ارکان انرژی ارزانقیمت، صنعت خودروسازی قدرتمند و انضباط مالی سست شده و بزرگترین اقتصاد اروپا را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
تحلیل خبری
آلمان، موتور اقتصادی اروپا، در ماههای پایانی سال ۲۰۲۵ در وضعیت بغرنجی قرار دارد. سومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین بازار مصرفی اتحادیه اروپا سال گذشته حدود یکچهارم از تولید ناخالص داخلی این بلوک را به خود اختصاص داد و به مهمترین شریک تجاری آمریکا در اروپا تبدیل شد.
اما این کشور در سهماهه دوم سال جاری از نو دچار رکود شد. براساس گزارش شرکت مشاوره کیپیامجی در ۲۵ اوت، تولید ناخالص داخلی این کشور از آوریل تا ژوئن ۰.۱ درصد کاهش یافت و شتاب رشد غیرمنتظره ۰.۳ درصدی ابتدای سال را خنثی کرد. احیای جزئی صنعت نیز نتوانسته از شدت فشارهای ساختاری عمیق از جمله افزایش بیکاری و رکود کم کند.
این فشارها برلین را بر آن داشته که در الگوی اقتصادی خود تجدیدنظر کند: انعطاف مالی کشور را با تعدیل قانون ترمز بدهی افزایش دهد و با تکیه به موج جدید سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در قالب برنامه «تولید برای آلمان» دست به قمار بزند. این درحالی است که اقتصاددانها هشدار میدهند که ثبات بلندمدت ممکن است قربانی مزایای کوتاهمدت شود.
غول قطعهسازی کونتیننتال آلمان خبر داد که بخش کونتیتک این شرکت قصد دارد چهار کارخانه خود را در آلمان تعطیل کند، در دو واحد دیگر دست به تعدیل نیرو بزند و درنهایت بخشی از تولید کارخانه را به خارج از کشور انتقال دهد؛ اقدامی که با هدف کاهش ۷ هزار کارگر در دستور کار قرار گرفته است.
شرکت بزرگ فناوری زیمنس آلمان نیز در ماه مارس خبر داد که به دلیل کاهش تقاضای شرکت ۵ هزار و ۶۰۰ نیروی خود را در سراسر جهان تعدیل خواهد کرد که ۲ هزار و ۶۰۰ مورد از آنها به آلمان مربوط میشود.
چشمانداز شرکتها مأیوسکننده است. ورشکستگیها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با ۱۱ هزار و ۹۰۰ پرونده به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسید. کسبوکارها مجبورند که با هزینههای گزاف، کاهش تقاضا و بلاتکلیفی ناشی از گذار سبز دستوپنجه نرم کنند.
ارکان موفقیت اقتصاد آلمان
کامیابی اقتصادی آلمان در تمام این سالها سه رکن اصلی داشته است: واردات انرژی ارزانقیمت، صنعت خودروسازی قدرتمند و انضباط مالی که در قانون بودجه متوازن این کشور تجلی یافته است. این ارکان همگی تا حدی سست شدهاند.
وابستگی برلین به گاز روسیه در پی جنگ اوکراین آشکار شد. قیمت انرژی همچنان بیثبات بوده و به بازارهای گاز و بلاتکلیفیهای سیاسی گره خورده است. این فشارها در سال ۲۰۱۱ با تصمیم آنگلا مرکل برای پایان دادن به استفاده از انرژی هستهای در تولید برق تا پایان سال ۲۰۲۲ همراه شد؛ تصمیمی که سرانجام در سال ۲۰۲۳ در دولت اولاف شولتس به اجرا درآمد.
برلین که باید از انرژیهای تجدیدپذیر و گاز وارداتی جهت تأمین انرژی مورد نیاز خود استفاده کند، برای دستیابی به ۸۰ درصد برق تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ و توقف انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۴۵ هدفگذاری کرده است. انرژیهای تجدیدپذیر محور اصلی سیاستهای آلمان هستند و مورد حمایت دولت ائتلافی فریدریش مرتس قرار دارند. اما این گذار هزینه گزافی به همراه دارد.
اتاق صنایع و بازرگانی آلمان برآورد کرده که هزینه این گذار تا سال ۲۰۴۹ به ۵.۴ تریلیون یورو (۶.۳ تریلیون دلار) خواهد رسید.
به گفته پیتر آدریان، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، سیاستهای کنونی خطر تضعیف ارکان اقتصادی آلمان را در پی دارند.
براساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ میانگین قیمت عمدهفروشی برق در آلمان از فرانسه، ژاپن، هند، استرالیا، آمریکا، کشورهای شمال اروپا و حتی میانگین اروپا بالاتر بود. همچنین برآورد میشود که آلمان در سال ۲۰۲۶ نیز با قیمتهای بالاتر مواجه خواهد شد.
