هیات دولت ابراهیم رئیسی مصوبه‌ای با نام «اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات سازمان نظام روانشناسی» را به تصویب رساند که بر اساس آن سازمان اطلاعات سپاه نیز از این پس مرجع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات این سازمان مرتبط با سلامت روان خواهد بود.
پیش از این سپاه پاسداران علاوه بر فعالیت‌های نظامی در داخل و خارج از کشور، در نهادها و سازمان‌های اقتصادی نیز نفوذ گسترده پیدا کرده بود.
به نظر می‌رسد سپاه که تمایل زیادی به گسترش سیطره خود در همه ارکان کشور دارد، به این بسنده نکرده، و در سال‌های اخیر فعالیت خود را در سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت هم وارد کرده و همچنان در حال گسترش نفوذ خود در این حوزه‌ها است.
تنها روانشناسی اجازه فعالیت و کار در ایران را دارند که از سازمان نظام روانشناسی مجوز و «شماره نظام» گرفته باشند.
بر مبنای آیین‌نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیئت بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، «نداشتن سوءپیشینه کیفری، نداشتن محکومیت قطعی مرتبط با فعالیت‌های صنفی و التزام به دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی» از شروط مهم عضویت در سازمان نظام روانشناسی است.
تا پیش از این تنها نیروی انتظامی در مورد سو پیشینه و یا محکومیت نامزدهای انتخابات سازمان نظام روانشناسی اعلام نظر می‌کرد؛ اما از این پس این نامزدها باید از فیلتر سازمان اطلاعات سپاه هم عبور کنند.
انتشار این خبر در حالی است که به تازگی چهار انجمن علمی سلامت روان کشور با انتشار نامه‌ای خطاب به قوه قضاییه در واکنش به صدور احکام مراجعه بازیگران زن مخالف حجاب اجباری به مراکز روانشناسی، این اقدام را سوءاستفاده از روانپزشکی خوانده و خواهان اصلاح این‌گونه احکام شدند.
طی ماه گذشته چند تن از زنان هنرمند مشهور مانند افسانه بایگان و آزاده صمدی که به حجاب اجباری تن نداده بودند، با حکم دادگاه‌های جمهوری اسلامی علاوه بر مجازات‌های زندان یا محرومیت از کار، به مراجعه مکرر به مراکز روانشناسی «برای مداوای بیماری ضداجتماعی» نیز محکوم شده‌اند.
در نامه به محسنی اژه‌ای که به امضای رؤسای چهار انجمن سلامت روان ایران رسیده آمده است: عنوان تشخیصی «بیماری روحی و شخصیت ضد خانواده» در احکامی که علیه زنان صادر شده، عنوانی غیرعلمی و غریب و به‌کارگیری آن برای اهل‌فن ناباورانه است.
رؤسای این انجمن‌ها تأکید کردند که تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی؛ همان گونه که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات.
