اقتصاد ایران در ماههای اخیر با التهابی بیسابقه مواجه شده و بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سیاستهای داخلی و خارجی قرار گرفته است. حتی در دوران جنگ ایران و عراق نیز وابستگی اقتصاد به تحولات سیاسی به این شدت نبود، اما در هفتههای اخیر، شرایط به مراتب وخیمتر شده است.
با وجود نیاز فوری اقتصاد ایران به گشایش در روابط بینالمللی، مقامات جمهوری اسلامی همچنان حاضر به کاهش تنش با جهان نیستند.
بیاعتمادی عمومی و بحران معیشت
نشانهای از عمق بحران اقتصادی، تصمیم دولت برای توزیع بستههای معیشتی به ۷ دهک جمعیتی کشور است. یعنی ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران نیازمند کمکهای معیشتی هستند. اما فقر در حال گسترش است و شامل همه افراد جامعه می شود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی در جلسهای رسمی اعلام کرد: «امروز تعداد زیادی از مردم کشور دچار مشکل هستند و نیاز به دریافت بسته معیشتی دارند.» این موضوع نشاندهنده سطح گسترده فقر و نابرابری اقتصادی در ایران است.
اخیرا عسگریان، معاون وزیر رفاه گفته است که وضعیت اقتصادی به گونهای است که حتی در دهکهای دهم نیز باید به افرادی کمک کنیم تا مشکلات آنها حل شود. او گفته بود که ۹۳ درصد از جمعیت ایران نیاز به کمک دارند.
اما حکومت و دولت از حل بحران معیشتی مردم ناتوان شده و مردم از آینده اقتصادی ایران نگران و ناامید هستند. مردم به دولت و حکومت جمهوری اسلامی اعتماد ندارند و انتظار دارند که شرایط اقتصادی در ماههای آینده بدتر شود.
طبق آمار جهانی سال ۱۴۰۲، اعتماد مردم ایران به حکومت جمهوری اسلامی در پایینترین سطح قرار دارد. تنها ۸ درصد ایرانیان گفتهاند که به دولت و حکومت جمهوری اسلامی اعتماد دارند، در حالیکه این میزان در عربستان ۵۰ درصد و امارات ۳۰ درصد است. کمترین میزان اعتماد در آسیا و تا حدودی در جهان متعلق به ایران است.
این نااطمینانی باعث افزایش تقاضا برای داراییهای امن، اختلال در عرضه و تقاضا و تشدید تورم شده و کنترل اوضاع از دست دولت و بانک مرکزی خارج شده است. در حقیقت ناامیدی سبب شده تا مردم راهحل خود را برای حفظ دارایی پیدا کنند و مسیر خود را از دولت جدا کنند.
کمبود سرمایهگذاری و فرسودگی صنایع
در کنار بحران اعتماد، سرمایهگذاری خارجی در ایران تقریباً متوقف شده است.
وضعیت سرمایهگذاری در ایران در سال های اخیر به کمترین میزان خود رسیده است.
طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایهگذاری خارجی در ایران در ماههای اخیر به حدود یک میلیارد و پانصد میلیون دلار رسیده است.
با این حال، گزارشهای رسمی نشان میدهد که همچنان حدود ۴۰۰ سرمایهگذار خارجی در ایران حضور دارند.
اندیشکده آمریکایی استیمسون سِنتِر در گزارشی نوشت چین تنها ۶۱۸ میلیون دلار در ایران در ماههای اخیر در ایران سرمایهگذاری کرده است. و با وجود انواع قراردادهای مختلفی که با جمهوری اسلامی دارد، اما سرمایهگذاری چندانی در ایران انجم نداده است، در حالی که بیش از ۴۰ برابر ایران در عربستان سعودی سرمایهگذاری کرده است. اخیرا حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایهگذاری خارجی ایران گفت شهروندان افغان در«صدر» فهرست سرمایهگذاری در این کشور قرار دارند. چراکه ایران در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد شهروندان خارجی که «حداقل ۱۵۰ هزار دلار» در بانکهای ایرانی بسپارند یا به همین میزان در ایران سرمایهگذاری کنند، برای آنها مجوز «اقامت پنج ساله» میدهد.
اما نکته اینجاست که بسیاری از صنایع کشور فرسوده و نیازمند نوسازی گسترده هستند.
