شواهد نشان میدهد که گروههایی با نفوذ، معروف به «مافیای آب»، با اجرای پروژههای بزرگ انتقال آب بدون در نظر گرفتن پیامدهای زیستمحیطی و بدون مشورت با مردم محلی، باعث نابودی رودخانهها و تالابهای مهم کشور شدهاند. منابع آبی حیاتی مانند زایندهرود و هامون خشک شدهاند و در برخی مناطق، نفوذ مافیا حتی به منابع آب آشامیدنی مردم هم رسیده و آن را تحت تأثیر قرار داده است.
در جدیدترین خبرهای مربوط به آب، مهدی آذرنیا رئیس اتحادیه ماشینآلات صنعتی و ساختمانی، روز چهارشنبه ۸ مرداد گفت که با آغاز کمآبی در تهران، مافیای پمپ آب فعال شد و از دوبی کاری کرد که مردم پمپ آب را ۵۰ درصد گرانتر بخرند. امسال تقاضای مردم برای خرید پمپ آب ۱۰۰ درصد افزایش داشته و تبدیل به هجوم شده است. تولیدکننده، مواد اولیه و ارز دولتی را گرفته و قیمت پمپ آب را ۵۰ درصد گران کرده است.
محمدحسین پاپلی یزدی، استاد دانشگاه با تاکید بر نقش مافیای آب در از بین رفتن منابع آبی ایران گفت مافیای پیچیده حول محور اقتصاد آب در ایران تشکیل شده است و هیچ کسی نمیتواند کاری بکند. پول مافیای آب از مصرف تامین میشود، نه کاهش مصرف. رقم ۹۷ درصد درآمدها در آبهای سطحی است و فقط ۳ درصد بودجه وزارت نیرو به آبهای زیرزمینی اختصاص دارد. مافیای آب حالا که ساخت سد تمام شده است، به دنبال طرحهای انتقال آب و آبشیرینکن هستند.
ایران با ۱۰۰ میلیاردمترمکعب آب قابل استحصال در آستانه فلاکت آبی
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران به رویداد ۲۴ گفت ایران در شرایط حساسی قرار دارد و اگر سیاستهای کلان کشور در حوزه مدیریت منابع آب و اقلیم تغییر نکند، در آینده نزدیک با «فلاکت آبی» مواجه خواهد شد. به گفته او، «ورشکستگی یا فلاکت آبی یعنی رسیدن به نقطهای که منابع دیگر قابل بازیابی نیستند. متأسفانه نشانههای این مرحله را در برخی مناطق ایران میبینیم.»
کارشناسان آب معتقدند که ایران آب کافی برای تامین آب آشامیدنی و بهداشتی مردم را دارد، زیرا کمتر از ۱۰ درصد مجموع آبهای قابل استحصال در ایران، برای مصارف خانگی به مصرف میرسد، اما مافیای آب برای کسب منافع ملی بیشتر به دنبال اجرای پروژههای انتقال آب به استانها و راهاندازی آبشیرینکنها است و اجازه نمیدهد که از طریق ایجاد تصفیهخانههای متعدد، آب آشامیدنی موردنیاز مردم را تامین کرد.
محمد درویش، پژوهشگر محیط زیست در اینباره به عبدی مدیا اظهار کرد: «ایران ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال دارد، اگر ۴۰ میلیارد مترمکعب را به عنوان حقآبه محیط زیستی در نظر بگیریم تا تالابها و رودخانهها جاری شود و ناترازی آبی کم شود. میزان ۶۰ میلیارد مترمکعب برای آب شرب، توسعه صنعت و کشاورزی داریم که از این میزان، ۹ میلیارد مترمکعب برای آب شرب و بهداشتی باقی میماند و ۱۲ میلیارد مترمکعب را میتوان به صنعت و ۳۰ تا ۴۰ میلیارد مترمکعب برای کشاورزی اختصاص داد و با این کار براحتی میتوان این کشور را مدیریت کرد، از طریق بالفعل کردن استعدادهای بالقوه که نیاز به تاراج منابع آبی ندارد.»
به گفته او، کشورهای امارات، بحرین، عربستان سعودی، کویت، عمان و یمن رویهم رفته و در مجموع سالانه ۴.۵ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال دارند و مردم در این کشورها نگران آب شرب، تشنگی و گرسنگی نیستند. ایران با وجود اینکه به تنهایی ۲۵ برابر این کشورها آب دارد، اما ایرانیان همیشه مجبورند نگران تامین نیازهای آب شرب و بهداشتیشان باشند، در حالیکه ۸.۵ درصد آبهای قابل استحصال ایران میتواند نیازهای آب شرب و بهداشتی مردم ایران را تامین کند.
