پیروزی ترامپ در انتخابات دورنمای هر چهار پرونده مهم او را تغییر داده است.
کارشناسان به اپک تایمز گفتند که پیروزی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در انتخابات ۵ نوامبر به منزله پایان تعقیب‌های قضایی بوده و عملاً امکان محکومیت او به زندان را منتفی کرده است.
ترامپ پیش‌تر گفته بود که پس از شروع به کار، بسرعت مردی را که مسئول تعقیب قضایی او در دو پرونده فدرال بوده- جک اسمیت، بازپرس ویژه- برکنار خواهد کرد.
به گفته کارشناسان، بازپس‌گیری ریاست‌جمهوری مصونیتی به ترامپ داده که دامنه آن از مصونیت ریاست‌جمهوری اعطایی دیوان عالی به او در سال جاری گسترده‌تر است.
در ادامه خلاصه‌ای از پیامدهای قانونی و مراحل آتی چهار پرونده او در جورجیا، فلوریدا، واشینگتن و نیویورک ارائه می‌شود.
هنوز مشخص نیست که تحقیقات مقدماتی تانیا چوتکان، قاضی منطقه کلمبیا، که به پرونده اسمیت در رابطه با مداخله ترامپ در انتخابات رسیدگی می‌کند، چگونه ادامه خواهد یافت اما مشخص است که این پرونده هرگز به دادگاه نخواهد رسید.
جان مالکوم، معاون بنیاد هریتیج، به اپک تایمز گفت: «آن‌ها آماده لغو کیفرخواست هستند. تنها کاری که باید بکنند این است که لغو کیفرخواست را براساس تفکیک قوا پیش ببرند.»
پیتر کار، سخنگوی دفتر بازپرس ویژه، از اظهارنظر در این مورد خودداری کرد اما اپک تایمز را به یادداشت دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری در سال ۲۰۰۰ ارجاع داد.
در این یادداشت آمده است که «اعلام جرم یا تعقیب کیفری علیه رئیس‌جمهور مستقر، برخلاف قانون، باعث تضعیف ظرفیت قوه مجریه در انجام وظایف قانون اساسی خواهد شد.»
نیما رحمانی، دادستان سابق فدرال، به اپک تایمز گفت که اسمیت باید شخصاً از پرونده صرف‌نظر کند.
رحمانی، که در زمان باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در وزارت دادگستری خدمت می‌کرد، به اپک تایمز گفت: «اسمیت باید از پرونده صرف‌نظر کند و اگر صرف‌نظر نکند، وکلای مدافع باید درخواست مختومه شدن پرونده را ارائه کنند که انتظار دارم تانیا چوتکان، قاضی پرونده، با آن موافقت کند.»
او افزود: «ترامپ همچنین می‌تواند درخواست کند که تمام مراحل مربوط به تحقیقات مقدماتی تا زمان تحلیف او در ماه ژانویه متوقف شوند.»
آیلین کانن، قاضی پرونده اسناد فلوریدا، در تابستان سال جاری با تعقیب قضایی ترامپ از جانب اسمیت مخالفت کرد و دلیل آورد که انتصاب اسمیت با قانون اساسی مغایرت دارد.
این حکم در پی تصمیم مشابه کلارنس توماس، قاضی دیوان عالی، در پرونده ترامپ علیه آمریکا صادر شد؛ تصمیمی که می‌گوید رؤسای‌جمهور در قبال اقدامات رسمی در زمان تصدی پست ریاست‌جمهوری از مصونیت برخوردارند.
ترامپ برای ترغیب چوتکان به مختومه کردن پرونده واشینگتن به نظرات این‌دو استناد کرده است.
درحالی‌که احتمال موفقیت این‌دو پرونده نزدیک به صفر است، هیچ‌کدام احتمالاً باعث نمی‌شوند که انتصاب اسمیت به‌عنوان بازپرس ویژه وجاهت قانونی پیدا کند.
رحمانی گفت: «فکر می‌کنم کانن به هرصورت با تکیه به حکم مصونیت رئیس‌جمهور پرونده را مختومه اعلام کند.»
پرونده اسناد طبقه‌بندی‌شده فلوریدا نیز احتمالاً مانند پرونده واشینگتن در دادگاه استیناف حوزه یازدهم آمریکا مختومه خواهد شد؛ جایی که اسمیت قصد دارد در مورد تصمیم کانن درخواست تجدیدنظر بدهد.
