دریو گادفریدی
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، درنهایت با «چتر نجات طلایی» دونالد جی. ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌عنوان اولین قدم برای راضی کردن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به مذاکره بر سر پایان دادن به جنگ سه ساله خود موافقت کرد، اما دیدار ۲۸ فوریه ترامپ و زلنسکی- در برابر دیدگان متحیر بینندگان تلویزیونی- نافرجام ماند.
به نظر می‌رسید که ترامپ چشم‌انتظارِ امضای قرارداد، اما زلنسکی چشم‌انتظارِ دریافت ضمانت‌های امنیتی بیشتر بود. پیام نهایی ترامپ ظاهراً این بود: پیشنهاد نهایی ترامپ به قوت خود باقی است.
ترامپ به زلنسکی گفت که می‌تواند درصورت تغییر عقیده به کاخ سفید بازگردد و زلنسکی نیز در روز ۴ مارس تغییر عقیده داد. از این گذشته، ترامپ این احتمال را که آمریکا درصورت لزوم به کمک نظامی اروپا بشتابد رد نکرد.
تا مدت‌ها نمی‌شد نسبت به موفقیت اوکراین ابراز تردید کرد، زیرا ممکن بود بلافاصله برچسب «پوتینیستی» دریافت کنید. گویی وحشتِ جنگ همه را به جانبداری واداشته است: یا «پوتینیست» هستید یا «حامی اوکراین».
روزنامه بریتانیایی تلگراف، که معمولاً با درایت بیشتری می‌نویسد، تقاضای آمریکا برای بازپرداخت صدهامیلیارد دلار کمکی که در قالب تجهیزات جنگی به اوکراین اعطا شده را درخواستی «نفس‌گیر» خواند.
تلگراف این درخواست را با غرامت تحمیلی به آلمان براساس معاهده ورسای پس از جنگ جهانی اول مقایسه کرد که به عقیده این روزنامه بسیار تکان‌دهنده‌تر است، زیرا اوکراین قربانی است و نقش متجاوز را ایفا نمی‌کند.
ترامپ از اوکراین خواسته که کمک‌های هنگفت آمریکا را جبران کند، به‌ویژه بعد از آن‌که متوجه شد پولی که اروپایی‌ها به اوکراین دادند در قالب تسهیلات بوده و بلاعوض نبوده است. ترامپ پیشنهاد قراردادی را مطرح کرد که آمریکا به‌موجب آن به توسعه معادن اوکراین از جمله معادن لیتیوم و تیتانیوم و همچنین به توسعه زیرساخت‌های این کشور کمک میکند و افزود که این همکاری تجاری از بازدارندگی کافی در قبال ادامه تجاوزات روسیه برخوردار است و ضمانت‌های امنیتی مورد نظر زلنسکی- دست‌کم ضمانت‌هایی که در دوره ترامپ تقاضا کرده- ضرورت ندارند.
گزارش‌ها حاکی از آن هستند که آمریکا ۵۰ درصد از این دارایی‌ها یا درآمد حاصل از آن‌ها را به‌ازای کمک‌های قبلی به مالیات‌دهندگان آمریکایی بازمی‌گرداند. زلنسکی گفت که از سرمایه‌گذاری استقبال میکند، اما به ضمانت‌های امنیتی قوی‌تری احتیاج دارد.
منتقدان ترامپ درخواست او را استثمارگرایانه خواندند و آن را به سوءاستفاده‌های استعماری تشبیه کردند. این درحالی است که حامیان می‌گویند اگر سرمایه‌گذاری آمریکا به بازسازی اقتصاد اوکراین کمک کند، به منزله یک قرارداد برد-برد در سطح «طرح مارشال» خواهد بود. جزئیات قرارداد هنوز به تأیید نرسیده است.
اگر بخواهیم یک مقایسه واقعی داشته باشیم، باید این قرارداد را با کمک آمریکا به بریتانیا در جریان جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم: قانون اجاره و وام ۱۹۴۱. آمریکا با تصویب قانون اجاره و وام اقلامی به ارزش تقریبی ۳۱.۴ میلیارد دلار (به دلار دهه ۱۹۴۰) را در جریان جنگ در اختیار بریتانیا قرار داد. این رقم ارزش کل کمک‌های ارسالی به بریتانیا است که تجهیزات نظامی مانند کشتی، هواپیما و تانک و ملزومات غیرنظامی مانند نفت و غذا را شامل می‌شد. این رقم با توجه به نرخ تورم امروزی تقریباً معادل ۵۵۰ میلیارد دلار است.