او افزود عربستان ۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد و یک میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال در سال دارد که باید ۳۵ درصد آب قابل استحصال خود را برای تامین آب آشامیدنی و بهداشتی اختصاص دهد و راهی ندارد جز اینکه پروژههای آبشیرینکن را اجرا کند، ولی ایران مجبور به این کار نیست.
استحصال آب به معنی مقدار آبی است که قابل برداشت، بهرهبرداری یا استفاده پایدار از منابع آب یک کشور یا منطقه است؛ یعنی آن بخشی از منابع آبی (مثل بارش، رودخانهها، سفرههای زیرزمینی) که میتوان بدون آسیب جدی به محیط زیست و منابع طبیعی، آن را استخراج و مصرف کرد.
چنبره مافیا بر گلوگاههای آبی
درویش با انتقاد از «رویکرد سازهای» به آب به جای «نگاه زیستی» به این ماده حیاتی در ایران اظهار داشت: «بزرگترین اشتباه این بود که ما یک اقتصاد آبمحور را در سرزمینی تعریف کردیم که آب باید یک کالای زیستی محسوب میشد، نه یک کالای اقتصادی. ما از محل تاراج منابع آبی خواستیم تولید ثروت کنیم درصورتیکه آب را باید به صورت پایدارکننده اکولوژیک کشور حفظ میکردیم.»
به گفته او، در استانی مانند گیلان که میزان بارندگیاش ۴ برابر بیشتر از نیازهای ساکنانش است و تنها استانی است که ۲ هزار میلیمتر در سال بارندگی دارد و اگر ۴ متر زمین را حفر کند، به آب میرسد، چرا در این استان آب جیرهبندی شده است و برای تامین آب کشاورزی در مضیقه باشد؟ «مسئولین میگویند آب گیلان کیفیت ندارد، چون شیرآبههای زبالهها وارد منابع آب سطحی این استان شده و فاضلاب نیز وارد آبهای سطحی زیرزمینی شده است و ما مجبوریم برای تامین آب شرب مردم گیلان سد بسازیم….دهها سد بزرگ و کوچک در گیلان احداث کردهاند و گیلان را به کارخانه سدسازی تبدیل کردهاند. صدها درخت ارزشمند را قطع کردند و نرخ فرسایش را افزایش دادند، چون سدسازی برایشان درآمدزا است.»
او ادامه داد که مسئولین در پاسخ به اینکه چرا برای حل مشکل جیرهبندی آب در گیلان، تصفیهخانه نمیسازند، میگویند که پولی برای ساخت تصفیهخانه وجود ندارد. اولین سری کارمندهای تصفیهخانه بندر انزلی بازنشسته شدهاند، اما هنوز این تصفیهخانه راه نیافتاده است. مسئولین میگویند که برای تصفیهخانه بندر انزلی نیاز به ۴۰۰ میلیارد تومان است و حل مشکل زباله و شیرآبه در آبها هزار میلیارد تومان نیاز دارد، اما چنین پولی را ندارند. با این حال هزار میلیارد تومان پول برای ساخت سد در این استان وجود دارد و سالی ۶ هزار میلیارد تومان برای ساخت سد دارند.
این پژوهشگر محیط زیست در ادامه با اشاره تلویحی به نقش مافیای آب در طرحهای آبی در ایران بیان کرد این لابی قدرتمند، فرماندار، وزیر، وکیل و نماینده مجلس را تغییر میدهند. در حال حاضر پروژه انتقال آب از طالقان به تهران با صرف میلیاردها تومان در جریان است. این پول را میتوان به شهروندان داد تا کولرهای دوستدار محیط زیست و شیرهای هوشمند بگذارند تا از هدررفت آب جلوگیری شود، اما برای این کارها هزینهای نشده است و برای طرحهای انتقال آب هزینه میشود، چون این طرحها برای «شرکتهای ضربتی» درآمدهای چشمگیری دارد.
پاپلی یزدی در گفتگو با رسانه «آرمان روز» درباره مافیای آب، از حضور «شرکتهای گردن کلفتی» سخن گفت که قبلا مشکل آب برای خوزستان، سیستان و بلوچستان و چند شهر دیگر ایجاد کردند.