او در حکم خود به این نکته اشاره کرد که کنگره باعث شد قانون مشاور مستقل، که اجازه انتصاب دادستان ویژه را به وزارت دادگستری می‌داد، در سال ۱۹۹۹ منقضی شود.
اسمیت برای توجیه انتصاب خود به قوانین دیگری استناد کرد که با مخالفت کانن مواجه شد.
مالکوم گفت: «جایگاه اسمیت به‌عنوان بازپرس ویژه، و نه یک مشاور مستقل، به این معنی است که او تابع مقررات وزارت دادگستری آمریکا بوده و حتی اگر بخواهد نیز نمی‌تواند به پیگیری پرونده‌های خود علیه ترامپ ادامه دهد.»
سخنگوی دفتر بازپرس ویژه تا زمان انتشار این مقاله به درخواست اپک تایمز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
محکومیت نیویورک
هیئت منصفه در ماه مه ترامپ را در ۳۴ فقره اتهام، که به‌عنوان بزه خُرد شناخته می‌شدند، مجرم شناخت که احتمال دارد ترامپ بابت آن به زندان بیفتد. این پرونده با بررسی حقوقی موشکافانه افراد مختلف از جمله مالکوم مواجه شد و به این گمانه‌زنی دامن زد که شاید حکم پرونده در دادگاه تجدیدنظر تغییر کند.
خوان مرچان، قاضی دادگاه عالی نیویورک، که به این پرونده رسیدگی می‌کرد، تاریخ صدور حکم را به پایان این ماه موکول کرده بود که ممکن است به تعویق بیفتد.
مرچان هنوز درباره استدلال ترامپ درخصوص مصونیت رئیس‌جمهور تصمیم نگرفته و انتظار می‌رود که در ۱۲ نوامبر تصمیم‌گیری کند.
یک قاضی فدرال در ماه سپتامبر گفت که گمان می‌کند مبلغ پرداختی به استفانی کلیفورد، بازیگر فیلم‌های بزرگسال، که این پرونده براساس آن به جریان افتاده، «اقدامی شخصی و غیررسمی، و خارج از محدوده اختیارات اجرایی بوده است.»
با این‌حال، این تصمیم به رد درخواست ترامپ مبنی بر معافیت اضطراری از رسیدگی به پرونده در دادگاه ایالتی مربوط می‌شود و حق او را برای درخواست مصونیت در دادگاه‌های دیگر سلب نمی‌کند.
حتی اگر مرچان به محکومیت ترامپ رأی بدهد، حکم او احتمالاً با تکیه به استدلال‌های قانون اساسی با مخالفت مواجه خواهد شد.
کارشناسان پیش‌تر به اپک تایمز گفته بودند که اصل ارجحیت در قانون اساسی آمریکا مانع از این می‌شود که ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود به زندان برود.
مالکوم در ماه نوامبر به اپک تایمز گفت: «اصل ارجحیت می‌گوید دولت‌ها نمی‌توانند در اختیارات رئیس‌جمهور برای انجام وظایف خود مداخله کنند و رئیس‌جمهور نمی‌تواند کارهایی را که باید برای اداره کشور انجام دهد، از زندان پیگیری کند.»
«سرویس مخفی نمی‌تواند امنیت او را در زندان تضمین کند. از این‌رو، رئیس‌جمهور حتی درصورت تأیید محکومیت نیز رنگِ زندان را نمی‌بیند.»
رحمانی ضمن اشاره به «جدید بودن شرایط حقوقی فعلی» گفت که گمان نمی‌کند اصل ارجحیت چنین کارکردی داشته باشد.
با این‌حال، او گفت این‌که ترامپ با توجه به عدم سوءپیشینه به زندان محکوم شود، نادرست خواهد بود و افزود که احتمال دارد او را جریمه کنند.
رحمانی گفت: «مرچان همچنین می‌تواند به ترامپ اجازه دهد که درخواست تجدیدنظر کند اما چنین درخواستی بندرت مطرح می‌شود.»
او گفت: «به احتمال زیاد ترامپ بدون حکم زندان با جریمه نقدی مواجه می‌شود و باید نسبت به محکومیت خود درخواست تجدیدنظر دهد. این اتفاقات همگی بی‌سابقه هستند و ما در شرایط حقوقی جدیدی به سر می‌بریم.»
ادامه دارد…
