سال ۱۴۰۳ نیز همانند سال‌های گذشته با بحران‌های اقتصادی متعددی همراه بود. تورم مزمن، رکود عمیق، خروج سرمایه، تحریمهای بین‌المللی و سوءمدیریت داخلی از جمله عواملی بودند که باعث تشدید مشکلات اقتصادی شدند. تورمی که در جمهوری اسلامی ایران همواره دورقمی بوده، امسال نیز بر اساس گزارش‌های رسمی، بالای ۳۰ درصد باقی ماند. با این حال، اثرات این تورم در کنار رکود شدید، اقتصاد ایران را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است.
تورم؛ آمارهای رسمی در برابر واقعیت‌های معیشتی
بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد اعلام کرده است، در حالی که مرکز آمار ایران تلاش دارد این نرخ را کمتر از این مقدار نشان دهد. اما واقعیت این است که افزایش قیمت‌ها در بازار و فشار اقتصادی بر مردم، گویای آن است که تورم واقعی بسیار بیشتر از این رقم‌های رسمی است. مردم حتی توان خرید کالاهای اساسی را ندارند و به همین دلیل دولت تلاش کرده تا بتواند بصورت کالبرگ الکترونیکی به مردم کمک کند.
در بهمن ۱۴۰۳، مرکز آمار ایران نرخ تورم را بیش از ۳۵ درصد گزارش کرد. این در حالی است که بسیاری از شهروندان، به دلیل فشارهای اقتصادی، بارها در اعتراض به شرایط معیشتی خود به خیابان آمده‌اند، اما دولت همچنان تلاش می‌کند وضعیت اقتصادی را رو به بهبود جلوه دهد.
رکود عمیق در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ همچنان در رکود به سر برده و این رکود در پایان سال شدت بیشتری پیدا کرده است. یکی از شاخص‌های کلیدی برای بررسی وضعیت رکود یا رونق اقتصادی، شاخص خرید مدیران (PMI) است که نشان‌دهنده میزان سفارش‌های خرید مدیران صنایع است و از سوی اتاق بازرگانی ایران هر ماه منتشر می شود. در بهمن‌ماه، این شاخص به ۴۶.۴ درصد رسید که نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در کشور است.
به دلیل رکود اقتصادی، تعداد چک‌های برگشتی نیز افزایش چشمگیری داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی، ۱۱ درصد از چک‌های صادرشده در سال ۱۴۰۳ برگشت خورده‌اند. در آذرماه، بیش از ۷۸۰ هزار چک به ارزش ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور برگشت خورده است. بیشترین میزان چک‌های برگشتی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی ثبت شده است.
نرخ بیکاری و فشار مضاعف به زنان
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۳ کمی بیش از ۷ درصد اعلام شده است. اما در این میان، زنان بیشترین سهم از بیکاران را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ بیکاری زنان ۱۴ درصد گزارش شده است، در حالی که این نرخ برای مردان ۶ درصد است. همچنین، ۷۱ درصد از جمعیت بیکار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب اشتغال زنان در کشور است.
فرار بی‌سابقه سرمایه از کشور
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پاییز ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه از ایران خارج شد. این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و میزان خروج سرمایه از کشور به بیش از سه میلیارد دلار رسید. بر این اساس، خالص حساب سرمایه ایران در سال ۱۴۰۲ منفی ۲۳ میلیارد دلار ثبت شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ که منفی ۱۵ میلیارد دلار بود، افزایش چشمگیری داشت. این رقم، نزدیک به بیشترین میزان خروج سرمایه در ۲۵ سال اخیر (منفی ۲۵ میلیارد دلار) است. این کسری نشان می دهد که بجای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، سرمایه از ایران خارج می‌شود و زیرساختی ایجاد نمی‌شود.
از دلایل خروج سرمایه از ایران می‌توان به تحریمهای بین‌المللی و مشکلات ناشی از ورود ارز به کشور؛ وقفه زمانی بین صادرات کالا و وصول عواید آن؛ عدم‌تمایل صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی به دلیل شکاف بین ارز رسمی و غیررسمی؛ بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی؛ کسری شدید بودجه و فشارهای تورمی ناشی از آن و عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده اقتصادی کشور اشاره کرد.
تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران
دولت جو بایدن در آمریکا، اگرچه تحریمهای ایران را لغو نکرد، اما نسبت به اجرای آن‌ها انعطاف بیشتری نشان داد و برخی معافیت‌های محدود ارائه کرد. اما با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، شرایط برای ایران دوباره سخت‌تر شده است. در دوره نخست ترامپ، سیاست «فشار حداکثری» باعث شد صادرات نفت ایران به زیر ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، با سیاست‌های ملایم‌تر دولت بایدن، صادرات نفت ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید. از سوی دیگر تحریمهای امسال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی حتی با همسایگان خود نیز توان مراودات مالی بالایی نداشته باشد. در بهمن ماه امسال دولت آمریکا به عراق فشار وارد کرد تا خرید برق از ایران را قطع کند و معافیت تحریمی عراق برای واردات برق از ایران را تمدید نکرد. این معافیت از سال ۲۰۱۸ در دولت نخست دونالد ترامپ اجرا می‌شد و هر ۱۲۰ روز تمدید می‌شد.
کاهش صادرات نفت ایران
دولت‌های جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده‌اند از طریق فروش نفت، رشد اقتصادی را رقم بزنند. پس از امضای برجام، رشد اقتصادی نفتی ایران به بیش از ۱۲ درصد رسید. اما در سال ۱۴۰۳، دولت ابراهیم رئیسی پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی نفتی به بیش از ۹ درصد برسد؛ هدفی که نه‌تنها محقق نشد، بلکه حتی به نصف ان هم نرسید.
در بهار ۱۴۰۳، میزان صادرات نفت ایران به ۱۲ میلیارد دلار رسید، اما پس از پیروزی ترامپ، این روند معکوس شد و در پنج ماه گذشته، صادرات نفت ایران تنها دو میلیارد دلار بوده است که کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.
تراز تجاری منفی و بحران ارزی
میزان صادرات و واردات ایران نشان‌دهنده عدم تعادل در تجارت خارجی است. میزان صادرات غیرنفتی (بدون احتساب صادرات نفت، برق و خدمات فنی مهندسی) ۱۴۱ میلیون تن کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل رشد ۱۹ درصدی داشته است. اما در مقابل، میزان واردات ۳۵ میلیون تن به ارزش ۶۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بوده که تراز تجاری را به ۱۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار منفی رسانده است.
این رخداد سبب می‌شود تا بانک مرکزی برای تامین ارز با مشکلاتی رو به رو شود و توان تامین ارز برای واردات کالا را نداشته باشد. به همین دلیل مشکل و بحران ارزی پیش می‌آید و در کنار دیگر مشکلات، یکی از دلایل افزایش قیمت دلار و رسیدن به نزدیک ۱۰۰ هزار تومان در ایران همین علت است.
افزایش خط فقر و اعتراضات معیشتی
در سال ۱۴۰۳، اعتراضات بازنشستگان، معلمان و کارگران به دلیل مشکلات معیشتی افزایش یافته است. این اعتراضات در شهرهایی مانند تهران، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، سنندج، ارومیه و بندرعباس برگزار شده و همچنان ادامه دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر مطلق در ایران را برای یک خانوار سه‌نفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان اعلام کرده است. در حالی که در سال ۱۴۰۲، این رقم ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان بود. این افزایش ۳۵ درصدی در خط فقر، نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی است.
این وضعیت در سال جاری سبب شده تا شهروندان زیادی با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کنند. ولی جمهوری اسلامی همچنان با افزایش تنش‌های سیاسی وضعیت مردم را بدتر می‌کند.
و در نهایت؛
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ همچنان تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است. تورم بالا، رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، خروج سرمایه، تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، چالش‌هایی هستند که اقتصاد کشور را در وضعیت نامساعدی قرار داده‌اند. با توجه به این شرایط، عدم اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و عدم کاهش تنش‌های بین‌المللی، می‌تواند چشم‌انداز سال‌های آینده را حتی بدتر از وضعیت کنونی کند.
جمهوری اسلامی هیچ تدبیری برای برون‌رفت از این مشکلات مردم ندارد و روز به روز با افزایش تنش‌های بین‌المللی، بر مشکلات معیشتی مردم می‌افزاید. حقیقت این است که این حکومت در ۴ سال گذشته نشان داده که توان رفع مشکلات مردم را ندارد و امیدی به بهبود اوضاع مردم وجود ندارد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