او افزود: «گروههای علوم اجتماعی، جامعهشناسی، فرهنگسازی فقط یک بازی است، چون اصلا به اینگونه شرکتها راه داده نمیشوند. در بیشتر مواقع مردم را مقصر میدانند و میگویند که صرفهجویی کنید، آب زیاد مصرف میکنید و… آبهای سطحی متعلق به دولت است، اما آب زیرزمینی که متعلق به مردم است، دستکاری میشود.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «مافیای آب در ایران جمعشدنی نیست… آب به یک موضوع سیاسی تبدیل شده، شما بروید ببینید چه کسانی میخواهند آب را منتقل کنند؟ کارشناسان مگر هشدار نمیدهند؟ شما ببینید چه افرادی مدیر شرکتهای آبشیرینکن هستند که برای هر لیتر آب، پول عجیبی از مردم و دولت میگیرند؟»
ماهیت مافیای آب در ایران
نیکآهنگ کوثر در مقالهای درباره مافیای آب که در گویانیوز منتشر شد، نوشته است: «مافیای آب شبکهای غیررسمی و پرقدرت است که توان تحمیل پروژههای عظیم، گرانقیمت و اغلب فاجعهبار بر اقتصاد، محیط زیست و جامعه ایران را دارد – بیآنکه هیچگاه پاسخگو باشد. این شبکه شامل نهادهای دولتی، شرکتهای مشاور، پیمانکاران، استادان دانشگاه، کارشناسان ظاهراً مستقل و حتی افراد ذینفوذ در دستگاههای امنیتی و قضایی است که همه در یک نقطه اشتراک دارند: کسب سود از پروژههای آبی. این مافیا با توجیه طرحهای غیرضروری و اغلب مخرب، چرخهای از منفعتطلبی را با اتکا بر بودجه عمومی به گردش درمیآورد. شورای عالی آب در راس مافیا است و برخی اعضای شورا، ژنرالهای آن محسوب میشوند. شرکتهای قدرتمندی مثل آب و نیرو، مهاب قدس، جاماب و برخی مشاوران و پیمانکاران هم سران قدرتمند این مجموعهاند. برخی سران دستگاه قضایی و گروهی از سرداران سپاه هم نقشی ویژه دارند. محسنی اژهای و قالیباف جزو افراد قدرتمندی هستند که از کنار پروژههای بزرگ آبی و منافع آن بهراحتی نمیگذرند. این مافیا بازوهای رسانهای نیز دارد؛ بهگفته برخی خبرنگاران اقتصادی، این شبکه از رأس هرم یعنی روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران – موسوم به «آب و نیرو» – آغاز میشود. از آنجا، شرکتهای مشاور و پیمانکاران با استفاده از رشوه یا تشویقهای خاص، انتشار مطالبی را هدایت میکنند که تنها بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد؛ آن بخشی که به سود منافع این مافیاست. در عوض، پیامدهای ویرانگر پروژههای عظیم برای مردم مناطق مختلف و محیط زیست عمداً پنهان میماند.»
انستیتوی مطالعات خاورمیانه در مقالهای تحت عنوان «سپاه پاسداران و مافیای آب در ایران» نوشته است که سپاه پاسداران از طریق قرارگاه خاتمالانبیا و شرکت سپاسد، بهعنوان پیمانکار اصلی پروژههای عظیم ساخت سد و انتقال بینحوضهای فعالیت دارد و با شرکت مهندسی مهابقدس همکاری میکند. این شبکه که بهعنوان «مافیای آب» شناخته میشود، پروژهها را بدون رقابت یا شفافیت بهدست میآورد و هزینهها بهشدت بالا میروند.
کارشناسان معتقدند که ساختار اقتصاد ایران، زمینه ایجاد گروههای مافیایی مانند مافیای آب را بوجود آورده است.
نقش ساختار شبهکمونیستی اقتصاد ایران در شکلگیری مافیای آب
شواهد نشان میدهد اقتصاد ایران طی ۴ و نیم دهه گذشته و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی یک اقتصاد شبهکمونیستی بوده است که دولت، مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم تمامی منابع انرژی و نهادهای بزرگ اقتصادی ایران را برعهده داشته و منابع حیاتی مانند آب تحت نظر بنیادهای جمهوری اسلامی، قرارگاهها و سپاه پاسداران قرار داشته است.
صاحبنظران معتقدند که دولت جمهوری اسلامی با پیروی از مدل کمونیستی شوروی سابق به عنوان بزرگترین کارفرما و پشتیبان پروژههای عمرانی عمل میکند. در این سیستم ساخت سدها، تونلهای انتقال آب، شبکههای آبیاری توسط شرکتهای در ظاهر خصوصی ولی در عمل در دست دولت (خصولتی) یا نهادهای شبهنظامی شامل مهاب قدس، آب و نیرو و قرارگاه خاتمالانبیا اجرا میشود.
