یک گزارش تازه نشان میدهد که چین طی دو دهه گذشته بیش از دو تریلیون دلار به کشورهای مختلف از جمله آمریکا وام داده که این رقم بسیار بزرگتر از چیزی است که پیشتر تصور میشد.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده بیش از دیگر کشورها از این وامها بهره برده و بیش از دویست میلیارد دلار در قالب حدود دو هزار و پانصد پروژه دریافت کرده است.
این یافتهها را مرکز پژوهشی «اید دیتا» مستقر در ایالت ویرجینیا منتشر کرده است. پژوهشگران میگویند بخش قابلتوجهی از وامهای خارجی چین نه تنها به کشورهای کمدرآمد، بلکه به کشورهای ثروتمند نیز اختصاص یافته و حجم وامهای چین به هفتاد و دو کشور با درآمد زیاد به حدود یک تریلیون دلار میرسد؛ سطحی که با برنامه «کمربند و جاده» برابری میکند.
به گفته برد پارکس، مدیر این مرکز، ابعاد واقعی وامدهی فرامرزی چین «دو تا چهار برابر بیشتر» از برآوردهای پیشین است. او میگوید چین در سالهای اخیر مسیر تازهای را دنبال کرده و به جای پروژههای زیرساختی سنتی مانند ساخت پل و راهآهن، سرمایهگذاری در صنایع پیشرفته را در اولویت قرار داده است.
سهم وامهای چین در حوزه تولیدات فناورانه از حدود چهل درصد در سال ۲۰۱۵ به نزدیک ۹۰ درصد در سال گذشته رسیده است.
این تغییر رویکرد در وامهای پرداختشده به نهادهای آمریکایی نیز دیده میشود. بخش مهمی از این وامها به حوزههایی چون استخراج مواد معدنی، زیستفناوری و تولید محصولات پیشرفته اختصاص یافته است.
برخی از بزرگترین شرکتهای خصوصی در آمریکا برای اجرای پروژههای خود میلیاردها دلار از بانکهای دولتی چین وام گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، سرمایههای چینی در پروژههایی چون ساخت تأسیسات گاز مایع در تگزاس و لوئیزیانا، ایجاد مراکز داده در ویرجینیا، توسعه شبکههای آبرسانی در کالیفرنیا و همچنین احداث خطوط لوله نفت و گاز در چندین ایالت، نقش مستقیم داشتهاند.
پژوهشگران همچنین میگویند که شفافیت وامهای چین در سالهای اخیر کاهش یافته است. بنا بر گزارش، پکن بخشی از معاملات خود را از مسیر شرکتهای پوششی انجام داده و شرایط محرمانگی قراردادها را سختتر کرده است.
این تحقیق بر پایه بیش از ۲۴۰هزار منبع رسمی، از جمله اسناد مالی، گزارشهای نهادهای تنظیمگر و دادههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول انجام شده است.
در همان روز انتشار این گزارش، کمیسیون مشترک اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین نیز در گزارش سالانه خود اعلام کرد که سرمایهگذاری خارجی چین ابزاری کلیدی برای تقویت صنعت داخلی و کاهش فاصله این کشور با پیشرفتهترین اقتصادهای جهان بوده است.
