نویسنده: دکتر دنیل لاکاله
یک سال از آغازبهکار دولت جدید دونالد ترامپ میگذرد و آمارها گویای همهچیز هستند: پیشبینی فاجعه اقتصادی اشتباه از آب درآمده و آمریکا تنها اقتصاد بزرگِ توسعهیافتهای است که در زمینه رشد، مهار تورم و انضباط مالی موفق عمل کرده است.
تحلیلگران و نهادهایی که در دولت پیشین از ارائه بستههای محرک، سیاستهای پولی افراطی و مقررات سختگیرانه حمایت میکردند، اکنون در توضیح اینکه چرا اقتصادی که انتظار میرفت در ورطه رکود تورمی گرفتار شود، از اقتصادهای گروه هفت هم عملکرد بهتری دارد، ناتوان ماندهاند. از این گذشته، همتایان آمریکا که برنامه به صفر رساندن انتشار کربن، دولت بزرگ و سیاستهای مالیاتی سختگیرانه را در دستور کار قرار دادند، با رکود ساختاری دستبهگریبان هستند.
از «قشقرق تعرفهای» تا شگفتی جهانی
وقتی دونالد ترامپ از آغاز موج جدید تعرفهها و سیاستهای تجاری خبر داد، بسیاری از تحلیلگران به شکل متفقالقول پیشبینی کردند که فاجعه رخ خواهد داد. من گفتم که «قشقرق تعرفهای» به راه خواهد افتاد. تحلیلگران هشدار دادند که نرخ تورم نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش مییابد، بازدهی اوراق خزانه به ۶ تا ۷ درصد میرسد، جریان سرمایهگذاری به بنبست میخورد، رکود حکمفرما شده و دولتهای بهظاهر مسئولیتپذیرِ اروپایی جای آمریکا را در عرصه رهبری جهانی میگیرند.
دوازده ماه گذشت و هیچکدام از آن پیشبینیها درست از آب درنیامدند. بازدهی اوراق دهساله خزانه به حدود ۴.۱ درصد رسید. آمریکا تنها اقتصاد گروه هفت است که با تمام قوا رشد میکند، اما کشورهایی که مقررات سختگیرانه، محدودیتهای اقلیمی، مالیاتهای سنگین و افزایش هزینهکرد دولت را در دستور کار قرار دادند، بهرغم کاهش قیمت نفت و گاز گرفتارِ رکود شدهاند.
«قشقرق تعرفهای» هرگز به فروپاشی ساختاری مورد نظر منتقدان منتهی نشد. تعرفهها جای بحث و بررسی دارند، اما باعث تورم نمیشوند، چرا که هیچ پولی به اقتصاد کشور تزریق نمیکنند. این هزینهکرد افسارگسیخته دولت و نقدینگی مازاد است که تورم ایجاد میکند.
رشد، سرمایهگذاری و تعدیل مالی کمسابقه
عملکرد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ نه صرفاً در قیاس با دیگر کشورها بلکه بهطور مستقل خارقالعاده بوده است. تولید ناخالص داخلی با نرخ حدود ۳.۸ درصد رشد میکند و بانک فدرال رزرو آتلانتا هم از رشد حدود ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم خبر داده است. نرخ رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی تقریباً دو رقمی شده است. تمام این اتفاقات در شرایطی رخ داده که هزینهکرد دولت کاهشی بوده است. مخارج عمومی در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد کاهش یافته و دولت از صرف بودجه غیرمولد برای جبران عقبماندگیها اجتناب کرده است.
نهادهای بینالمللی در پیشبینیهای خود بازنگری کردهاند. صندوق بینالمللی پول که پیشتر احتمال میداد عملکرد دولت ضعیفتر خواهد شد، با احتمال رشد ۲.۱ درصدی اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ روبهروست. مؤسسات پژوهشی بزرگ که پیشتر رشد صفر یا منفی را پیشبینی کرده بودند، پیشبینی رشد سال ۲۰۲۵ را به حدود ۲.۵ تغییر دادهاند. برخی از اقتصاددانها اعتراف کردند که تابآوری بخش خصوصی آمریکا را دستکم گرفته و در برآورد تأثیر تعرفهها اغراقآمیز عمل کردهاند.
