نویسنده: استو سِورک
چین قوانین سختگیرانهای دارد که از جانب نهادهای اداری مختلف به اجرا گذاشته میشوند. این قوانین مهاجران داخلی و خارجی را تحتالشعاع خود قرار میدهند.
تمرکز اصلی حزب کمونیست بر مدیریت دقیق و نظارت بر مهاجران فصلی و خارجی است تا اطمینان یابد که همگی از سیاستها، قوانین و مقررات رژیم تبعیت میکنند. هدف دیگر حزب، کنترل و مهار نارضایتیها و محدود کردن (و حتی جلوگیری از) جاسوسی است. مهاجرت داخلی در چین از طریق سامانه «هوکو» مدیریت میشود، اما مهاجرت خارجی در سایه قوانین ورود و خروج کنترل میشود.
در ادامه به بررسی این موارد میپردازیم.
مدیریت و کنترل مهاجرت داخلی
حزب کمونیست چین سامانه هوکو را در سال ۱۹۵۸ با هدف «کنترل جابهجایی جمعیت و تسهیل اجرای برنامههای اقتصادی متمرکز» راهاندازی کرد.
این سامانه مشخصاً به ابزاری برای کنترل، مدیریت و تخصیص حقوق، مزایا و بهویژه محدود کردن جابهجایی شهروندان مقیم چین تبدیل شده است، زیرا مقوله مهاجرت بر خدمات تأمین اجتماعی، دسترسی به مدرسه، فرصتهای شغلی و سایر جنبههای مهم زندگی روزمره اثر میگذارد.
ایجاد دو دستهبندی اصلی در سامانه هوکو- روستایی و شهری- باعث شکلگیری شکاف درآمدی و نابرابری اجتماعی شد، زیرا مزایا عمدتاً نصیب کسانی میشد که از بخت خوبشان در مناطق شهری متولد شده و خود را از قید و بند سامانه هوکو رها کرده بودند.
مهاجران داخلی چین که عمدتاً برای یافتن فرصتهای شغلی بهتر از روستاها به شهرها نقل مکان کردند، در سالهای اخیر به «جمعیت شناور» چین تبدیل شدهاند. به گزارش اداره ملی آمار چین، جمعیت شناور این کشور در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۲۸۶ میلیون نفر بود که ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل میداد.
جمعیت مهاجران از طریق پیمایش سالانه مهاجران از جانب کمیسیون ملی بهداشت چین مورد ارزیابی قرار میگیرد. دولت در این پیمایش به گردآوری اطلاعات افرادی میپردازد که فاقد شناسه هوکوی محلی هستند (یعنی جزو جمعیت شناور به شمار میآیند) تا سیاستهای حزب کمونیست چین را تنظیم و روند خدماترسانی عمومی را اصلاح کند.
جابهجایی جمعیت شناور از سوی دولتهای محلی کنترل میشود. دولتها ورود به حوزه استحفاظی خود را با اتخاذ سیاستهای الزامآور درخصوص ارائه مدرک شغلی و اخذ مجوز اقامت کنترل میکنند. نهادهای امنیتی محلی با بهرهگیری از ابزارهای پیشرفته نظارت دیجیتال، کارتهای شناسایی، سامانه دادههای کلان و هوش مصنوعی به پایش و رهگیری جابهجایی مهاجران و میزان پایبندی آنها به قوانین و مقررات محلی میپردازند.
این ساختار مبنای اصلی نظام فراگیر نظارت عمومی و کنترل اجتماعی چین است که شامل بیش از ۶۰۰ میلیون دوربین مداربسته بوده و با پشتیبانی سامانههای اسکاینت و شارپ آیز (برای تشخیص چهره، تحلیل دادههای کلان و بهکارگیری هوش مصنوعی) عمل میکند. این ساختار همچنین سامانه امتیازدهی اجتماعی (برای تشویق یا تنبیه افراد)، نظارت اینترنتی (برای کنترل شبکههای اجتماعی و اینترنت از طریق فایروال بزرگ یا سپر طلایی) و «نظارت مردمی» را شامل میشود. حدود ۱۵ میلیون جاسوس و خبرچین محلی وظیفه نظارت مردمی را برعهده دارند که احتمال میرود به حدود ۱۰۰ هزار مأمور محلی که برای یگانهای حفاظت از امنیت داخلی وزارت امنیت عمومی کار میکنند گزارش دهند.
این نظارت فراگیر در راستای قوانین مهاجرتی چین به مبنای کنترل اتباع بیگانه و مهاجران تبدیل شده است.
قوانین مهاجرتی چین
قوانین مهاجرتی چین به همین اندازه سختگیرانه، طاقتفرسا و قهری هستند. قانون ورود و خروج جمهوری خلق چین در سال ۲۰۱۲ از سوی کمیته دائمی یازدهمین کنگره ملی خلق به تصویب رسید و از ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ به اجرا درآمد. جالب است بدانید که این قانون جزو نخستین قوانینی بود که شی جینپینگ در پی تصدی رهبری حزب در دوازدهمین کنگره ملی خلق در مارس ۲۰۱۳ به اجرا درآورد. این اقدام بخشی از برنامه شی درخصوص مسائل امنیتی چین و سیاست «نوسازی» به شمار میآمد.
