مقامات چینی در تلاش هستند که برای کاهش تأثیر بحران قریب‌الوقوع مالی، بانک‌های کوچک و متوسط را با هم ادغام کنند.
تحلیلگران می‌گویند درصورت ادامه ورشکستگی بانک‌ها، منافع شمار زیادی از سپرده‌گذاران به خطر میافتد و آن‌ها خواستار جبران زیان خود خواهند شد که به‌طور حتم ثبات رژیم کمونیستی چین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در نشست امسال سازمان نظارت بر امور مالی چین، هشت ماموریت کاری برای این سازمان تعیین شد، که تغییر ساختار بانک‌های کوچک و متوسط برای رفع بحران»، جزو اهداف اصلی این سازمان محسوب می‌شود.
لیو شیائوچون، معاون مؤسسه تحقیقات مالی شانگهای، در نشست راهبرد داخلی این مؤسسه که در نوامبر ۲۰۲۳ برگزار شد، گفت: «کاهش ریسک برای بانک‌های کوچک و متوسط مستلزم ادغام، سازمان‌دهی مجدد و یکپارچه‌سازی است.»
براساس داده‌های دولتی، ۳۹۱۲ بانک کوچک و متوسط در چین فعالیت دارند که عمدتاً بانک‌های تجاری، اتحادیه‌های اعتباری روستایی و بانک‌های روستایی هستند. مجموع دارایی‌های این مؤسسات به ۱۱۰تریلیون یوان (حدود ۱۵.۴۵تریلیون دلار) می‌رسد که ۲۸ درصد از کل دارایی‌های بانکی کشور چین را شامل می‌شود.
در پایان ژوئن ۲۰۲۳، تعداد ۱۶۴۲ بانک روستایی در چین وجود داشت که ۴۰.۳۸ درصد از کل مؤسسات بانکی این کشور را شامل می‌شود.
از سال ۲۰۲۲، چین نسبت به ادغام و تلفیق ساختار سهام بیش از ۵۰۰ بانک کوچک در دست‌کم ۷ استان اقدام کرده که بر ۲۱۰۰ مؤسسه مالی روستایی با دارایی ۶.۷تریلیون دلار اثر گذاشته است.
ورشکستگی‌های بانکی
در آوریل ۲۰۲۲، چندین شعب از بانک روستایی در استان هنان از برداشت پول توسط مشتریان ممانعت کردند. از آن زمان تاکنون، چندین مورد ورشکستگی در بانک‌های چین رخ داده است.
راه‌حل اصلی مقامات این است که بانک‌های کوچک به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با بانک‌های بزرگ‌تر ادغام شوند. برآورد می‌شود که تنها در سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۱۰۰ بانک کوچک و متوسط ادغام شده‌اند.
لو یوآن‌شین، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی ساکن آمریکا معتقد است که با فروپاشی بخش املاک و ادامه روند نزولی آن در سال جاری، بانک‌های بیشتری با بحران یا ورشکستگی مواجه خواهند شد.
آقای لو در مصاحبه با اپک تایمز در ۱۱ فوریه گفت: «با ادامه روند نزولی قیمت املاک در سال ۲۰۲۴، تسهیلات بانکی اثربخشی خود را از دست خواهند داد و بدین ترتیب، بانک‌ها با ورشکستگی مواجه خواهند شد.»
او افزود: «ادغام بانک‌های کوچک با بانک‌های بزرگ تأثیری در کاهش میزان بدهی نداشته و صرفاً زمان ورشکستگی بانک‌ها را به تعویق انداخته است. بانک‌های بزرگ دارایی‌های نسبتاً بیشتری دارند، اما آن‌ها نیز با فروپاشی صنعت املاک، برای حفظ جایگاه خود با مشکل مواجه می‌شوند.»
بخش املاک چین از سال ۲۰۲۱ نزولی بوده و غول‌هایی مانند اِورگراند و کانتری گاردن دیگر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند.
به گزارش پایگاه خبری مسکن چین، حدود ۲۳۳ شرکت املاک در سال ۲۰۲۳ اعلام ورشکستگی کرده‌اند. آمارها حاکی از آن هستند که بیش از ۱۲۰۰ شرکت املاک در بازه چهارساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ به ورشکستگی رسیده‌اند.
ژو شن‌گانگ، اقتصاددان، در مصاحبه اخیر خود گفت که بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به پشتوانه املاک اعطا می‌شوند. با توجه به روند نزولی قیمت املاک، ارزش وثیقه‌های دریافتی در ترازنامه بانک‌ها کاهش می‌یابد. بدین ترتیب، وقتی ارزش دارایی‌ها کاهش می‌یابد، ترازنامه بانک دچار اشکال شده و بانک در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌گیرد. ورشکستگی بانک‌ها می‌تواند با ایجاد واکنش‌های زنجیره‌ای به یک بحران مالی منجر شود.
آقای ژو افزود: «وقوع این بحران تقصیر کسی نیست و به ساختار کمونیستی چین برمی‌گردد.»