مارکوس کرال، اقتصاددان و نویسنده، به اپک تایمز گفت که آلمان بعد از اتکا به انرژی ارزانقیمت به نقطهای رسیده که اکنون بالاترین قیمت برق را در بین اقتصادهای صنعتی دارد.
به گفته کرال، این تغییر نه صرفاً نتیجه تحریم روسیه که ماحصلِ سیاستهای داخلی آلمان است که باعث گرانتر شدن انرژی شدند، بیآنکه پیامدهای کلان اقتصادی را در نظر بگیرند.
توقف رشد
رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آلمان از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به منفی ۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. تازهترین دادهها نشان میدهند که این روند در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ نیز ادامه داشته است.
مؤسسه پژوهشهای اقتصادی ایفو در مونیخ گفت که تولید صنعتی و صادرات در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ بهطور موقت به واسطه سفارشهای زودهنگام آمریکا ارتقا یافت، اما در سهماهه دوم از نو با افت مواجه شد.
این مؤسسه در گزارش روز ۴ سپتامبر خود یادآور شد که نرخ سرمایهگذاریهای شرکتی اندکی افزایش یافته است، اما بخش ساختوساز همچنان در رکود به سر میبرد و خانوارها با شتابی ناچیز به بازار مصرف بازمیگردند.
شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه سپتامبر برای سومین ماه پیاپی نزولی بود و نرخ خردهفروشی از ماه ژوئن تا ژوئیه ۱.۵ درصد پایین آمد و تمام پیشبینیها را نقش بر آب کرد.
کرال گفت: «میزان درآمد شهروندان عادی رو به کاهش است و سرعت بالایی هم دارد.» او افزود که این امر تا حدی بازتاب شتاب آهسته تولید و نیازهای فزاینده جمعیتی است.
براساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری صعودی بوده و اشتغالزایی متوقف شده است، اما ثبات ظاهری تورم باعث کتمان نقاط ضعف صنعت آلمان شده است.
شرکت مشاوره کیپیامجی اعلام کرد که دو سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر سیاست تعرفهای آمریکا قرار داشتهاند؛ سیاستی که صادرکنندگان آلمانی از جمله تولیدکنندگان خودرو و ماشینآلات را با تعرفههای بالاتر و تغییر مناسبات تجاری مواجه کرد.
کرال گفت تعرفهها به تشدید مشکلات آلمان دامن زدهاند، اما «علت اصلی نیستند.»
او افزود: «به نظرم صنعت آلمان در شرایط عادی توان تحمل این فشارها را داشت، اما در شرایط کنونی بههیچوجه تاب نخواهد آورد.»
مؤسسه ایفو نرخ رشد سال جاری را تنها ۰.۲ درصد برآورد کرده است. کیپیامجی نیز برای سال ۲۰۲۵ رشد ۰.۴ درصدی و برای سال ۲۰۲۶ رشد ۰.۷ تا ۱.۷ درصدی را پیشبینی کرده است. کیپیامجی در برآورد خود به توافق تجاری اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه توجه نکرده است.
خودروسازی: از موتور شکوفایی تا بار اضافی
اقتصاددانها هشدار میدهند که صنعت خودروسازی- موتور اصلی شکوفایی آلمان با برندهایی نظیر فولکسواگن، بیامو، دایملر و پورشه- زیر فشار رقابت سنگین با خودروسازهای برقی و فناوریهای دیجیتال کمر خم کرده است.
فولکسواگن سال گذشته برای نخستینبار اعلام کرد که به دلیل فشار فزاینده خودروهای برقی ارزانقیمت چینی به فکر تعطیلی کارخانههای خود افتاده است.
صنعت خودروسازی و تولید قطعه ۱۷ درصد از صادرات سال گذشته آلمان را به خود اختصاص دادند، اما این رقم در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۹ درصد بود. خروج پورشه از شاخص دکس و ورود آن به شاخص امدکس در سال جاری نیز یکی از نشانههای مشکل صنعت خودروسازی بود.
کلمنس فوئست، رئیس مؤسسه ایفو، به اپک تایمز گفت که صنعت خودروسازی آلمان زمانی از مزیت رقابتی قابلتوجهی برخوردار بود که براساس تولید موتورهای احتراق داخلی استوار بود.
او افزود: «اکنون تغییر فنی بزرگی رخ داده و دامنه رقابت رو به افزایش است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد این صنعت دیگر نمیتواند موتور شکوفایی آلمان باشد.»
فوئست تأکید کرد که آلمان باید از مسیر شرکتهای سنتی خود فاصله بگیرد و افزود که خروج پورشه از شاخص دکس و افت سهام خودروسازها نشان میدهد که بازار دیگر انتظار رشد این صنعت را ندارد. فوئست از سیاستگذاران خواست که بهجای تکیه به شرکتهای خاص «شرایط بهتری را برای رشد کارآفرینی در تمام زمینهها فراهم کنند.»
