بیش از چهار سال از امضای توافقنامه ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی و چین کمونیستی می‌گذرد، اما این توافق در عمل، دستاورد قابل توجهی برای مردم ایران و پیشرفت کشور در بر نداشته است.
بر اساس توافق ۲۵ ساله، چین باید طی ۲۵ سال مبلغ ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند که به طور متوسط سالی بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار خواهد شد. اما تاکنون این سرمایه‌گذاری حتی به یک میلیارد دلار نرسیده و در عمل هیچ پروژه‌ای در ابعاد ملی و بزرگ کلید نخورده است.
به گفته اندیشکدۀ استیمسون، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های ایران تنها ۶۱۸ میلیون دلار بوده است. به نظر می‌رسد در این میان بیشترین سود را پکن برده است که توانسته است نفت ایران را با تخفیف‌هایی که تا ۳۰ و ۴۰ درصد هم رسیده، خریداری کند.
کمی پس از اجرایی شدن این توافق، بلومبرگ در نوامبر ۲۰۲۱ گزارش داد پکن خرید نفت از ایران را ۴۰ درصد افزایش داد و این فروش بازهم افزایش یافت.
چینی‌ها تعهدات خود را در بخش زیرساخت‌ها نادیده می‌گیرند
یکی از مفاد تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین، سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های حمل و نقل و ترابری ایران بوده است که شامل حمل و نقل ریلی، بنادر و فرودگاه‌ها می‌شود که در عمل پس از چهار سال هنوز این سرمایه‌گذاری انجام نشده است.
یک نمونه بندر چابهار است که به صورت بالقوه رقیبی برای بندر گوادر پاکستان به شمار می‌رود. چین سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ میلیارد دلاری در بندر گوادر پاکستان انجام داده است و توسعه بندر رقیب یعنی چابهار برایش خوشایند نیست. تخمین زده می‌شود بندر گوادر سالانه تا ۴۰۰ میلیون تُن بار را جابه‌جا کند که در مقایسه با ظرفیت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تُنی بندر چابهار، عددی قابل توجه به نظر می‌رسد. مقرر شده بود هند با سرمایه‌ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار در توسعه بندر چابهار مشارکت کند، اما چین نه تنها به تعهدات خود عمل نکرد، بلکه حتی اجازه نداد هندی‌ها حتی یک آجر روی آجر بگذارند و آن قرارداد به کلی بی‌نتیجه ماند.
اتصال پاکستان و عراق از مسیر ایران توسط چین از وعده‌هایی بود که هیچگاه رنگ واقعیت نگرفت. همانطور که مسیر ریلی و لجستیکی ایران-پاکستان-چین و از طرفی ایران-عراق-سوریه-مدیترانه به عنوان دو بال مهم کریدور شرق-غرب از طریق ایران نیز رویاپردازی بیش نبوده است. از سرمایه‌گذاری چین در توسعه خط آهن برقی تهران-مشهد نیز خبری نیست.
الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای یکی از معدود گام‌های اقتصادی سیاسی بوده است. هدف این سازمان بین‌المللی به رهبری چین کمونیستی، پیشبرد منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همه کشورهای عضو است. با این حال سازمان همکاری شانگهای بیشتر بستری برای بحث و گفتگو فراهم می‌کند، به جای آنکه سیاست‌های عمل‌گرا را پیش ببرد.
خلف وعده پکن در ایران سابقه دارد
سوای توافق ۲۵ ساله، چین، در دهه‌های اخیر در اجرای بسیاری از دیگر تعهدات خود در ایران، کوتاهی داشته است. برای مثال، می‌توان از مشارکت پکن در ساخت بزرگراه تهران-شمال نام برد. این پروژه بیست سال در دست چینی‌ها قرار داشت و هیچ پیشرفتی صورت نگرفت و چینی‌ها برای ساخت این آزادراه، گروکشی می‌کردند و در نهایت، پس از مدتی فاینانس را رها کردند. در انتها پیمانکاران و مشاوران ایرانی به این پروژه ورود کردند.
خروج پیمانکار چینی، در سال ۱۳۹۳ از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی که اعتبار آن دو و نیم میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود و خروج چین از کنسرسیوم فاز ۱۱ پارس جنوبی و همین‌طور زیان‌هایی که در قرارداد با میدان آزادگان شمالی ایجاد کرد که منجر به عدم برداشت ایران از این میدان مشترک گازی به نفع کشور مقابل شد، نمونه‌های بازر این خلف وعده چینی‌ها است.
همچنین عدم تلاش پیمانکاران چینی در عملیاتی کردن طرح فولاد زرند، ناموفق ماندن همکاری چینی‌ها با سازمان انرژی اتمی ایران در طراحی مجدد رآکتور آب سنگین اراک و ده‌ها طرح ناقص و نیمه‌تمام دیگر در صنایع برق، ساخت نیروگاه و کشیدن خط لوله، شواهدی دیگری از این دست هستند.
با توجه به اینکه مفاد توافقنامه و همین‌طور قراردادهایی که از آن منتج می‌شود، هیچگاه به طور شفاف منتشر نشده است، در نتیجه دقیقاً نمی‌توان گفت مشخصاً کدام فعالیت چینی‌ها در نتیجۀ قرارداد ۲۵ ساله است، اما به طور کلی همگی این همکاری‌‌ها، حتی آن‌هایی که به مرحله عمل می‌رسند به شکلی برای کشور زیان‌ده هستند.