این مبلغ متعاقباً با تخفیف قابل‌توجهی در قالب قرارداد جامع وام انگلیسی-آمریکایی ۱۹۴۶ قرار گرفت. پس از تسویه کمک‌های قانون اجاره و وام، آمریکا یک وام جدید ۳.۷۵ میلیارد دلاری را با بهره ۲ درصدی جهت کمک به بازیابی بریتانیا پس از جنگ در نظر گرفت و ارزش کل بسته کمکی خود را به ۴.۴ میلیارد دلار رساند (به انضمام وام جداگانه ۱.۱۹ میلیارد دلاری کانادا). بریتانیا در سال ۱۹۵۰ شروع به بازپرداخت این مبلغ کرد که تسویه آن بیش از چند دهه به طول انجامید. قسط آخر- برای تسویه اجاره و وام و تسهیلات پس از جنگ- در ۲۹ دسامبر ۲۰۰۶ پرداخت شد و بریتانیا آخرین چک خود را با مبلغی معادل ۸۳ میلیون دلار به خزانه‌داری آمریکا واریز کرد.
توافق اوکراین و آمریکا بر سر بازپرداخت بدهی به‌طور حتم یکی از راه‌های ادامه حضور آمریکا در اوکراین در دهه‌های آتی است که دست‌کم یک تضمین امنیتی غیرنظامی ایجاد میکند. آمریکا قطعاً اجازه نابودی بدهکار ۳۰۰ میلیارد دلاری خود را نخواهد داد. توافق بلندمدت بر سر بازپرداخت بدهی اوکراین می‌تواند مکانیزم قدرتمندی جهت تضمین مشارکت پایدار آمریکا در امنیت اوکراین باشد. تعهدات مالی سنگین- احتمالاً صدهامیلیاردی- انگیزه خوبی برای طلبکار است تا از بدهکار خود در برابر تهدیدات وجودی محافظت کند. هیچ کشوری دوست ندارد که شریک راهبردی‌اش با یک بدهی معوق سنگین دچار بی‌ثباتی یا فروپاشی شود.
با این‌حال، پس از بازپرداخت بدهی چه می‌شود؟ اگر چارچوب راهبردی پایداری وجود نداشته باشد، وجود اهرم مالی به تنهایی کفافِ یک ضمانت امنیتی بلندمدت را نخواهد داد. قضیه هنگ‌کنگ عبرت‌آموز است: غرب سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در اقتصاد این شهر انجام داده بود، اما وقتی چینِ کمونیست کنترل این شهر را به دست گرفت، کسب‌و‌کارهای بین‌المللی به‌جای مقابله با پکن دست از کار کشیدند و هنگ‌کنگ را ترک کردند.
اگر وجود اهرم اقتصادی برای اوکراین کافی نباشد، چه ساختارهایی باید ایجاد شود تا مطمئن شویم که امنیت اوکراین به چیزی شبیه ویتنام، هنگ‌کنگ یا افغانستان- که قدرت‌های خارجی درنهایت تصمیم به خروج از آن‌ها گرفتند- تبدیل نمی‌شود؟ براساس گزارش‌ها، پاسخ به این سؤالات پس از رسیدن به آتش‌بس داده خواهد شد.
این بدهی به واسطه «شراکت» آمریکا و اوکراین در استخراج منابع طبیعی اوکراین و بازسازی اقتصاد این کشور بازپرداخت خواهد شد. پیشنهاد غیرمتعارف ترامپ تا این‌جا بهترین پیشنهاد برای اوکراین و تنها پیشنهاد واقع‌بینانه موجود است. این شراکت آمریکا را به یک «ذینفع» بدل میکند، به ترامپ اجازه می‌دهد که با اهرم فشار به روسیه نزدیک شود و دست‌کم مدتی مانع از این می‌شود که پوتین سراغ بازپس‌گیری این بخش از اتحاد جماهیر شوروی سابق شود.
