مقامات فرانسوی در ۲۸ اوت اتهامات مقدماتی پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، را تعیین کردند. آنها دوروف را متهم کردند که از فعالیتهای مجرمانه در این اپلیکیشن پیامرسانی حمایت کرده است.
این اتهام چهار روز پس از آن مطرح شد که مقامات فرانسوی دوروف را در حال خروج از جت شخصی خود که از آذربایجان میآمد، در فرودگاه لو بورژه پاریس بازداشت کردند.
دوروف در ۲۸ اوت آزاد شد و باید برای بررسی بیشتر پرونده در دادگاه حاضر شود.
براساس بیانیه دفتر دادستانی پاریس، دادگاه فرانسه به دوروف دستور داد ۵ میلیون یورو (۵.۵ میلیون دلار) وثیقه بگذارد و هفتهای دو مرتبه به ایستگاه پلیس مراجعه کند.
اتهامات دوروف که متولد روسیه و شهروند فرانسه است، شامل این میشود که از اپلیکیشن او با هدف سوءاستفاده جنسی از کودکان و قاچاق مواد مخدر استفاده شده و تلگرام از همکاری با بازرسان خودداری کرده است.
یکی از اتهامات مقدماتی دوروف «شراکت در جرم» از طریق مدیریت یک پلتفرم آنلاین و اجازه دادن به فعالیتهای غیرقانونی توسط گروههای سازمانیافته است؛ جرمی که میتواند تا ۱۰ سال زندان و ۵۰۰ میلیون یورو (۵۵۶ میلیون دلار) جریمه نقدی در پی داشته باشد.
دوروف تا اینجا تنها متهم این پرونده است، اما دادستانهای فرانسوی احتمال ایراد اتهام به دیگران را رد نکردند.
براساس نظام حقوقی فرانسه، اتهام مقدماتی به این معناست که قضات معتقدند شواهد کافی برای ادامه تحقیقات درباره جرم وجود دارد. تحقیقات ممکن است سالها به طول بینجامد تا پرونده درنهایت به دادگاه فرستاده شده یا بایگانی شود. نظام قضایی این کشور متفاوت از دیگر کشورها عمل میکند و قضات نقش پررنگتری در تحقیق و تعقیب جرم دارند.
تلگرام اپلیکیشنی است که امکان مکالمه دونفره، مکالمه گروهی و ایجاد «کانالهایی» را فراهم میکند که صدها نفر میتوانند عضو آنها شوند. برخلاف واتساپ شرکت متا که در مکالمه گروهی محدودیت ۱۰۲۴ نفری دارد، مکالمههای گروهی تلگرام امکان گفتوگوی ۲۰۰ هزار نفر را فراهم میکنند.
متعاقب بازداشت دوروف، تلگرام در بیانیه ۲۵ اوت خود گفت که از قوانین اتحادیه اروپا در حیطه خدمات آنلاین و از جمله قانون خدمات دیجیتال تبعیت میکند.
تلگرام در بیانیه خود نوشت: «این ادعا که مسئولیت سوءاستفاده از یک پلتفرم برعهده آن پلتفرم یا مالکش باشد، بیمعنی است.»
تلگرام در ۲۶ اوت در بیانیهای گفت که دوروف «چیزی برای پنهان کردن ندارد و اغلب در اروپا سفر میکند.»
دوروف جدا از تابعیت فرانسوی و روسی خود، از تابعیت امارات متحده عربی و سنت کیتس و نویس در جزایر کارائیب نیز برخوردار است.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در ۲۷ اوت اعلام کرد که این پرونده را به دقت دنبال میکند و از فرانسه میخواهد که کلیه خدمات کنسولی لازم را بهصورت فوری در اختیار دوروف بگذارد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ابراز امیدواری کرد که دوروف «از تمام فرصتهای لازم برای دفاع قانونی از خود برخوردار باشد» و افزود که دولت مسکو برای حمایت از این کارآفرین حوزه فناوری آمادگی دارد.
دوروف در مصاحبهای در ماه آوریل گفت که روسیه را ترک کرده و پس از مقاومت در برابر درخواست مسکو مبنی بر ارائه اطلاعات کاربران اوکراینی پلتفرم آنلاین دیگری- وکنتاکته- که او در راهاندازی آن شراکت داشت، تلگرام را راهاندازی کرده است.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در پستی در ۲۶ اوت در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «فرانسه عمیقاً به آزادی بیان و ارتباطات، نوآوری و روحیه کارآفرینی متعهد است و همچنان متعهد خواهد ماند.»
او گفت: «بازداشت مدیرعامل تلگرام در خاک فرانسه در جریان تحقیقات قضایی جاری انجام گرفته است. این بازداشت به هیچ عنوان سیاسی نیست و تصمیمگیری در این پرونده برعهده قاضی خواهد بود.»
نگرانی شرکتهای فناوری
اندی ین، بنیانگذار و مدیرعامل پروتون، که به واسطه سرویس ایمیل رمزگذاریشده پروتون میل شناخته میشود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «اتهامات ادعایی دوروف دیوانهکننده است.»
او نوشت: «درصورت ادامه بازداشت دوروف، نمیدانم بنیانگذاران حوزه فناوری چگونه میتوانند به فرانسه سفر کنند یا نیروهای فرانسوی استخدام کنند. «این یک خودکشی اقتصادی است و دیدگاه بنیانگذاران و سرمایهگذاران را بسرعت تغییر میدهد.»
اپک تایمز برای اظهارنظر درباره اتهامات دوروف با تلگرام تماس گرفته است.