کرال بحران صنعت خودروسازی را به هزینه بالای انرژی و سیاستهای موجود نسبت داد؛ عواملی که به گفته او خودروسازان را بهسوی گذار زودهنگام به خودروهای برقی سوق دادهاند.
او گفت: «مصرفکنندگان تمایل چندانی به خودروهای برقی ندارند. از این گذشته، در اروپا بازار دستدوم قابل اطمینانی برای خودروهای برقی وجود ندارد. این بار سنگینی است که سیاستها به صنعت خودروسازی تحمیل کردند و خودروسازان نیز به آن تن دادند.»
تصمیمات سیاسی
مرتس در این شرایط اعتبار سیاسی خود را به کاهش محدودیتهای مالی آلمان گره زده است.
دولت قانون ترمز بدهی را در ماه مارس اصلاح و هزینههای دفاعی بالاتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی را از دایره این قانون خارج کرد. دولت همچنین از راهاندازی یک صندوق ۵۰۰ میلیارد یورویی برای بخش زیرساخت و انرژی سبز خبر داد.
پارلمان آلمان نیز در ماه ژوئن از تصویب یک بسته ۴۶ میلیارد یورویی خبر داد که شامل اعطای معافیت مالیاتی آنی برای کسبوکارها و طرح کاهش تدریجی نرخ مالیات شرکتها از ۱۵ به ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳۲ بود.
لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان، در ماه ژوئیه گفت: «ما چرخ اقتصاد را با محرکهای جدید به حرکت درمیآوریم. ما رقابتپذیری آلمان را بهعنوان مقصد کسبوکارهای بینالمللی تقویت خواهیم کرد.»
اما احزاب مخالف با انتقاد از کاهش انضباط مالی، برنامه اصلاح ترمز بدهی را به دادگاه کشاندند و حزب سبزها نیز نسبت به فقدان ضمانتهای زیستمحیطی کافی هشدار داد.
کرال با اصلاح قانون ترمز بدهی مخالفت کرد و گفت که این اقدام آلمان را وارد «برههای بسیار خطرناک» خواهد کرد.
تورستن پولایت، استاد اقتصاد دانشگاه بایرویت و ناشر گزارش رونق و رکود، به اپک تایمز گفت که اقدامات دولت نهتنها کمکی به رشد و شکوفایی نمیکنند، بلکه به اتلاف و فساد بیشتر دامن خواهند زد.
پولایت افزود: «چیزی که آلمان به آن نیاز دارد، آزادی اقتصادی بیشتر، کارآفرینی گستردهتر و سرمایهگذاری بیشتر است، نه اینکه دولت هزینههای خود را افزایش دهد.»
«تولید برای آلمان»
مرتس در ماه ژوئیه اعلام کرد که این اصلاحات زمینهسازِ «رشد و سرمایهگذاری بیشتر» خواهد شد. او همچنین از آغاز طرح «تولید برای آلمان» استقبال کرد؛ ابتکاری که با حمایت ۶۱ شرکت بزرگ از جمله زیمنس، دویچه بانک، بیامو و ایرباس در دستور کار قرار گرفته است.
این شرکتها متعهد شدند که تا سال ۲۰۲۸ مجموعاً ۶۳۱ میلیارد یورو (۷۳۳ میلیارد دلار) سرمایهگذاری کنند. مرتس این اقدام را نشانه بازگشت اعتماد سرمایهگذاران دانست و افزود که «آلمان بازگشته است.»
حامیان این طرح میگویند: «این طرح بهترین فرصت آلمان برای بازپسگیری رهبری اقتصادی بهویژه در بخش دیجیتالیسازی و هوش مصنوعی است.» با اینحال، کرال یادآور شد که این تعهدات الزامآور نبوده و در گرو عوامل متغیر بازار هستند.
او گفت که «ما اساساً با یک بیانیه زیبا سروکار داریم که محتوای مشخصی ندارد» و افزود که «آلمان باید نگاه خود را به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بدوزد.»
او به سوئیس اشاره کرد که با مالیات کمتر، دولت چابکتر و زیرساختهای قویتر میتواند الگوی آلمان باشد.
نگرش عمومی
ائتلاف شکننده مرتس با نارضایتی بیسابقه مردم مواجه شده است. نظرسنجی شرکت تحقیقاتی اینفراتست دیمپ نشان داد که ۷۵ درصد از آلمانیها از عملکرد دولت ناراضی هستند و تنها ۲۱ درصد از عملکرد مرتس رضایت دارند.
پولایت گفت رکود اقتصادی ادامهدار و افزایش نرخ بیکاری، مرتس و متحدان او را تحت فشار قرار خواهد داد.
او افزود: «با اینحال، حتی اگر دولت مرتس قبل از انتخابات بعدی سقوط کند- سناریویی که نمیتوان آن را نادیده گرفت- شخصاً نسبت به احتمال و امکان تشکیل یک دولت اصلاحطلب تردید دارم.»