وزیر نفت ایران در دیماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که صنعت نفت کشور برای حفظ ظرفیت تولید به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات نیز هشدار داده است که ۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای نوسازی صنایع فلزی کشور ضروری است.
گزارشهای دولتی نشان میدهد که برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ایران به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخشهای مختلف نیاز دارد، اما در حالی که صنایع ایران با بحران کمبود سرمایهگذاری مواجهاند، هیچ سرمایهگذار خارجی حاضر به ورود به ایران نیست.
در ماههای اخیر، چندین سرمایهگذار خارجی، از جمله صافولا، فروشگاه زنجیرهای ویوان، شرکت هلندی IIIC و چندین برند کامپیوتری بزرگ، به دلیل تحریمها و نبود چشمانداز اقتصادی روشن، از ایران خارج شدهاند. این خروج سرمایهگذاران، جای خود را به افراد فاسد و کالاهای قاچاق داده است.
وضعیت نگرانکننده تجارت خارجی
در آذر ۱۴۰۳، صادرات ایران ۴۳ میلیارد دلار و واردات ۵۱ میلیارد دلار بوده است.
این اختلاف، کسری تراز تجاری ۸ میلیارد دلاری ایجاد کرده که به کاهش ذخایر ارزی و افزایش فشار بر بازار ارز منجر شده است.
بیشترین مراودات تجاری ایران با چین بوده است. اما وابستگی شدید به چین، ایران را در موقعیتی قرار داده که برای فروش نفت، مجبور به ارائه تخفیفهای سنگین شود. بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با مشکلات زیادی همراه است و ایران مجبور است کالاهای بیکیفیت چینی را با قیمت بالا وارد کند.
کسری بودجه و تورم فزاینده
دولت ایران با کسری بودجهای بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است که یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در کشور محسوب میشود.
با این حال، دولت همچنان هزینههای سنگینی دارد و هیچ ارادهای برای کاهش هزینههای خود نشان نداده است.
افزایش خرجهای غیرضروری، فساد و ناکارآمدی اقتصادی، دولت را در موقعیتی قرار داده که توان حل مشکلات اقتصادی مردم را ندارد.
تأثیر تحریمها بر اقتصاد ایران و تداوم لجبازی حکومت
در ۴ دهه گذشته، تنشهای جمهوری اسلامی با غرب باعث اعمال تحریمهای گستردهای شده است. این تحریمها باعث فلج شدن اقتصاد، تضعیف تولید و کاهش سرمایهگذاری شدهاند.
این تحریمها یکی از سختگیرانهترین تحریمها در سطح جهانی است.
ریچارد نفیو، از معماران تحریمهای ایران در دولت اوباما، معتقد است که تحریمهای ایران به مراتب شدیدتر از تحریمهای روسیه است.
او در یادداشتی در «انستیتو سیاستهای خاور نزدیک» درباره تاثیر این تحریمها بر جمهوری اسلامی در دوره اوباما نوشت: «تحریمها – به ویژه تحریمهای ثانویه دولت اوباما علیه کشورها و شرکتهای همکار با ایران – این کشور را در موقعیتی قرار داد که برای حفظ بقای خود، مجبور به ارائه امتیازات جدی در برنامه هستهای شد.»
همین رویه دست سایر دولتهای آمریکا را بازگذاشت تا از ابزار تحریم علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند و شاید مهمترین دوره فشار اقتصادی، دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ بود که با اعمال سیاست «فشار حداکثری»، صادرات نفت ایران را به زیر ۴۰۰ هزار بشکه در روز رساند و اقتصاد کشور را با بحران شدیدی مواجه کرد.
ترامپ بارها در دوره نخست ریاستجمهوریاش و دوره کنونی اعلام کرده است که آماده مذاکره با ایران است، اما جمهوری اسلامی حاضر با گفتوگو با دولت او نشده است، چراکه نگران است با توجه به شرایط ضعیف و شکننده خود مجبور به اعطای امتیازات زیادی شود. در این شرایط، آینده اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری در هالهای از ابهام قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که همچنان تصمیمی برای گشایش وضعیت اقتصادی مردم ایران ندارد و در بر همان پاشنه قدیم یعنی لجبازی جمهوری اسلامی با مردم ایران میچرخد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.