همچنین در آب‌های جنوبی کشور، کشتی‌های چینی با انجام صید ترال که از آن به عنوان «قلع و قمع» یا «لایه‌برداری هر آنچه در دریا» یاد می‌شود، نه تنها ذخایر آبزیان آب‌های جنوبی ایران و زیست‌بوم منطقه را با مخاطراتی روبرو کرده بلکه اشتغال هزاران صیاد ایران را در خطر نابودی قرار داده است.
در موردی دیگر احداث سد خرسان ۳ در منطقه زاگرس توسط یک شرکت چینی بدون ملاحظات زیست‌محیطی است که آبگیری آن می‌تواند منجر به آوارگی هزاران نفر از روستاییان منطقه، از بین رفتن جنگل‌های زاگرس و درختان بلوط کهنسال شود. موردی مشابه سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد با سرمایه‌گذاری چینی‌ها بوده است. پروژه زیانبار سدخرسان سه با تلاش‌های مردمی و فعالان محیط زیست متوقف شد، اما سد چمشیر در تابستان ۱۴۰۲ با وجود هشدارها درباره حل مقادیر عظیم نمک در آن، آبگیری شد.
توافقی در خدمت اختناق و سرکوب داخلی
شاید بتوان گفت تنها بخشی از توافق ۲۵ ساله با چینی‌ها که بیش از همه مسیر واقعیت را پیموده، بخش امنیتی بوده است. به طوری که ردپای چین در تمام زیرساخت‌های مخابراتی، موبایل، شبکه‌های اجتماعی، فیلترینگ، ابزار جاسوسی و استراغ سمع، دوربین‌های نظارتی، ابزار تشخیص چهره و سایر ادوات مانیتور و کنترل، به وضوح دیده می‌شود. از سویی همکاری پلیسی و امنیتی از طریق آموزش نیروی انسانی و تأمین تجهیزات پیشرفته جهت برخورد و سرکوب با اعتراضات مردمی از گام‌های عملی دیگر بوده است که نظیر آن را می‌توان در خصوص عقد قرارداد مابین شهرداری تهران و یک شرکت چینی برای خرید دوربین‌های امنیتی دانست که در پیشبرد طرح‌های مربوط به حجاب اجباری و موارد مشابه کاربرد دارند.
شاید یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های کمونیست‌های چینی از ارائه این خدمات امنیتی، نگرانی آن‌ها از حرکت‌های اعتراضی مردم ایران باشد که اگر منجر به براندازی شود، بازگشت آزادانه کشورهای قدرتمند غربی به بازار و اقتصاد ایران، عرصه را برای پکن تنگ خواهد کرد.
در نهایت تازه‌ترین نتیجه دستاورد همکاری‌های تهران و پکن، تأمین سوخت موشک‌هایی بوده است که پیش از رسیدن به مقصد نهایی، منجر به ویرانی بهت‌آور بندرعباس و کشته شدن تعداد زیادی از مردم ایران شد.
نمونه‌های خارجی ضرر و زیان توافق با پکن
رفتار منفعت‌طلبانه حزب کمونیست چین، در نقاط مختلف دنیا، این واقعیت را بارها نشان داده است که آن‌ها کشورهای ضعیف‌تر را قربانی منافع خود می‌کنند. یک نمونه بارز، بندر هامبانوتا در سریلانکا است که به عنوان یک قطب مهم استراتژیک در اقیانوس واقع هند است. چین امتیاز این بندر را برای ۹۹ سال به‌دست آورده است؛ زیرا سریلانکا قادر نبوده است بدهی‌های خود در ازای سرمایه‌گذاری‌های سنگین چین بپردازد. شماری از کشورهای آفریقایی مانند جمهوری کنگو، جیبوتی و زامبیا به‌شدت به چین بدهکارند. چین روی ۸۰ درصد درآمد نفتی در اکوادور دست گذاشته است تا هزینه یک پروژه عظیم سدسازی در این کشور جبران شود. پروژه‌ای که از نظر فنی ایرادات بسیاری دارد. در حالی که کشورهای آسیایی و آفریقایی از وام‌های میلیاردی چین استقبال می‌کنند، بسیاری معتقدند که پکن از این طریق، آن‌ها را به سوی وابستگی اقتصادی و سیاسی سوق می‌دهد.
حزب کمونیست چین به بهانه ایجاد و تقویت زیرساخت کشورهای ضعیف‌تر، از طریق قراردادهای مشارکت و پرداخت وام‌های کلان و سنگین و دریافت سودهای بالاتر از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، این کشورها را به شدت بدهکار کرده و گاهی خود پروژه‌ها را به عنوان ضمانت در قراردادها در نظر می‌گیرد.
قراردادهای چینی‌ها در هر دو حالت دولتی و خصوصی با نظام مالی غیرشفاف بسته می‌شود و در نتیجه بعضی کشورها مجبور می‌شوند منابع استراتژیک خود را در اختیار چین قرار دهند. بیش از نیمی از کشورهایی که این طرح را پذیرفته‌اند، نظیر لائوس، سطح اعتباری پایین‌تر از میزان سرمایه‌گذاری پروژه‌ها دارند و قادر به بازپرداخت دیون خود نیستند. این پروژه‌ها عمدتاً توسط شرکت‌‌ها و کارگران چینی اجرا می‌شود که نمی‌تواند سطح اشتغال‌زایی در کشورها را نیز ارتقا یا تقویت نماید.
