براساس اسنادی که به دست اپک تایمز رسیده، دولت کانادا از سال ۲۰۱۹ بیش از ۳۰ میلیون دلار برای برنامه‌های تنوع، برابری و شمول هزینه کرده است. داده‌های انتشاریافته نشان می‌دهند که هزینه‌های تنوع، برابری و شمول از سال ۲۰۱۹ هر سال بیشتر شده و برخی از سال‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
سیاست اعمال «تنوع، برابری و شمول» که در تعریف ساده به معنای جذب افراد از جوامع محروم در جنبههای مختلف اجتماع است، این دو نوع دیدگاه را به وجود آورده است که یک طرف میگوید یعنی «رعایت انصاف» و طرف مقابل میگوید یعنی «شکل دیگری از تبعیض، جداسازی و تبلیغات سیاسی کینه توزانه.»
وزارت دفاع ملی با ۹.۳۲ میلیون دلار بیشترین هزینه را در زمینه تنوع، برابری و شمول داشته است. دپارتمان اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (۷.۹۳ میلیون دلار)، بنیاد نوآوری، علم و توسعه اقتصادی کانادا (۲.۱۴ میلیون دلار)، هیئت آزادی مشروط کانادا (۲.۲۷ میلیون دلار)؛ و وزارت میراث کانادا (۱.۷۲ میلیون دلار) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
دیگر نهادهای خوش‌خرج در این زمینه عبارتند از: دفتر سرپرست مؤسسات مالی کانادا (۹۱۰هزار دلار)، خدمات اصلاحی کانادا (۶۹۱هزار دلار)، آژانس فضایی کانادا (۶۴۸هزار دلار)، زیرساخت کانادا (۶۳۶هزار دلار)، دفتر شورای خصوصی (۵۲۲هزار دلار)، دادسرای عمومی کانادا (۵۲۱هزار دلار)، کمیسیون رادیو تلویزیون و مخابرات کانادا (۴۵۵هزار دلار) و آژانس خدمات مرزی کانادا (۵۰۹هزار دلار).
در بین نهادهایی که مخارج خود را گزارش کردند، کمترین خرج‌کرد در زمینه برنامه‌های تنوع، برابری و شمول به مرکز کانادایی برای ایمنی و بهداشت شغلی (۳۶۰ دلار)، کمیسیون غلات کانادا (۴۱۲.۵۰ دلار)، رگولاتور انرژی کانادا (۴۸۰۰ دلار)، استانداردهای دسترسی کانادا (۵۷۴۸.۷۵ دلار)، کمیسیون شکایات پلیس نظامی کانادا (۶۶۳۷.۵۰ دلار) و خدمات پشتیبانی مراجع اداری کانادا (۷۷۵۵ دلار) اختصاص دارد.
این داده‌ها در ۶ مه در پاسخ به استعلام کری-لین فایندلی، نماینده حزب محافظه‌کار، از وزارتخانه ارائه شدند.
گزارش شده که آژانس درآمد کانادا از سال ۲۰۱۹ تنها ۸هزار و ۴۷۵ دلار برای یک سخنران در سال ۲۰۲۳ هزینه کرده است اما گفته می‌شود که بسیاری از قراردادها در گزارشات نیامده‌اند.
سرویس اطلاعات امنیت کانادا اعلام نکرده که چقدر برای طرح‌های تنوع، برابری و شمول هزینه کرده است. خدمات عمومی و تدارکات کانادا، ترابری کانادا، خدمات اشتراکی کانادا، سازمان زنان و برابری جنسیتی کانادا، آژانس حمل‌و‌نقل کانادا، منابع طبیعی کانادا و کمیسیون ایمنی هسته‌ای کانادا نیز اعلام کردند که چنین ارقامی را ثبت نمی‌کنند.
۳۰ میلیون دلاری که ادارات دولتی از سال ۲۰۱۹ صرف برنامه‌های تنوع، برابری و شمول کرده‌اند، شامل حدود ۱.۷۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹، ۱.۸۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰، ۵.۷۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱، ۵.۹۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲، ۱۲.۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ و ۲.۲۷ میلیون دلار تا این لحظه از سال ۲۰۲۴ می‌شود.
منتقدان سیاست تنوع برابری و شمول بر این باورند که این سیاست در نهایت به ضرر مردم خواهد بود.
ایلان ماسک در فروردین ماه امسال گفته بود سیاست تنوع، برابری و شمول، بویژه در دانشکده‌های پزشکی آمریکا، می‌تواند منجر به مرگ مردم شود.
آقای ماسک گفت: «اگر استانداردهای قبولی در آزمون‌های پزشکی و دکتری یا بویژه جراحی پایین آورده شوند، احتمال این‌که جراح مرتکب اشتباه شود بیشتر خواهد شد. آنها در آزمون اشتباه می‌کنند و ممکن است در مواجهه با مردم هم اشتباه کنند و باعث مرگ آنها شوند.»
بسیاری از والدین کانادایی خواهان شفافیت در مورد آنچه آموزش داده می‌شود هستند و در سیستم آموزش‌وپرورش در کانادا، به دنبال راهی برای معافیت فرزندشان از محتوایی هستند که معتقدند با ارزشهای آنها همخوانی ندارد.
جردن پیترسون، پروفسور و روانشناس کانادایی پیشتر در مورد آموزش ایدئولوژیک به کودکان و جوانان در مدارس و دانشگاهها گفته بود: «افراد خطرناک فرزندان شما را در مدارس تعلیم می‌دهند. ایدئولوژی وحشتناک «تنوع، شمول و برابری،» آموزشی مخرب است. آنها ایدئولوژی پر از کینه خود را به ذهن جوانان در سراسر غرب تلقین می‌کنند. «ووک» دانشگاهها را تسخیر کرده است.»