براساس ماده ۱ این قانون، هدف دولت «ساماندهی ورود و خروج از کشور، صیانت از حاکمیت، امنیت و نظم اجتماعی جمهوری خلق چین و تقویت تعاملات خارجی و گشودن درهای کشور به روی جهان» است.
هدف اصلیِ اهداف بلندپروازانه چین چیست؟ نکته مبهم این قانون برای اتباع خارجی به ماده ۳ بازمیگردد: «اتباع خارجی ساکن چین میبایست از قوانین چین تبعیت کنند و نباید امنیت ملی این کشور را به خطر بیندازند، به منافع عمومی آسیب برسانند یا نظم اجتماعی و عمومی را برهم بزنند.»
اجرای این قانون بهطور کلی برعهده وزارت امنیت عمومی و وزارت امور خارجه چین است، اما وزارت امنیت کشور در هماهنگی با نظام نظارت فراگیر داخلی، که پیشتر به آن اشاره کردیم، از ماده ۳ با هدف گردآوری اطلاعات و مقابله با جاسوسی بهره میگیرد.
تضادهای اداری جزو ماهیت این سامانه هستند و عیب و ایراد آن به شمار نمیآیند.
وزارت امنیت کشور بر خارجیهایی تمرکز دارد که مشکوک به جاسوسی، براندازی، فعالیتهای سیاسی، برگزاری تجمعات غیرقانونی و فعالیتهایی هستند که به منافع دولت (یعنی حزب کمونیست چین) ضرر میرسانند. تفسیر ماده ۳ سلیقهای بوده و وزارت امنیت کشور در سالهای اخیر فعالیتهای زیر را هدف گرفته است: ارتباطات مردمی از طریق مبادلات فرهنگی و آموزشی، مشارکت اتباع خارجی در نهادهای غیردولتی و فعالیتهای غیرانتفاعی، تحقیقات دانشگاهی یا روزنامهنگاری مستقل، فعالیتهای مذهبی و تجمعات «غیرقانونی»، فعالیتهای اینترنتی «مشکوک» و حتی عکاسی ساده در مناطقی که از نظر حزب کمونیست چین حساس تلقی میشوند.
با وجود این سطح از نظارت و پایش فراگیر در کنار تفسیر و اجرای دلبخواهی قانون مهاجرت، جای تعجب ندارد که بیشتر مهاجران در سالهای اخیر جزو چینیهای مقیم خارج بهویژه هنگکنگ، ماکائو و تایوان بودهاند. بهجز اتباع خارجی که برای پشتیبانی از فعالیت شرکتهای خود در چین ویزای کاری موقت اخذ کردهاند یا افرادی که ویزای تحصیلی، تبادل فرهنگی یا گردشگری دارند، چه کسی حاضر است خطرِ سفر به چین را به جان بخرد؟
سخن پایانی
سیاستی که شی جینپینگ سالها قبل با عنوان «گشودن درهای چین به روی جهان» در پیش گرفت، ظاهراً در نظام اداری حزب کمونیست چین درخصوص مهاجران خارجی به اجرا درنیامده است. به گزارش ساوت چاینا مورنینگپست، در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲ هزار خارجی موفق به اخذ اقامت دائم در چین شدند. رسانه دولتی گلوبال تایمز چین براساس اطلاعات اداره ملی مهاجرت گزارش داد که در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۱۱ هزار نفر ویزای اقامت موقت (برای کار یا تحصیل) دریافت کردند.
براساس آمار اداره امنیت داخلی ایالات متحده، تا ۱ ژانویه ۲۰۲۴ حدود ۱۲.۸ میلیون نفر موفق به اخذ اقامت دائم قانونی آمریکا (کارت سبز) شدند.
به گزارش مؤسسه سیاستهای مهاجرتی، وزارت امور خارجه آمریکا تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۳ میلیون ویزای موقت کاری و ۱۰.۴ میلیون ویزای تحصیلی صادر کرده است.
به نظر میرسد که نظام مهاجرت چین بیشتر به نظارت و کنترل اورولی (جرج اورول، نویسنده انگلیسی) مردم شباهت دارد، تا آنکه نتیجه دیدگاه شی جینپینگ درخصوص همکاریهای جهانی و آینده مشترک بشریت و دیگر شعارهای پوچ و تکراری باشد. این سیاستها عمدتاً با هدف تضمین بقا و امنیت رژیم کمونیستی و محدود کردن تعامل بین شهروندان چینی و اتباع خارجی در دستور کار قرار میگیرند، مگر آنکه تعاملات مربوطه مستقیماً به سود دولت باشند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: استو سِورک پس از ۳۰ سال خدمت در نیروی دریایی آمریکا بهعنوان نیروی فعال و آماده به خدمت، با تجربه عملیاتی قابلتوجه در خاورمیانه و غرب اقیانوس آرام، با درجه ناخدایی بازنشسته شد. سِورک دانشآموخته آکادمی نیروی دریایی آمریکا بوده و بهعنوان یک اقیانوسشناس و تحلیلگر سیستم شناخته میشود. او در این آکادمی تحت آموزش لیبرال کلاسیک قرار گرفته که مبنای اصلی تحلیلهای سیاسی اوست.