اجرای این مدل باعث شده است تا پروژهها بر اساس روابط سیاسی تعریف شوند، نه مطالعات فنی یا زیستمحیطی و بازیگران خاص یا همان گروههای مافیایی از این طریق منافع میلیاردی از پروژهها بدست آوردهاند.
همچنین در سیستمهای کمونیستی، ایدئولوژی بر منافع ملی اولویت دارد و در اقتصاد شبهکمونیستی جمهوری اسلامی نیز این موضوع مصداق دارد.
مهدی کتابچی در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر مؤلفههای نظام سیاسی در ایران بر ورشکستگی آبی موجود» در اینباره نوشته است ساختار حاکم در ایران بهعنوان یک ساختار سیاسی غیردموکراتیک طبقهبندی میشود. بر این اساس، مشکلات مرتبط با منابع آب در ایران را نمیتوان از بسترهای سیاسی و حکمرانی آب جدا دانست.
به باور او، اتخاذ سیاستهای دولتی ایدئولوژیک در سطوح داخلی و خارجی میتواند اولویتهای سیاستگذاری را از توسعه پایدار و انطباقپذیر بهسوی آرمانگرایی و اهداف ایدئولوژیک تغییر دهد. این سیاستها، مانند تأکید بر رشد جمعیت بالا، خودکفایی در تولیدات کشاورزی و افزایش تنش با کشورهای همسایه، در دهههای اخیر از دلایل اصلی توزیع نامناسب آب، کاهش سرانه آب و نبود همکاری سازنده منطقهای با کشورهای همجوار در زمینه منابع آب فرامرزی بودهاند.
در نتیجهگیری این تحقیق آمده است که جدا از عوامل اقلیمی که بیابانزایی و ورشکستگی آبی را تسریع میکنند، عامل اصلی در بوجود آمدن وضعیت فعلی آب در ایران، نبود مولفههای لازم در ساختار سیاسی ایران برای مدیریت پایدار منابع آب است. این مؤلفهها عبارتند از: ساختار سیاسی دموکراتیک؛ ساختار اداری غیرمتمرکز و چندمرکزی؛ تشکیل یک اقتصاد غیردولتی، متنوع و سیاست داخلی و خارجی غیرایدئولوژیک مبتنی بر منافع ملی.
درس عبرت از مدل کمونیستی شوروی سابق
در این پژوهش یادشده خاطرنشان شده است تغییرات اقلیمی همچنین به عنوان کاتالیزوری برای تشدید وضعیت فعلی ورشکستگی آبی عمل کرده است .تغییرات اقلیمی نباید به عنوان یک علت اصلی در نظر گرفته شود. مطالعات متعدد در مورد منابع و حوضههای آب در ایران، از جمله مطالعات دریاچه ارومیه و حوضه رودخانه کرخه در استان خوزستان نشان داده است که محرکهای اصلی ورشکستگی آبی، تأثیرات انسانی بودهاند. رویکرد مدیریت منابع آب در ساختار سیاسی ایران بسیار شبیه به رویکرد مورد استفاده در اتحاد جماهیر شوروی سابق است. ماهیت غیردموکراتیک و ایدئولوژیک هر دو سیستم مانع از آن میشد که آنها آب را به عنوان یک کالای اقتصادی و منبعی انعطافپذیر به جای یک منبع بیپایان برای توسعه اقتصادی در نظر بگیرند. مطالعه تاریخ ۶۰ ساله دریاچه آرال در آسیای مرکزی و چگونگی خشک شدن و کوچک شدن آن در دوران حکومت اتحاد جماهیر شوروی سابق میتواند درسی برای ایرانیان باشد. دریای آرال از سال ۱۹۶۰ به دلیل توسعه گسترده زمینهای تولید پنبه و انتقال و انحراف آب بین حوضهای برای آبیاری و مصارف کشاورزی، تقریباً ۹۰٪ از کل حجم آب خود را از دست داده است. کوچک شدن دریای آرال عوامل متعددی داشت، از جمله این عوامل میتوان به داشتن اهداف ایدئولوژیک در مورد استقلال غذایی، نادیده گرفتن مشکلات زیستمحیطی و عدم وجود ساختارهای دموکراتیک محلی برای تشویق روابط بین ذینفعان، گروههای فنی و بخشهای دولتی اشاره کرد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
