رابطه جمهوری اسلامی ایران و چین همواره پیچیده و پر از تناقض بوده است. بر اساس کتاب «چین و ایران» نوشته جان گارور، چین در طول جنگ ایران و عراق (دهه ۱۳۶۰) نقش دوگانه‌ای ایفا کرد: از یک سو، حدود ۶ میلیارد دلار کمک تسلیحاتی، مالی و اطلاعاتی به عراق ارائه داد و از سوی دیگر، قراردادهای تسلیحاتی به ارزش ۷ میلیارد دلار با ایران امضا کرد.
این سیاست دوگانه چین در قبال ایران، این ذهنیت را ایجاد کرده بود که نشان‌دهنده استفاده استراتژیک چین از ایران برای پیشبرد منافع خود است، رویکردی که این روزها به نظر می‌رسد کمی تغییر کرده است، چراکه ایران در دو سال گذشته، در چنان شرایط ضعیفی قرار گرفته که دیگر ارزش خاصی برای چین ندارد و این ایران است که تلاش می کند با حفظ رابطه با چین، اقتصاد خود را سرپا نگهدارد. به گفته رضا طالبی پژوهشگر مسائل سیاسی دانشگاه زوریخ، ایران دیگر حتی ارزش کارت بازی را برای چین هم ندارد.
وابستگی فزاینده ایران به چین
در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۱۳۹۷، روابط ایران با چین به‌طور محسوسی گسترش یافته است. با هر بار افزایش تنش میان ایران و کشورهای غربی، جمهوری اسلامی به چین و روسیه نزدیک‌تر شده و تلاش کرده است تکیه خود را بر شرکای شرقی افزایش دهد. بر پایه گزارشی از «مرکز سیاست جهانی انرژی» در ایالات متحده، در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۹۰ درصد از نفت صادراتی ایران راهی چین شده است؛ مسیری که با وجود تحریم‌های شدید دولت ترامپ، همچنان ادامه دارد.
این وابستگی فزاینده، که برخی تحلیل‌گران از آن با عنوان «وابستگی استراتژیک» یاد می‌کنند، ریشه در تحریم‌های گسترده‌ای دارد که از سال ۲۰۱۲ توسط آمریکا بر صادرات نفت ایران اعمال شده است. این تحریم‌ها موجب شد که طی سال‌های منتهی به برجام در سال ۲۰۱۵، صادرات نفت ایران تا ۶۰ درصد کاهش یابد.
پس از امضای برجام، ایران تا سال ۱۳۹۸ توانست نفت خود را آزادانه صادر کند، اما با خروج آمریکا از توافق در همان سال و آغاز سیاست «فشار حداکثری»، صادرات نفتی کشور بار دیگر با افت شدید روبه‌رو شد. با این حال، در دوره دولت بایدن، هرچند تحریم‌ها به‌طور رسمی لغو نشد، ایران موفق شد بخش قابل توجهی از نفت خود را به چین بفروشد.
در سال ۲۰۲۳، ایران در جایگاه چهارمین تأمین‌کننده بزرگ نفت چین قرار گرفت، پس از روسیه (با ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز)، عربستان سعودی (۱.۷۳ میلیون بشکه) و عراق (۱.۱۹ میلیون بشکه). اما نکته قابل توجه این است که بر اساس آمار رسمی گمرک چین، این کشور در سال ۲۰۲۳ هیچ نفتی به‌طور مستقیم از ایران وارد نکرده است. علت این تناقض آن است که نفت ایران اغلب با تغییر مبدا رسمی و تحت نام کشورهایی چون مالزی، عمان یا امارات متحده عربی به چین ارسال می‌شود. این مسیر غیرمستقیم و پنهان‌کارانه، هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل و بیمه را به ایران تحمیل می‌کند و نشانه‌ای از پیچیدگی‌ها و تبعات بلندمدت تحریم‌ها بر اقتصاد نفتی کشور است.
نحوه فروش نفت ایران به چین؛ تجارت پرهزینه در سایه تحریم‌ها
جمهوری اسلامی ایران برای فروش نفت خود به چین با چالش‌های جدی و هزینه‌های سنگینی روبه‌روست. این فرآیند نه‌تنها پیچیده و چندلایه است، بلکه باعث کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی کشور نیز شده است.