خطا
ترامپ برخلاف پیشینیان خود متوجه شده که ناتو قصد ندارد از مرز آلمان شرقی فراتر برود. اگر در سه سال گذشته به این واقعیت اشاره می‌کردید، به شما لقب «پوتینیست» می‌دادند تا برای همیشه بی‌اعتبارتان کنند. با این‌حال، حقیقت روشن است: جیمز بیکر، وزیر امور خارجه دولت جورج اچ. دابلیو. بوش، تعهدی شفاف به مردم داد که دبیرکل ناتو نیز تأییدش کرد. بدیهی است که اظهارنظرها جای معاهده یا حقوق بین‌الملل را نمی‌گیرند، اما به هر حال نوعی تعهد- در بهترین حالت، یک تعهد یک‌جانبه- هستند.
از سوی دیگر، تفاهم‌نامه بوداپست در سال ۱۹۹۴ نیز چنین وضعیتی داشت. روسیه، آمریکا و اوکراین براساس این تفاهم‌نامه توافق کردند که اوکراین سلاح‌های هسته‌ای خود را- که در آن زمان در اختیار داشت- کنار بگذارد و به‌ازای آن به مرزهای این کشور تعدی نشود. روسیه و آمریکا نتوانستند به توافق خود پایبند بمانند.
بدیهی است که ناتو نمی‌تواند مشکل‌ساز شده باشد. روسیه در حال حاضر با کشورهای ناتو از جمله کشورهای حوزه دریای بالتیک صدها کیلومتر مرز مسالمت‌آمیز دارد و با ملحق شدن فنلاند به ناتو در سال گذشته نیز جنجال خاصی به‌پا نشد. تنها کشوری که ظاهراً پیوستن آن به ناتو مشکل‌ساز می‌شود، اوکراین است. شاید این استثناء را باید به‌عنوان یک زنگ خطر در نظر بگیریم که نشان می‌دهد پوتین همچنان به دلیل مواد معدنی، اراضی کشاورزی و دسترسی به دریای سیاه به اوکراین چشم دارد.
تا زمانی که اوکراین عضو ناتو نباشد، پوتین آن را آماج حملات خود می‌داند. از توافق پیشنهادی ترامپ پیداست که پوتین تصرف بخشی از اوکراین را بهتر از هیچ می‌داند، به‌ویژه آن‌که پیش‌تر توانسته تمام کریمه و بخش قابل‌توجهی از گرجستان را به تصرف خود درآورد. همچنین لازم به ذکر است که پوتین- خوب یا بد- تا ابد بر سر قدرت نخواهد بود.
چیزی که ظاهراً پوتین را بیش از همه به وحشت می‌اندازد، کشوری دموکراتیک در ۴۰۰ کیلومتری مسکو است؛ کشوری که مردم روسیه آن را می‌بینند و متوجه می‌شوند که زندگی در جامعه‌ای آزاد چگونه خواهد بود.
پیش به‌سوی یالتا؟
خطر اصلی برای اروپا این است که بحران اوکراین به سقوط جایگاه ژئوپلیتیک این کشور رسمیت می‌بخشد. اروپا فاقد منابع لازم برای به چالش کشیدن آمریکا بوده و تنها با اتکا به حمایت ناتو می‌تواند با روسیه مقابله کند. درمجموع، اروپا به حساب نمی‌آید. اروپا دست‌کم تاکنون نخواسته هزینه کند و تمایلی به جنگیدن نداشته است.
ترامپ حامی ناتو بوده اما نقش ضامن آن را برعهده ندارد. رویکرد ترامپ در حال حاضر این است که به جنگ خاتمه دهد، مگر آن‌که راه‌حل دیگری پیدا شود. ترامپ معتقد است که رقیب واقعی آمریکا در قرن بیست‌و‌یکم نه اروپا یا روسیه، که نهادی بی‌سازمان و بی‌ثبات به نام بریکس و چین است. برای مقابله با این تهدید، ترامپ به اروپایی نیاز دارد که مایل به همکاری باشد و پول بیشتری بابت امور دفاعی خود بپردازد.
شاید روسیه امپراتوری بی‌بضاعتی باشد، اما همچنان خود را یک امپراتوری بی‌بضاعت می‌داند. روسیه دامنه نفوذ و قدرت خود را با استفاده از نفت و سلاح هسته‌ای از مرزهای خود فراتر می‌برد، اما به شرطی که اقتصاد این کشور باثبات و سرشار از منابع باشد. اگر روسیه از نظر مالی تحت فشار قرار بگیرد، یا «از هم می‌پاشد» و یا بلندپروازی‌های امپریالیستی خود را به دست فراموشی می‌سپارد.
