بردن مخالفان استفاده میشود درواقع عناوینی مبهم و تأویلپذیر است که به دولت اجازه میدهد تا انتقال هر نوع افکار و عقاید بهعنوان «براندازی» تلقی شود، حتی بدون قصد ارتکاب اعمال مجرمانه. ازجمله این اتهامات «تحریک به براندازی قدرت دولتی» ، «تحریک نزاع و مشکل» و یا «تحریک تجزیهطلبی و تخریب وحدت ملی» است.
دیکتاتورها از روی دست هم کپی میکنند
نظامهای سیاسی تمامیتخواه حاکم بر ایران و چین باوجود تفاوتهایی که در بنیانهای اعتقادی درباره منشأ قدرت دارند اما شباهتهای نزدیک بسیار زیادی در خاموش کردن هر صدای کوچکی از مخالفانشان دارند. اینکه هر دو حکومت مستقر در ایران و چین رتبه بالایی در اعدام مخالفان و ناپدید سازی قهری و سرکوب شدید مخالفان دارند ناشی از شباهت هر دو نظام در تمایل شدید به حذف آزادیهای عمومی و حفظ قدرت بهصورت انحصاری است. حکومتهای توتالیتر و دیکتاتور که در این دو کشور حاکم است تمایل شدید بر تحمیل ایدئولوژی و کنترل تمام ابعاد زندگی مردم دارند و کوچکترین صدای مخالفان و معترضان را تاب نمیآورند و سرکوب میکنند. بیراه نیست اگر بگوییم که دیکتاتورها از روی دست هم دیکته میکنند.
نویسنده: عاطفه دانشگر