نویسنده: پانوس موردوکوتاس، استاد رشته اقتصاد
سرمایهگذاریهای چین از جانب بانکهای دولتی، با نرخ بهره بالا و بدون شفافیت انجام گرفته و باعث شدهاند که سریلانکا بشدت به پکن بدهکار شود.
سرمایهگذاریها و تسهیلات چین به سریلانکا، این کشور جزیرهای را به یک نیمهمستعمره مدرن تبدیل کرده و آینده اقتصاد آن را به دست پیمانکاران و بانکداران دولتی پکن و صندوق بینالمللی پول سپرده است.
رابطه نزدیک چین و سریلانکا، که باعث شده این کشور به این وضع هولناک بیفتد، از سال ۲۰۰۷ آغاز شد؛ زمانی که پکن برای مبارزه با ببرهای تامیل، یک گروه تروریستی جداییطلب در سریلانکا، به ماهیندا راجاپاکسا، رئیسجمهور سریلانکا، کمک نظامی و دیپلماتیک کرد. ایندو کشور به مرور زمان با سرمایهگذاری چین در پروژههای ساختوساز سریلانکا از جمله پروژه بندر هامبانتوتا، مجتمع شهری بندر کلمبو و فرودگاه بینالمللی ماتالا راجاپاکسا روابط نزدیکتری پیدا کردند.
به لحاظ نظری، توسعه زیرساخت چیزی است که کشورهای در حال توسعه مانند سریلانکا برای توسعه اقتصاد بازار، ترویج رشد اقتصادی و تبدیل شدن به قطب تجارت منطقه به آن احتیاج دارند.
با اینحال، سرمایهگذاریهای زیرساختی چین در این کشور جزیرهای کوچک درعمل چنین کارکردی نداشتهاند.
این پروژهها در وهله اول با ایجاد همافزایی به رشد اقتصادی کمک میکردند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سریلانکا از یک عدد تکرقمی ناچیز در سال ۲۰۰۹ به ۱۶.۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید، اما در سالهای دیگر عمدتاً نزولی بوده است.
توضیح خوبی برای این الگو وجود دارد. هرسه پروژه زیرساختی بزرگ براساس معیارهای سیاسی و نه اقتصادی پیگیری میشدند و بهجای منافع اقتصاد محلی بر منافع پکن از نظر گسترش حضور این کشور در اقیانوس هند و احاطه هندوستان متمرکز بودند.
از اینرو، سرمایهگذاریهای چین نتوانستند اثر شتابدهنده پروژههای زیربنایی پایدار را به رشد اقتصادی القا کنند.
بعضی از پروژهها از نظر اقتصادی بهصرفه نیستند، زیرا بازار بزرگی برای توجیه منابع اختصاصیافته به آنها وجود ندارد. برای نمونه میتوان به فرودگاه بینالمللی ماتالا راجاپاکسا اشاره کرد. از اینرو ، این پروژهها منابع ارزشمند کشور را هدر میدهند.
دیگر پروژهها از نظر اقتصادی بهصرفه هستند اما با هزینهای هنگفت به دست شرکتهای ساختوساز دولتی چین انجام گرفتهاند، نه پیمانکاران خصوصی که از طریق مناقصههای شفاف و رقابتی انتخاب شده باشند.
از این گذشته، سرمایهگذاریهای چین به تله بدهی تبدیل شدند، زیرا از جانب بانکهای دولتی، با نرخ بهره بالا و بدون شفافیت انجام گرفته و باعث شدهاند که سریلانکا بشدت به پکن بدهکار شود.
بدهی دولت سریلانکا در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و بخش عمده آن را به چین بدهکار بود. همچنین کسری بودجه دولت سریلانکا ۱۰.۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد و به حجم بدهی این کشور افزوده است.
بدهی فزاینده این کشور زمانی پدید آمد که سریلانکا بیش از حد توان خود هزینه کرد؛ مسئلهای که در کسری مالی و حسابرسیهای این کشور مشهود است.
سریلانکا برای جلوگیری از افزایش بدهی خود به چین با این کشور قرارداد بست تا بهازای تسهیلات خود سهام بدهد. بدین ترتیب، چین مالکیت پروژههای زیرساختی مهم از جمله بندر اصلی سریلانکا و یک پایگاه کلیدی در اقیانوس هند را به دست آورد.
مگ ریتمایر و ییهائو لی در مقاله پژوهشی مشترک خود در هاروارد نوشتند: «یک شرکت دولتی چینی در سال ۲۰۱۶ داراییهای بندر هامبانتوتا را خریداری کرد و به افزایش نگرانی دهلی و واشینگتن دیسی درخصوص حق حاکمیت سریلانکا و بلندپروازیهای دریایی چین دامن زد. این مقاله پویایی ابتکار بلندپروازانه کمربند و جاده چین- پروژه زیرساختی و ارتباطی بزرگ چین تحت نظر شی جین پینگ، رهبر قدرتمند چین- و ابعاد سیاسی و اقتصادی استقراض دولتی در عصر تسهیلات چینی را بررسی میکند.»
با اینحال، این توافقها برای دریافت بخشودگی از جانب صندوق بینالمللی پول کفایت نمیکردند.
یک مؤسسه مستقر در واشینگتن- که به داشتن شرایط و ضوابط سختگیرانه در تسهیلات معروف است- در مارس ۲۰۲۳ یک وام ۲.۹ میلیارد دلاری را برای کاهش بحران تراز پرداختیها تسویه کرد. این بحران واردات اقلام ضروری مانند مواد غذایی، سوخت و دارو را با مشکل مواجه کرد و باعث تنشهای اجتماعی شد.
اما این وام با اما و اگرهایی اعطا شده بود که مسیر سیاستهای اقتصادی آینده کشور را نیز شامل میشدند.
صندوق بینالمللی پول در مطلبی در رابطه با شرایط و ضوابط وام گفت: «حفظ ثبات اقتصاد کلان و بازیابی پایداری بدهی لازمه تضمین رفاه سریلانکا بوده و نیازمند حفظ سیاستهای مالی مسئولانه خواهد بود. انطباق بودجه ۲۰۲۵ با پارامترهای برنامه مستلزم تلاش مستمر برای تجمیع درآمدها و محدود کردن مخارج است.»
سرمایهگذاریهای چین قرار بوده که به رشد و توسعه سریلانکا کمک کنند؛ اما اقتصاد سریلانکا را به سمت یک بحران تمامعیار سوق داده و این کشور را به وضعیتی انداختهاند که هیچ کشوری دوست ندارد تجربهاش کند: اینکه برای بقای خود روی صندوق بینالمللی پول و چین حساب باز کنید.
درباره نویسنده: پانوس موردوکوتاس استاد رشته اقتصاد در دانشگاه لانگآیلند نیویورک است. او همچنین در دانشگاه کلمبیا تحلیل امنیتی تدریس میکند. موردوکوتاس در مجلات و ژورنالهای تخصصی از جمله فوربز، اینوستوپدیا، بارونز، نیویورک تایمز، آیبیتی و ژورنال پژوهشهای مالی مقاله مینویسد. او کتابهای بسیاری نوشته که از جمله میتوان به «راهبرد کسبوکار در یک اقتصاد نیمهجهانی» و «چالش چین» اشاره کرد.