حامد پاک‌طینت، کارشناس اقتصادی، اخیراً در کانال تلگرامی خود توضیح داده که به دلیل محدودیت‌های لجستیکی، فقدان بیمه دریایی برای کشتی‌های ایرانی و وجود واسطه‌هایی که در انتقال ارز نقش دارند، هزینه صادرات نفت ایران حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. به همین دلیل ایران ناچار است برای فروش نفت خود، تخفیف‌هایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قائل شود. برآوردها نشان می‌دهد که در دو ماه نخست سال میلادی جاری، درآمد نفتی ایران به حدود ۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافته، یعنی معادل تنها ۶۵۰ میلیون دلار در ماه.
این افت درآمد به چند عامل اساسی بازمی‌گردد. نخست آنکه کشتی‌های ایرانی نمی‌توانند به راحتی در آب‌های بین‌المللی تردد کنند، چراکه به دلیل تحریم‌ها، امکان بیمه شدن آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، ایران ناگزیر است نفت خود را از طریق کشتی‌هایی با پرچم کشورهایی ثالث منتقل کند. پس از خروج این کشتی‌ها از آب‌های ایران، نفت بارگیری‌شده دیگر به نام ایران ثبت نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، پس از عبور از سواحل امارات، هویت ایرانی نفت پنهان می‌شود و محموله‌ها تحت نام کشورهایی مانند مالزی، عمان یا امارات به چین می‌رسند.
در مرحله بعد، ایران برای استفاده از این مسیرهای واسطه، باید هزینه‌های بیشتری به کشورهای میزبان بپردازد تا عملیات بارگیری و انتقال نفت از بنادر آن‌ها انجام شود. در نهایت نیز، برای جلب رضایت پالایشگاه‌های چینی و حفظ بازار خود، ناچار است تخفیف‌های چشمگیری ارائه دهد.
این ساختار چندلایه و پنهانی، نتیجه فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بر صنعت نفت ایران است؛ فشارهایی که عملاً موجب شده بخشی از درآمدهای نفتی کشور پیش از ورود به خزانه، در مسیرهای پرهزینه و پرریسک واسطه‌گری بین‌المللی از بین برود.
تخفیف‌های نفتی ایران به چین؛ بهای سنگین برای حفظ مشتری
در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین مشتریان نفت ایران، پالایشگاه‌های مستقل چین موسوم به «تی‌پات» بوده‌اند. این پالایشگاه‌ها، که به‌عنوان خریداران غیردولتی فعالیت می‌کنند، در دوران تشدید تحریم‌ها به اصلی‌ترین مقصد صادرات نفت ایران تبدیل شدند. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در برخی دوره‌ها، تا حدود ۷۷ درصد از صادرات نفت ایران به این پالایشگاه‌ها اختصاص داشته است. نفتی که از طریق مسیرهای غیررسمی و با تخفیف‌های قابل توجه به آن‌ها می‌رسد.
روزنامه اعتماد نیز در آبان سال گذشته گزارش داد که ماهانه حدود ۱۳۵ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به‌عنوان تخفیف به خریداران نفت ایران، به‌ویژه چین، اختصاص می‌یابد. حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در گفت‌وگویی با تجارت‌نیوز، میزان تخفیف هر بشکه نفت ایران را حدود سه دلار برآورد کرده است. اگر صادرات روزانه نفت ایران را یک‌ونیم میلیون بشکه در نظر بگیریم، این تخفیف روزانه به ۴/۵ میلیون دلار می‌رسد؛ یعنی ماهانه رقمی در حدود ۱۳۵ میلیون دلار.
دلیل اصلی این تخفیف‌ها، کاهش قدرت چانه‌زنی ایران در بازار جهانی نفت و نیاز به رقابت با تولیدکنندگان منطقه‌ای است. این موضوع باعث شده چین به بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران تبدیل شود و نفت را با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت جهانی خریداری کند.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعلام کرده که نفت سبک ایران، که سهم عمده‌ای از صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، با تخفیفی حدود ۱۳ دلار برای هر بشکه به فروش می‌رسد. این قیمت، حداقل پنج دلار ارزان‌تر از نفت عمان و دیگر کشورهای خاورمیانه است. برخی معامله‌گران چینی گفته‌اند که قیمت نفت ایران حدود ۶ تا ۷ دلار کمتر از نفت کشورهای منطقه است و در کنار آن، ۵ تا ۶ دلار دیگر نیز به‌صورت تخفیف اضافی از سوی ایران ارائه می‌شود. در مجموع، این موضوع منجر به تخفیف ماهانه‌ای بیش از ۹۰ میلیون دلار به چین شده است.
