در شکستی دیگر برای اقتصاد چین که از هر طرف تحت فشار قرار دارد، شرکت‌های خارجی درآمدشان را از این کشور خارج می‌کنند. شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی و اروپایی- برخی از قدیمی‌ترین شرکت‌های فعال در چین- در مدرن‌سازی و گسترش دامنه کاری‌شان تجدیدنظر کرده و سودشان را به خانه یا سایر نقاط آسیا و کشورهای دورتر منتقل می‌کنند.
این روند که از چندی پیش همچنان ادامه دارد، علل بسیاری دارد که برخی سطحی و برخی عمیق‌تر هستند. اما در هر صورت باعث شده که بازیابی اقتصادی چین مشکل‌تر از همیشه شود.
خروج سرمایه از یک سال پیش شتاب بیشتری گرفته است. طی ۱۸ ماه منتهی به سپتامبر که اطلاعات آن را در اختیار داریم، شرکت‌های خارجی در مجموع ۱۶۰ میلیارد دلار از درآمدشان را از چین خارج کردند. میزان برداشت‌ها در سه‌ماهه تابستان به حدی بود که سطح سرمایه‌گذاری خارجی را تحت تأثیر قرار داد، به‌طوری که این کشور برای نخستین‌بار پس از سال‌ها با خروج ۱۱.۸ میلیارد دلار سرمایه مواجه شد.
تردیدی نیست که خروج این حجم از سرمایه به کاهش حدود ۶ درصدی ارزش یوان چین نسبت به دلار آمریکا منجر شده است.
این روند تا حدی گذراست که به واسطه تأثیر نرخ بهره رخ داده است. بانک خلق چین با کاهش نرخ بهره سعی کرد مردم را به سرمایه‌گذاری تشویق کند، اما بانک مرکزی ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در راستای سیاست‌های ضد تورمی افزایش دادند. بانک انگلستان، بانک کانادا و بانک مرکزی استرالیا هم نرخ بهره را بالا بردند. برای کسب بهترین بازده از سود انباشته قبل از انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، مدیران کسب‌و‌کارها به‌طور طبیعی درآمدشان را به بانکی انتقال می‌دهند که بالاترین نرخ بهره را داشته باشد.
اگر ماجرا به همین‌جا ختم می‌شد، می‌توانستیم خروج سرمایه در یک سال و نیم گذشته را نادیده گرفته و این روند را با تغییر شرایط مالی معکوس کنیم. اما خروج سرمایه پیامدهای بنیادی‌تر و جدی‌تری هم دارد که یکی‌شان تضعیف اقتصاد چین است. صادرات که نقش بسزایی در رشد اقتصادی چین دارند، کاهش یافته و فعالیت‌های صنعتی کند و کمتر شده‌اند. ناکامی شرکت‌های ساخت‌و‌ساز مانند اورگراند و کانتری گاردن هم باعث شده که تأثیر مثبت ساخت‌و‌ساز بر اقتصاد چین کم‌رنگ شود.
ناکارآمدی دولت برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر توسعه باعث دلسردی مدیران تجاری خارجی شده است. برخی هنوز درباره رکود اقتصادی صحبت می‌کنند. این وضعیت مدیران کسب‌و‌کارها را بر آن داشته که در خصوص محل مصرف درآمدهای خود- درآمد ناشی از فعالیت در چین- تجدیدنظر کنند.
تنش‌های فزاینده تجاری و دیپلماتیک بین چین و غرب، یکی دیگر از دغدغه‌های مدیران است. واشنگتن فروش برخی فناوری‌ها را به چین ممنوع و آمریکایی‌ها را از سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری در چین منع کرده است. پکن هم با جلوگیری از صادرات کالاهای حیاتی به غرب و ژاپن واکنش نشان داده است. این سیاست‌های نه‌چندان دوستانه- حتی اگر کوتاه‌مدت باشند- باعث شده‌اند که شرکت‌های خارجی فعال در چین مردد شوند و دیگر چین را جای جذابی برای سرمایه‌گذاری ندانند. مطمئناً این مسئله باعث بازنگری در برنامه‌های توسعه خواهد شد.
اگر این مسائل هم به تغییر رویکرد تجاری شرکت‌ها نیانجامند، منازعات فزاینده پکن با تایوان و نظارت شدید بر شرکت‌های خارجی فعال در این کشور بسیاری را برآشفته کرده است. مقامات چینی تنها در چند ماه اخیر به دو شرکت آمریکایی فعال در شانگهای ضربه زدند: بین اند کمپانی و مینتز. این مقامات چندین کارمند مینتز را بازداشت و شرکت را جریمه کردند.
ورای تمام اتفاقاتی که برای چین و تجارت این کشور رخ می‌دهد، این تهدیدات ضمنی بهانه خوبی دست آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها می‌دهد تا مادامی‌که شرایط مساعد است اقدام به خروج کنند. این وضعیت قطعاً جلوی گسترش حضور آن‌ها را در چین می‌گیرد.
روند خروج درآمدها حاکی از آن است که کسب‌وکارهای غربی و ژاپنی به‌طور کلی درباره حضور خود در چین تجدیدنظر کرده‌اند، اما چشم‌انداز اقتصاد چین به‌مراتب تیره‌تر از قبل به نظر می‌رسد. شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست، اقداماتی را برای تغییر اوضاع در دستور کار خود قرار داده است اما مشخص نیست که بتواند به زودی نتیجه بگیرد.
نویسنده: میلتون عزراتی ویراستار نشنال اینترست، وابسته به مرکز مطالعات سرمایه انسانی در دانشگاه بوفالو (SUNY)، و اقتصاددان ارشد Vested، یک شرکت ارتباطاتی مستقر در نیویورک است.
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.