این سیاست‌های انرژی دولت بایدن بود که موقعیت اقتصادی روسیه را تقویت کرد و سرمایه لازم را برای دامن زدن به اقدامات نظامی این کشور- به‌ویژه در مورد حمله به اوکراین- فراهم نمود. محدودیت‌های بایدن درخصوص تولید انرژی در آمریکا و فاصله گرفتن از استقلال انرژی باعث افزایش قیمت جهانی نفت و گاز شد و خزانه روسیه را که متکی به صادرات انرژی است پر کرد.
روسیه دوست ندارد که ناتو به مرزهای مسکو نزدیک شود، همان‌طور که آمریکا دوست نداشت موشک‌های شوروی را در کوبا ببیند. با این‌حال، آمریکا به دنبال حمله به دیگر کشورها نیست. روسیه به دنبال حمله است. حتی ترامپ هم می‌داند که روسیه در این مورد نقش متجاوز را ایفا میکند و احتمالاً عزم خود را جزم کرده که به این رویه ادامه دهد.
در حوزه دریای کارائیب در نزدیکی آمریکا جزایری هستند که به فرانسه، هلند و بریتانیا تعلق دارند و هیچ‌کس نگران آن‌ها نیست. از سوی دیگر، روسیه، چین، کره شمالی و ایران نقش شکارچی را برعهده گرفته‌اند. مسئله صرفاً این نیست که زورِ بازوی خود را نشان دهند. این کشورها به‌نحوی رفتار می‌کنند که گویی انتظار دارند غرب دست روی دست بگذارد تا آن‌ها بدون هیچ دردسری کشورهای غربی را به ورطه سقوط بکشانند. آمریکا قصد فتح آسیا را ندارد، اما ظاهراً روسیه، چین، ایران و کره شمالی به‌شدت در تلاش هستند که امپراتوری‌های خود را از راه جنگ توسعه دهند.
در حال حاضر سه قدرت نظامی در جهان دست بالا را دارند: چین، روسیه و آمریکا. اگر اروپا جایی در این فهرست ندارد، خودش مقصر است. اروپا از نظر اقتصادی تا سال ۲۰۰۰ هم‌سطح آمریکا بود، اما این قاره کهن از آن زمان تسلیم توهمات بیمارگونه زیست‌محیطی خود شده است- «جامعه کربن صفر»؛ باوری نادرست و تمامیت‌خواهانه که اتحادیه اروپا همه چیز خود را قربانیِ آن کرد: اقتصاد، رفاه شهروندان، آزادی بیان و شاید فرهنگ و دولت دموکراتیک.
این نکته را در نظر بگیرید: اروپایی‌ها به‌طور میانگین چهاربرابر بیشتر از آمریکایی‌ها بابت گرمایش خانه پول می‌دهند. چرا؟ زیرا عملیات فرکینگ (شکست هیدرولیکی) برای استخراج گاز در اروپا ممنوع است، نفت چیز بدی تلقی می‌شود، برق به توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی متکی است و رآکتورهای هسته‌ای کاملاً از دور خارج می‌شوند. روسیه در تلاش است که خط لوله گاز نورد استریم ۲ را تعمیر کند تا اروپا به پوتین متکی شود. این هم از این.
ترامپ از بلندپروازی، ابزار و شتاب لازم برای مواجهه با یک یالتای جدید برخوردار است. روس‌ها از بازگشت به میز مذاکره بسیار خشنود خواهند شد. اروپایی‌ها با لعن و نفرین و ترس و لرز خود به شکل قابل‌ملاحظه‌ای مؤثر خواهند بود.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
این مقاله اولین‌بار توسط مؤسسه گیتسون منتشر شده است.
درباره نویسنده: دریو گادفریدی یک حقوقدان (دانشگاه سنت‌لوئیس، دانشگاه لون) و فیلسوف (دانشگاه سنت‌لوئیس، دانشگاه لون) است و دکترای نظریه حقوقی دارد (دانشگاه پاریس-سوربن). گادفریدی یک کارآفرین، مدیرعامل یک گروه آموزشی خصوصی اروپایی و مدیر گروه پن مدیا است. «رایش سبز» (۲۰۲۰) یکی از آثار او به شمار می‌آید.