کارشناسان سیاسی و اقتصادی این وضعیت را نشانه‌ای از وابستگی فزاینده ایران به چین می‌دانند. نوذر شفیعی، استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی با پایگاه خبری انتخاب اظهار داشته است: «چینی‌ها نفت ایران را با تخفیف ویژه دریافت می‌کنند و عملاً بازار ۸۵ میلیون نفری ایران به‌طور انحصاری در اختیار آن‌ها قرار گرفته است. این چینی‌ها هستند که تعیین می‌کنند ظرفیت‌های ایران چگونه به کار گرفته شود.»
در نهایت، طبق گزارشی از روزنامه فرهیختگان، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی با تداوم این نوع سیاست‌ها، زیانی بالغ بر ۳۱۰ میلیارد دلار به مردم ایران وارد کرده است؛ روندی که همچنان ادامه دارد.
ابهام در قراردادهای ایران و چین؛ افتخار یا توهم؟
در کنار روابط تجاری نفتی گسترده میان جمهوری اسلامی ایران و چین، قراردادهای اقتصادی و استراتژیک این دو کشور نیز همواره موضوع بحث و تردید بوده‌اند. در رأس این قراردادها، «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین» قرار دارد؛ توافق‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان نقطه عطفی در روابط راهبردی دو کشور از سوی مقام‌های ایرانی تبلیغ شد و با عنوان «نقشه راه همکاری بلندمدت» معرفی گردید.
اما بررسی‌های چندین منبع معتبر داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که بسیاری از تعهدات چین در این قرارداد یا به‌طور کامل اجرا نشده یا به تأخیر افتاده‌اند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، در عمل، نگرانی چین از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، اولویت‌دهی منافع اقتصادی پکن در روابط با غرب، و رویکرد محتاطانه آن کشور در مواجهه با فشارهای بین‌المللی باعث شده اجرای بخش بزرگی از مفاد قرارداد متوقف یا مسکوت بماند.
از جمله مهم‌ترین وعده‌هایی که عملی نشد، سرمایه‌گذاری ادعاشده‌ی ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در صنایع نفت، گاز، زیرساخت و حمل‌ونقل ایران بود؛ وعده‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بر آن تأکید کردند اما حتی منابع چینی نیز هیچ‌گاه آن را به‌صورت رسمی تأیید نکردند. در واقع، بنا بر گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بسیاری از شرکت‌های چینی در سال‌های اخیر ترجیح داده‌اند پروژه‌های مشابه را در کشورهای دارای روابط پایدارتر با آمریکا دنبال کنند.
در همین زمینه، مرکز مطالعات آسیای شرقی دانشگاه توکیو نیز طی گزارشی در سال ۲۰۲۳ تحلیل کرده است که سیاست «توازن در روابط» چین با کشورهای خاورمیانه، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، باعث شده پکن نسبت به اجرای تعهدات بلندمدت با تهران مردد باشد. همچنین در گزارش چتم هاوس آمده است که چین حتی در پروژه‌هایی مانند ساخت خطوط ریلی، بنادر یا انتقال فناوری، بیشتر به شکل نمادین عمل کرده تا واقعی.
این عدم پایبندی به توافقات، در شرایطی رخ می‌دهد که ایران به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، بیش از گذشته به چین وابسته شده است. به‌ویژه فروش نفت با تخفیف‌های قابل‌توجه، افزایش هزینه‌های واسطه‌گری برای دور زدن تحریم‌ها، و محرومیت از منابع سرمایه‌گذاری غربی، همگی باعث شده‌اند تهران عملاً دست پایین را در این همکاری‌ها داشته باشد.
به گفته برخی کارشناسان، اگر چین در آینده نیز به‌دلیل فشارهای بین‌المللی یا اولویت‌های ژئوپلتیکی خود از اجرای کامل قراردادها خودداری کند، ایران ناگزیر خواهد شد امتیازات بیشتری واگذار کند یا به‌دنبال شرکای تجاری جایگزین، مانند کشورهای منطقه‌ای یا اقتصادهای نوظهور مانند هند و برزیل باشد. اما این تغییر رویکرد نیازمند بازنگری جدی در سیاست خارجی، کاهش انزوای بین‌المللی، و حرکت به‌سوی تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی است.