توسعه اقتصادی آمریکا ارتباطی با هزینهکرد مبتنی بر بدهی ندارد، بلکه با احیای بخش خصوصی، سرمایهگذاری، تجارت و بهرهوری گره خورده است. برخلاف کشورهای توسعهیافتهای که با هزینهکرد و بدهی بیشتر و وضع محدودیتهای بیشتر به بحرانها پاسخ دادهاند، رویکرد جدید آمریکا نتایج بهتری به ارمغان آورده است.
تورم مهار شده است
آنچه که در کمال شگفتی با پیشبینیها فاصله دارد، نرخ تورم است. تحلیلگران کینزی که در سال ۲۰۲۱ و همزمان با رشد هزینهکرد دولت و حجم نقدینگی میگفتند هیچ خطری از ناحیه تورم تهدیدمان نمیکند، پیشبینی کردند که نرخ تورم به واسطه تعرفهها از سقفهای پیشین عبور خواهد کرد. اما شاخص قیمت مصرفکننده در ماه نوامبر حدود ۲.۷ درصد بوده که پایینتر از پیشبینی ۳ درصدی است و فاصله زیادی با پیشبینی جهش ۶ تا ۷ درصدی دارد.
تورم هسته، که شامل مواد غذایی و انرژی نمیشود، حدود ۲.۶ درصد است که نسبت به اواخر سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر، شاخص قیمت کل اقلام ۲.۷ درصد افزایش یافت که از افزایش ۳ درصدی سال پیش کمتر است. برآوردها نشان میدهند که نرخ تورم واقعی ممکن است به ۲.۵ برسد.
مسئله روشن است: تعرفهها در سطح جهانی باعث جهش تورم نشدند، بلکه سیاستهای مالی انبساطی و انتشار اسکناس برای جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی به جهش تورم انجامید. تجربه آمریکا در سال ۲۰۲۵ یکبار دیگر این واقعیت را به همه ثابت کرد.
کسری بودجه، بدهی و سیاست انضباط مالی
بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با کسری بودجه و بدهی فزاینده دستبهگریبان هستند، اما آمریکا در اتفاقی کمسابقه به هدف رشد و انضباط مالی دست یافته است. کسری بودجه فدرال حدود ۲۲ درصد کاهش یافته و از ۲.۷ تریلیون دلار در نوامبر ۲۰۲۴ به حدود ۱.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده که از افزایش درآمدهای مالیاتی و تجاری و کاهش هزینهها نشأت میگیرد. سهم کسری از تولید ناخالص داخلی طبق انتظارات از ۷.۱ درصد به ۵.۹ درصد کاهش یافته است.
این نکته از آن جهت درخور توجه است که ۹۷ درصد از بودجه سال ۲۰۲۵ که دولت ترامپ روی کار آمد، از پیش تخصیص یافته بود. ترامپ بزرگترین طرح کاهش مالیاتی چند دهه اخیر را به اجرا درآورده است. به گزارش بنیاد مالیات، بار مالیاتی وارده به خانوادهها به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.
بهرغم آنکه ترامپ بودجه مصوب دولت پیشین را تحویل گرفت، هزینههای فدرال در سهماهه نخست ۵.۶ درصد و در سهماهه دوم دولت او ۵.۳ درصد کاهش یافته است. هزینهکرد عمومی هم در نیمه نخست سال ۳.۱ درصد کاهش یافت. برای سال ۲۰۲۶ هم برنامهریزی شده که هزینههای فدرال ۸ درصد کاهش پیدا کنند.
بدهی فدرال که در ماه ژانویه ۳۶ تریلیون و ۲۲۰ میلیارد دلار بود تثبیت شده و به ۳۶ تریلیون و ۲۱۰ میلیارد دلار رسیده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هم از حدود ۱۲۲ درصد به ۱۲۰ درصد رسیده است.
بازار کار: بهبود نرخ اشتغال بومیان همزمان با کوچکشدن دولت و کاهش نرخ مهاجرت
گزارش نرخ اشتغال در ماه نوامبر نشان میدهد که با بهترین نرخ اشتغال بومیان در بخش خصوصی از سال ۲۰۱۵ تاکنون روبهرو هستیم. نرخ دستمزدها نسبت به سال قبل ۰.۸ درصد افزایش یافته و کارگران کمدرآمد یا متوسط حدود ۱.۴ درصد سود بردهاند. نرخ دستمزد خالص پس از کسر مالیات نسبت به سالهای اخیر با بیشترین شتاب در حال افزایش است.
نرخ بیکاری ۴.۶ درصد است که از کانادا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و منطقه یورو پایینتر است.
