دیماه ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران ماهی کمسابقه بود؛ ماهی که در آن، اعتراضات سراسری با یکی از طولانیترین و شدیدترین قطعیهای اینترنت در تاریخ جمهوری اسلامی همزمان شد. قطع گسترده ارتباطات، تعطیلی وسیع کسبوکارها، اختلال در زنجیره تأمین و تشدید فشارهای روانی و معیشتی، مجموعهای از شوکهای همزمان را به اقتصاد وارد کرد که نتیجه آن، جهشی چشمگیر در شاخصهای تورمی بود.
جمهوری اسلامی با قطعی اینترنت و مختل کردن جریان اقتصاد ایران، معیشت مردم را با تنگنای وحشتناکی مواجه کرده است.
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم در این مقطع به سطوحی رسید که در سالهای اخیر سابقه نداشت. این گزارش، به بررسی نقش مستقیم و غیرمستقیم قطعی اینترنت و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی در تشدید تورم میپردازد.
رکوردشکنی شاخصهای تورمی در دیماه ۱۴۰۴
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه منتهی به دیماه نیز به ۴۴.۶ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در آذرماه ۴۲.۲ درصد بود.
همچنین، نرخ تورم ماهانه در دیماه ۱۴۰۴ به ۷.۹ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین نرخ تورم ماهانه در سالهای اخیر به شمار میرود. در گروه خوراکیها و آشامیدنیها، وضعیت بهمراتب وخیمتر بود و تورم ماهانه به ۱۳.۷ درصد افزایش یافت.
تورم نقطهبهنقطه (مقایسه دی ۱۴۰۴ با دی ۱۴۰۳) نیز به ۶۰ درصد رسید؛ عددی که نسبت به آذرماه ۷.۴ واحد درصد افزایش نشان میدهد و در یک دهه گذشته کمسابقه ارزیابی میشود.
عوامل زیادی برای این تورم وجود دارد. کسری بودجه و چاپ پول از سوی دولت و تحریم و ناکارآمدی دولت در حل مشکلات اقتصادی عوامل تورم هستند اما این روزها کارشناسان، چهار عامل اصلی را در شکلگیری این جهش تورمی مؤثر میدانند:
نخست، سیاستهای ارزی دولت از جمله حذف یا کاهش ارز ترجیحی که به افزایش ناگهانی قیمت کالاهای وارداتی انجامید.
دوم، اختلال گسترده در زنجیره تولید و توزیع به دلیل قطعی اینترنت و تعطیلی فراگیر کسبوکارها.
سوم، وقفه در واردات کالا که مستقیماً به قطعی اینترنت مرتبط بود؛ زیرا فرآیندهای ثبت سفارش، ترخیص و آزادسازی کالا با اختلال جدی مواجه شد و کمبود کالا در بازار، فشار تورمی را افزایش داد.
و چهارم، از کار افتادن بخشهایی از تولید داخلی بهدلیل شرایط بحرانی، محدودیتهای حملونقل و اختلال در ارتباطات.
قطعی اینترنت؛ شتابدهنده تورم
اما قطعا مهمترین عامل در روزهای اخیر قطعی اینترنت بوده که سبب اختلال در هر گونه فعالیت اقتصادی در ایران شده است.
قطعی سراسری اینترنت از ۱۸ دیماه، دسترسی ایران به اینترنت جهانی را تقریباً به صفر رساند. در نتیجه، اقتصاد ایران فلج شده است. فعالیتهای بخش حمل و نقل تا بازرگانان خارجی از اقتصاد دیجیتال تا تولید صنعتی، از فعالیتهای فریلنسری گرفته تا خدمات بانکی و مالی، عملاً قطع شدند.
برآوردهای وزارت ارتباطات و کارشناسان مستقل نشان میدهد که هر روز قطعی اینترنت حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال کشور آسیب وارد کرده است. در فاصله ۱۰ تا ۱۷ روز نخست این خاموشی ارتباطی، مجموع خسارتها به رقمی بین ۴۰ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید.
این اختلال گسترده اینترنتی و از بین رفتن فعالیتهای عادی فعالان اقتصادی، از چند مسیر به تشدید تورم دامن زد:
کاهش تولید و عرضه:
بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی به دلیل قطع ارتباط با مشتریان، اختلال در پرداختها و ناتوانی در تعامل با بازارهای خارجی، ناچار به توقف یا کاهش فعالیت شدند. کاهش عرضه، فشار افزایشی بر قیمتها وارد کرد.
اختلال در زنجیره تأمین:
حملونقل، واردات و صادرات با مشکل مواجه شد؛ محمولهها معطل ماندند و شرکای خارجی نسبت به تداوم همکاری دچار تردید شدند.
افزایش هزینهها و رفتارهای جبرانی:
کسبوکارها برای جبران زیانها، قیمتها را افزایش دادند یا به بازارهای غیررسمی روی آوردند. از سوی دیگر، تقاضای انباشته پس از بازگشایی نسبی بازارها، شوک قیمتی را تشدید کرد.
افزایش انتظارات تورمی:
قطعی طولانیمدت اینترنت، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داد و خانوارها برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید زودهنگام کالاها روی آوردند؛ رفتاری که خود به شتابگیری تورم انجامید.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای نیز تأکید کرده است که هرچند اثر مستقیم روزانه قطعی اینترنت حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، اما اثرات غیرمستقیم آن—از جمله تعطیلیهای زنجیرهای—چند برابر این رقم به فشار تورمی افزوده است.
تداوم پیامدها در بهمنماه ۱۴۰۴
اگرچه در بهمنماه اینترنت بهتدریج و عمدتاً بهصورت محدود و داخلی بازگشایی شد، اما آثار تورمی دیماه همچنان ادامه یافت. تعطیلیهای پراکنده، بیثباتی محیط کسبوکار و نااطمینانی اقتصادی، مانع بازگشت کامل عرضه به بازار شد.
برآوردها نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه در بهمنماه نیز احتمالاً در سطح ۵۵ تا ۶۰ درصد باقی مانده است. همزمان، گزارشها حاکی از آن است که اقتصاد دیجیتال ایران در این دوره حدود ۴ درصد از ظرفیت خود را از دست داده؛ رقمی که به معنای نابودی بخش قابلتوجهی از مشاغل آنلاین و خدمات مبتنی بر اینترنت است.
جهش تورم در دی و بهمن ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً به سیاستهای ارزی نسبت داد. این افزایش، محصول همزمان قطعی سراسری اینترنت، تعطیلی گسترده کسبوکارها و اختلال عمیق در زیرساختهای اقتصادی بود. بحرانی که نهتنها عرضه را کاهش داد و هزینهها را افزایش داد، بلکه انتظارات تورمی را نیز بهشدت تشدید کرد.
تجربه این دوره نشان داد که محدودیتهای ارتباطی میتوانند به یک عامل تورمزای ساختاری تبدیل شوند. بدون بازگشت پایدار اینترنت و اتخاذ سیاستهایی برای حمایت از تولید و کسبوکارها، مهار تورم در ماههای آینده با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
نظرات بیان شده در مقاله نقطهنظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده موضع اپک تایمز نیست.