به‌عنوان نمونه، پایگاه خبری نیکی آسیا گزارش داده است که در سال ۲۰۲۳، چین تنها حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در ایران ثبت کرده که بخش زیادی از آن نیز در حوزه‌های غیرمولد یا غیرزیرساختی بوده است. این در حالی است که همین رقم برای پاکستان حدود ۲۷ میلیارد دلار، برای عربستان بیش از ۴۰ میلیارد دلار و برای کشورهای آفریقایی نیز بیش از ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
در مجموع، آنچه قرار بود به‌عنوان یک «افتخار ملی» و «نقطه عطف اقتصادی» معرفی شود، در عمل بیشتر به نمادی از وابستگی یک‌جانبه، وعده‌های محقق‌نشده، و سیاست خارجی بدون پشتوانه‌ی اقتصادی تبدیل شده است.
کاهش اهمیت استراتژیک ایران برای چین
رضا طالبی، پژوهشگر مسائل سیاسی در دانشگاه زوریخ، در گفت‌وگو با اپک‌تایمز فارسی تأکید کرده است که برخلاف تصورات رایج، ایران دیگر «کارت بازی» مؤثری برای چین به حساب نمی‌آید. به گفته او، در دو سال گذشته شرایط داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای تغییر کرده که جذابیت و ارزش استراتژیک خود را برای پکن از دست داده است.
طالبی با اشاره به آمار تجارت خارجی چین در منطقه غرب آسیا خاطرنشان کرد: «چین با کشورهای غرب آسیا نزدیک به هفتصد میلیارد دلار مبادلات تجاری دارد و تراز تجاری چین با کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. این در حالی است که کل مبادلات تجاری چین با ایران در سال ۱۴۰۳، بر اساس آمار رسمی گمرک، تنها حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده است؛ شامل ۱۴ میلیارد دلار صادرات چین به ایران و ۱۹ میلیارد دلار واردات از ایران». وی ادامه داد: «حتی تجارت چین با کشوری مانند عراق نیز از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است.»
به اعتقاد این تحلیل‌گر، زمانی که چین در توافق آشتی میان ایران و عربستان نقش میانجی را ایفا کرد، تمرکز اصلی‌اش بر تقویت روابط با ریاض و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس بود، نه ایران. در واقع، این اقدام بخشی از راهبرد کلان چین برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی در منطقه‌ی غرب آسیا بود که پس از آن نیز با افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری‌های چینی در کشورهای عربی همراه شد.
از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیتی نیز ایران در اولویت چین قرار ندارد. طالبی می‌گوید: «چین در پروژه‌هایی مانند طرح کمربند و جاده، عملاً ایران را نادیده گرفته و در حوزه نظامی هم حاضر به فروش تسلیحات قابل‌توجه به ایران نشده است. برخلاف آنچه گاه در رسانه‌های داخلی ایران مطرح می‌شود، تسلیحات جمهوری اسلامی بیشتر از سوی روسیه و کره شمالی تأمین می‌شود، نه چین.»
به باور او، این ایران است که تلاش می‌کند با نزدیک شدن روزافزون به چین، بتواند نفت خود را با واسطه یا با تخفیف به بازار چین بفروشد یا کالاهای مصرفی چینی را وارد کشور کند. پالایشگاه‌های کوچک چینی، که خارج از چرخه نظارت رسمی فعالیت می‌کنند، یکی از آخرین روزنه‌های باقی‌مانده برای تجارت نفت ایران هستند. اما این نوع روابط، بیش از آنکه به معنای شراکت استراتژیک باشد، نشانگر وابستگی یک‌طرفه ایران به چین است.
در نهایت، رضا طالبی نتیجه‌گیری می‌کند که «چین امروز دیگر نه به لحاظ ژئوپلیتیکی و نه از منظر اقتصادی، نیازی به ایران ندارد. در واقع، ایران دیگر نه کارت بازی چین است و نه برگ برنده‌ای در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی پکن به شمار می‌رود.»