شاخص اشتغال بومیان از ۱۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار شاغل در نوامبر ۲۰۲۴ به ۱۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل رسیده که از ایجاد ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار شغل جدید حکایت دارد. شاخص اشتغال خارجیها در همین بازه به اندازه ۲۱ هزار شاغل کاهش یافته و ۱۸۸ هزار فرصت شغلی در بخش دولتی از بین رفته است.
برخلاف کانادا و اروپا که افزایش نرخ اشتغال آنها غالباً به مشاغل یارانهبگیر دولتی مربوط میشود، آمریکا با مقرراتزدایی، کاهش مالیات و مهار نرخ دستمزد کارکنان دولت دستاوردهای قابلتوجهی در بخش خصوصی داشته است.
توافقهای تجاری نتیجه دادهاند
رویکرد ترامپ بهجای تخریب جایگاه تجاری جهانی آمریکا باعث شده که کسری تجاری از ۷۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در نوامبر ۲۰۲۴ به حدود ۵۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سپتامبر ۲۰۲۵ برسد که یعنی یکسوم کاهش پیدا کرده است.
وضع تعرفههای هدفمند، بازنگری در قراردادهای تجاری و حمایت فزاینده از صنعت داخلی، جانِ تازهای به بخش تجارت بخشیده و برخلاف چیزی که خیلیها از آن واهمه داشتند، باعث ایجاد تورم نشده است.
دستاوردهای دیگری که حائز اهمیت هستند
دولت ترامپ در جبهههای دیگر هم گامهای بزرگی برداشته است: ممنوعیت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، عقبنشینی از مقرراتی که آزادی بیان را محدود میکردند، پیشبرد اصلاحات در نظام سلامت و تعهد به حذف ده آییننامه بهازای هر آییننامه جدیدی که به تصویب میرسد. همچنین لازم به ذکر است که ترامپ در حوزه سیاست خارجی از صلح غزه حمایت کرده، راهحلهای واقعبینانهای برای اوکراین ارائه کرده و اقداماتی را در راستای حمایت از دموکراسی در ونزوئلا در دستور کار قرار داده است.
پیام ترامپ به محافظهکاران و میانهروهای اروپا و آمریکای لاتین روشن است: افزایش نرخ رشد و اشتغال و کاهش تورم به چیزی فراتر از الگوهای بوروکراتیک و اخذ مالیات سنگین نیاز دارد. شاید ترامپ لیبرال نباشد، اما نتیجه کار او نشان میدهد که یک دولت محافظهکار و اصلاحطلب چه دستاوردهایی میتواند داشته باشد.
واقعیت ناخوشایندی که بسیاری از سیاستگذاران جهانی با آن مواجه شدهاند این است که آمریکا به آنچه دیگران فقط وعدهاش را داده بودند دست یافته است: رشد قویتر، تورم پایینتر، کسری کوچکتر، بازار کار سالمتر و تثبیت بدهی. این اهداف نه از طریق بزرگترشدن دولت، بلکه از مسیر مقرراتزدایی، کاهش مالیات و توانمندسازی بخش خصوصی محقق شدهاند.
سایر اقتصادهای پیشرفته مسیر بزرگترکردن دولت، افزایش بدهی و دستورکارهای اقلیمی و اجتماعی مبتنی بر مالیات را در پیش گرفتند، اما بهرغم قیمت پایینتر حاملهای انرژی با رکود دستبهگریبان شدهاند.
تضمینی وجود ندارد که دولت جدید ترامپ به موفقیت برسد. همچنان ریسک وجود دارد. اما سال نخست دولت او برخلاف پیشبینیهای تحلیلگران کینزی پیش رفته است. اگر آمریکا مسیر بزرگترکردن دولت، عدم انتشار کربن و افزایش نرخ مالیات را در پیش میگرفت، به احتمال زیاد وضعیت مالی و اقتصادی بهمراتب وخیمتری میداشت؛ اتفاقی که در مورد بریتانیا بهروشنی مشهود است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر دنیل لاکاله دکترای اقتصاد دارد و اقتصاددان ارشد صندوق پوشش ریسک ترسیس و نویسنده کتابهای پرفروش «آزادی یا برابری» (۲۰۲۰)، «فرار از تله بانک مرکزی» (۲۰۱۷)، «دنیای انرژی مسطح است» (۲۰۱۵) و «زندگی در بازارهای مالی» است.
